قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه خريد و فروش اسعار خارجي حاصله از صادرات

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1310/06/10
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1310/06/20
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1311/01/06
تاريخ تصويب1310/06/10
تاریخ ابلاغ1310/06/20
شماره ابلاغ4804
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1310/06/31
شماره روزنامه رسمي827

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه خريد و فروش اسعار خارجي حاصله از صادرات مصوب 1310,06,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزراء در جلسه دهم شهريورماه1310 نظامنامه خريد و فروش خارجي حاصله از صادرات را بشرح ذيل تصويب كردند:
ماده 1
بانكهائي كه از طرف دولت بسمت عاملي متصدي خريد و فروش اسعار حاصله از صادرات هستند مكلف مي‌باشند براي اسعار مزبوره حساب مخصوصي نگهداشته و آن اسعار را منحصراً به حسب حواله وزارت ماليه به دارندگان جوازهاي ورودي كه به اعتبار تصديق نامه‌هاي صدوري تحصيل شده است به نرخ رسمي بفروشند بانكهاي مزبور مكلف مي‌باشند همه ماهه صورت اسعاري را كه از اين بابت خريده يا فروخته‌اند به وزارت ماليه ارسال دارند.
ماده 2
در صورتي كه كسي به اعتبار تصديق صدوري كه تعهد اسعاري مربوط به آن بوسيله فروش اسعار به دولت انجام داده شده باشد جواز ورودي تحصيل نمايد جواز مزبور داراي علامتي مشعر بر انجام تعهد مذكور خواهد بود ولي اگر جواز ورودي به اعتبار تصديق صدوري تحصيل شده باشد كه تعهد اسعاري مربوط به آن بطريق مذكور در فوق هنوز انجام يافته بوده و اين تعهد پس از صدور جواز انجام يابد دارنده جواز بايد تصديق بانكي را كه اسعار تعهدي مزبور به واسطه او به دولت فروخته شده با جواز خود مجدداً به اداره جواز برده و جواز خود را داراي علامت مذكور در فوق بنمايد وزارت ماليه مكلف است فقط بر طبق جوازهاي داراي علامت مزبور در هر مورد تا معادل اسعار تعهدي مربوطه كه به دولت فروخته شده است به دارنده جوازهاي مزبور اسعار خارجي بفروشد.
ماده 3
بانكهاي عامل دولت مكلف هستند در موقع خريد اسعار از صادركنندگان تصديق نامه بفروشنده اسعار بدهند در تصديق‌نامه مزبور بايد تاريخ خريداري اسعار و مبلغ آن و اسم فروشنده و نمره تصديق صدوري كه اسعار خريداري شده مربوط به آن است و گمركخانه صادركننده تصديق صدور مزبور مبلغ تصديق و صدور قيد شود.
تبصره
در صورتي كه فروش اسعار به بانكهاي مزبور قبل از صدور جنس به عمل آيد فقط تاريخ خريداري اسعار و مبلغ آن و اسم فروشنده در تصديق‌نامه مذكور در فوق قيد مي‌شود و اين تصديقنامه بايد در دو نسخه داده شود تا صاحب آن نسخه اول را براي معافيت از تعهد فروش اسعار در موقع صدور جنس به گمرك و نسخه دوم را به اداره جواز واردات تسليم نمايد.
ماده 4
مجموع اسعار حاصله از صدي 80 اجناس كه بطور انحصار صادر مي‌شـود و اسعار حاصله از صادراتي كه به اعتبار تصديق صدور مربوطه به آنها جواز صادر نشده است ولي تعهد اسعاري گرفته شده در حساب مخصوصي جداگانه نگاهداري خواهد شد اين اسعار در درجه اول براي ورود ماشين‌آلاتي كه در جزء سهميه محسوب و براي رفع حوائج مهمه مملكتي از واردات خارجي و يا براي بهبود صادرات مملكت ضرورت دارد در هر موقع و مورد به تصويب دولت فروخته خواهد شد و آنچه از اين وجوه در آخر هر 6 ماه (آخر شهريور و آخراسفند) باقي مانده باشد دولت مي‌تواند آن را براي ورود سه نوع وارداتي كه در ماده18 نظامنامه اجراي قانون متمم قانون انحصار تجارت مورخ 4 فروردين 1310 مذكور است به تدريج بفروشد.
ماده 5
اشخاصي كه بموجب جواز ورود بر حسب حواله وزارت ماليه از بانكهاي عامل اسعار خارجي خريداري مي‌نمايند در موقع خريداري بايد تعهدنامه بسپارند كه اگر جنس مذكور در جواز را در ظرف مدت معينه در جواز مزبور وارد نكردند در انقضاي مدت مذكور اسعار خريداري شده را مسترد دارند.
ماده 6
اداره جواز واردات مكلف است اعلاميه‌هاي واصله از بانك واسطه را راجع به فروش اسعار مربوطه به هر جواز كه باشد در دوسيه مربوط به آن جواز ضبط كند تا هرگاه در انقضاي مهلت مذكور در جواز جنس موضوع آن وارد نگرديد بانك واسطه را مطلع سازد تا اسعار مزبور را از خريدار مسترد دارد.
ماده 7
وزارت ماليه اسامي اشخاصي را كه مهلت منظوره در تعهدنامه آنها منقضي شده و تعهد اسعاري خود را انجام نداده‌اند به مدعي‌هاي عمومي اشعار خواهد داشت.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)