بخشنامه وزارت دادگستري راجع برفع بي ترتيبيها در طرز عمليات اجرائي

نظر به بي ‌ترتيبي‌ هائي كه در طرز عمليات اجرائي يكي از دواير دادگستري مشاهده شده لزوماً ابلاغ مينمايد. مطابق ماده ۷۰۱ قانون اصول محاكمات حقوقي كه به موجب ماده ۷۱۵ همان قانون در مورد اموال غير منقوله هم لازم ‌الرعايه است تغيير روز فروش اموال بايد با قيد جهت آن مجدداً آگهي شود و بطوريكه از مجموع مواد مربوطه باجراي احكام مخصوصا از مواد ۷۰۷ و ۷۲۲ استنباط ميشود اموالي كه از محكوم‌عليه در قبال محكوم به توقيف ميشود بايد با رعايت مقررات قانوني باعلاترين قيمت بفروش رسيده و حتي بايد يقين حاصل گردد كه كسي بيشتر نميخرد بنابراين چنانچه جريان مزايدۂ اموال غيرمنقوله بواسطه اعتراض شخص ثالث يا علل قانوني ديگر موقوف گردد پس از رفع علت بايد مجدداً آگهي مزايده منتشر و بالاخره ملك به اعلا قيمت فروخته شود و نمايندگان دادگاه و مدعي ‌العموم بدايت كه در هنگام مزايده حضور دارند بايد بدانند كه با مأمور اجراء مسئوليت مشترك داشته و مكلفند پرونده اجرائي را كاملا بررسي و چنانچه رعايت تشريفات قانوني نشده باشد مراتب را در صورت مجلس قيد و بر مزايده اعتراض نمايند و همچنين حاكم بدايت كه سند رسمي واگذاري ملك مورد مزايده را بايد امضاء نمايد مكلف است تمام پرونده و سوابق اجرائي را ملاحظه و در صورتيكه تشريفات قانوني بعمل نيامده باشد تعليمات لازمه در رفع نواقص به مأمور اجرا بدهد. متخلفين از مفاد اين بخشنامه و مواد مربوطه به اجراي احكام شديداً تعقيب خواهند شد.

وزير دادگستري دكتر متين دفتري