رأي شماره 2397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 4 شيوه نامه ساماندهي ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه 1186 - 29 /11 /1399 شوراي اسلامي شهر رشت كه متضمن تكليف شهرداري به صدور و مجوز ساخت و ساز براي اراضي داراي سند عادي است و از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0000507 – 16 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812397 مورخ 1400/8/25 با موضوع: «ماده 4 شيوه‌ نامه ساماندهي ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه شماره 1186ـ 29 /11 /1399 شوراي اسلامي شهر رشت كه متضمن تكليف شهرداري به صدور مجوز ساخت و ساز براي اراضي داراي سند عادي است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/8/25 شماره دادنامه: 2397 شماره پرونده : 0000507 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 4 شيوه‌ نامه ساماندهي ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه شماره 1186 ـ 29 /11 /1399 شوراي اسلامي شهر رشت گردش كار : 1ـ شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 شيوه‌نامه ساماندهي ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه شماره 1186 ـ 1399/11/29 شوراي اسلامي شهر رشت را در اجراي حكم مقرر در ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 با ادعاي مغايرت با آرائي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب خواستار شده است. 2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " شيوه ‌نامه: «ساماندهي ساخت و سازهاي شهري» ماده 4ـ صدور پروانه ساختماني براي اراضي و املاك فاقد سند مالكيت رسمي: با امعان نظر به مسئوليت ذاتي شهرداري كه در خصوص اعمال مديريت و كنترل ساخت و سازهاي شهري و مراقبت در جهت رشـد موزون بافت شهري و مقاوم‌ سازي ابنيـه و ساختمانهاي احـداثي در قبال حوادث غيرمترقبه و تأمين آسايش و رفاه عمومي شهروندان است و با توجه به حجم گسترده اراضي و املاك فاقد سند رسمي در داخل محدوده قانوني شهر كه به دليل موانع موجود اداري به صورت بلااستفاده رها شده و يا به نحوي بدون نظارت و مديريت شهرداري و ساير نهادهاي ذيربط مبادرت به ساخت و ساز غيرمجاز و غيراصولي نموده و موجبات طرح پرونده‌هاي كثير تخلف ساختماني در كمسيون‌هاي ماده صد و صدور آراي تخريب و قلع و قمع اعيان و مستحدثات را فراهم مي‌آورد كه اجراي اين آرا نيز علاوه بر تبعات ناگوار اجتماعي موجب هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي مي‌شود. با عنايت به موارد فوق‌الذكر و ضرورت تهيه و انجام چنين تفاهم‌ نامه‌اي به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيراصولي در اراضي فاقد سند مالكيت رسمي با لحاظ اعتبار اماره شرعي تصرف (قاعده يد موضوع ماده 35 قانون مدني) و يادآوري اين مهم كه صدور پروانه ساختماني از سوي شهرداري هيچ‌ گونه دلالتي بر تأييد مالكيت متقاضي پروانه نبوده و در هر حال دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است و در صورت تضييع حق احتمالي يك يا چند شخص معين، زيان‌ديده مي‌تواند از مجاري قانوني، دعواي مالكيت خود را طرح و پيگيري نمايد و با تدقيق در مفاد رأي وحدت رويه شماره 96 ـ 1373/7/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560 ـ 1371/8/6 شوراي عالي اداري كشور كه شهرداري را ملزم به قبول سند عادي انتقال اموال غيرمنقول مكلف به صدور پروانه ساختماني قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح مي‌‌نمود. به نظر مي‌رسد اين رأي نافي اختيارات خود شهرداري‌ها در صدور پروانه ساختماني نمي‌باشد. كما اينكه در اغلب شهرهاي كوچك سراسر كشور كه قانون ثبت عمومي مصوب 1310 اجرا شده، صدور پروانه ساختماني وفق اسناد معاملات عادي مرسوم محلي، امري رايج و متداول است و نهايتاً به منظور هدايت و مديريت بر ساخت و سازهاي صحيح و اصولي و تأمين امنيت جاني و مالي شهروندان در قبال حوادث غيرمترقبه مقتضي است با اعمال دقيق شرايط زير و دريافت حق و حقوق و عوارض قانوني شهرداري و رعايت ساير مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختماني براي اراضي و املاك فاقد سند رسمي در محدوده قانوني شهر اقدام شود. ...... " 3ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع شكايت و خواسته در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، با توجه به مغايرت با دادنامه‌هاي شماره 555 ـ 1399/4/17 و 73/96ـ 1373/8/28 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كرد و در راستاي حكم اين ماده قانوني از شوراي اسلامي شهر رشت درخواست شد نماينده خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا نماينده‌هاي آن شورا آقايان محمدحسين واثق كارگرنيا (رئيس شوراي اسلامي شهر رشت)، سيداميرحسين علوي (شهردار رشت) و رضا ويسي (معاونت فني و شهرسازي شهرداري رشت) جهت دفاع از مصوبه در جلسه هيأت عمومي حاضر شدند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه ‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌ كننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» بنا به حكم مقرر در ماده فوق و با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي شماره 96 ـ 1373/8/28، 69 ـ 1386/2/9 و 555 ـ 1399/5/7 حكم به ابطال مقرراتي صادر كرده است كه براساس آنها شهرداري مكلّف به صدور پروانه ساختماني براي اراضي با سند عادي شده است، بنابراين ماده 4 شيوه‌ نامه ساماندهي ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه شماره 1186 ـ 1399/11/29 شوراي اسلامي شهر رشت كه متضمن تكليف شهرداري به صدور مجوز ساخت و ساز براي اراضي داراي سند عادي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و مغاير با مفاد آراي صدرالاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري