« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1762 مورخ 1401/02/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج چك صادره در ايران بر عهده بانك خارجي از شمول چكهاي موضوع ماده 8 قانون صدور چك مصوب 1355
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : اگر شخصي در ايران بر عهده بانك فرانسوي چك بلامحل صادر كند، آيا مشمول مقررات قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاخات و الحاقات بعدي مي باشد يا نه (ماده ۸ قانون چك)؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دادگاه صالح به رسيدگي كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در ماده 2 (اصلاحي 1372) قانون صدور چك كه چك هاي صادره به عهده بانك هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند و همچنين شعب آن ها در خارج از كشور را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است، مقصود از چك هاي موضوع ماده 8 اين قانون، چك هاي صادره در ايران به عهده شعب بانك هاي ايراني است كه مطابق قوانين ايران در خارج از كشور داير شده اند و بر اين اساس، فرض سؤال (صدور چك در ايران به عهده بانك فرانسوي) را شامل نمي شود