آيين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم

هيئت وزيران در جلسه 1404/08/21 پس از اخذ تأييد رئيس قوه قضائيه به شرح نامه شماره 9000/45121/100 موضوع 1404/8/19 به استناد و با رعايت ترتيبات ماده (17) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394، آيين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم را به شرح زير تصويب كرد:

تعاريف

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

شورا: شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم موضوع ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

مركز: مركز اطلاعات مالي موضوع ماده (7) مكرر قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

عمل تروريستي: هر يك از اعمال مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) موضوع ماده (1) قانون.

اشخاص، سازمان ها يا گروه هاي تروريستي: هر شخص يا گروهي از اشخاص كه:

به هر وسيله، مستقيم يا غيرمستقيم، به طور غيرقانوني و عمداً مرتكب اعمال تروريستي شده يا شروع به ارتكاب اين اعمال كرده باشند.

در اعمال تروريستي مشاركت يا معاونت كرده باشند.

مبادرت به سردستگي براي ارتكاب اعمال تروريستي كرده باشند.

در ارتكاب اعمال تروريستي با گروهي از افراد داراي هدف مشترك تباني يا همكاري كرده باشند، در صورتي كه عمداً و با قصد پيشبرد هدف يا عمل تروريستي آن گروه بوده يا با آگاهي از قصد گروه براي ارتكاب عمل تروريستي انجام شده باشد.

انسداد يا توقيف: در اجراي اقدام مالي هدفمند جلوگيري از تصرف، نقل و انتقال، تبديل، تغيير يا جابه جايي وجوه يا ديگر اموال تا زمان اعتبار تصميم مرجع تعيين كننده مشتمل بر وجوه يا ديگر اموال تحت تملك يا تصرف اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين، اعم از آن كه مرتبط با عمل، نقشه يا تهديد تروريستي خاص باشد يا نباشد و وجوه يا ديگر اموالي كه به طور كامل يا جزئي تحت مالكيت يا تصرف مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين قرار دارند و وجوه يا ديگر اموالي كه از وجوه يا اموال تحت مالكيت يا تصرف مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين حاصل شده و همچنين وجوه يا اموال اشخاص يا نهادهايي كه از طرف يا تحت هدايت اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين فعاليت مي كنند.

اقدام مالي هدفمند: اقدامات پيشگيرانه شامل انسداد يا توقيف و ممانعت از دسترسي به وجوه يا ديگر اموال اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين.

كارگروه ملي: كارگروه ملي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم با تصويب شوراي عالي امنيت ملي، از يك قاضي با حداقل (20) سال سابقه قضائي به انتخاب رييس قوه قضاييه و نمايندگان وزارت امورخارجه، وزارت دادگستري، مركز و ضابطان دادگستري موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در سطح مديران ارشد و داراي تجربه، تخصص و صلاحيت لازم، در محل مركز تشكيل و تحت هدايت شوراي عالي امنيت ملي اقدام مي نمايد.

اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين: هر يك از اشخاص، سازمان ها، نهادها، گروه ها و تشكل هاي زير كه موضوع اقدامات مالي هدفمند بوده و به منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع رساني عمومي مي شود:

اشخاص، سازمان ها و گروه هاي تعيين شده توسط كارگروه ملي.

اشخاص، گروه ها، تشكل ها و نهادهايي كه توسط كميته هاي 1267 و 1988 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تعيين شده اند، در صورتي كه اين كميته ها تحت اختيارات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل كرده باشند.

درج در فهرست: فرايند شناسايي و تعيين اسامي و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين.

وجوه يا ديگر اموال: منابع اقتصادي و دارايي از هر نوع و با هر وصفي اعم از مادي يا غيرمادي، محسوس يا غيرمحسوس، مجازي يا غيرمجازي، منقول يا غيرمنقول، نقد يا غيرنقد، اعتباري يا غيراعتباري، قانوني يا غيرقانوني و همچنين تمامي اسناد مبيّن حق نسبت به اين دارايي ها اعم از كاغذي يا الكترونيكي.

ممانعت از دسترسي: ممنوع كردن اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز ترتيبات حقوقي (نظير وقف، ائتلاف شركت ها (تراست ها) و مشاركت هاي مدني فاقد شخصيت حقوقي) از ايجاد دسترسي به وجوه يا اموال براي اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا به نفع آنها و ارائه هرگونه خدمات مالي يا ديگر خدمات مرتبط موجود به اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا به نفع آنها.

مؤسسه مالي: مؤسسه مالي موضوع بند (5) ماده (1) آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشوئي و تأمين مالي تروريسم موضوع تصويب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/7/22 با اصلاحات بعدي.

بدون تأخير: ظرف زماني كه از (12) ساعت بيشتر نشود.

تشكيلات و صلاحيت كارگروه ملي

كارگروه ملي موضوع بند (8) ماده (1) در اجراي مواد (1) و (5) قانون عهده دار انجام وظايف زير مي باشد:

در اجراي حكم ماده (1) قانون مبني بر تشخيص تروريستي بودن اعمال توسط شوراي عالي امنيت ملي، حسب درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده در مورد تأثيرگذاري اقدام ارتكابي بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها يا سازمان هاي بين المللي، بررسي و نظر خود را اعلام كند.

در اجراي حكم تبصره (4) ماده (1) قانون مبني بر تعيين افراد، گروه ها و سازمان هاي تروريستي توسط شوراي عالي امنيت ملي، درخواست درج در فهرست را براساس معيارهاي زير، ظرف يك (1) ماه از زمان دريافت درخواست بررسي مي نمايد:

شخص، سازمان يا گروه تروريستي.

نهادي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت مالكيت يا نظارت (كنترل) شخص، سازمان يا گروه تروريستي باشد.

شخص يا نهادي كه از طرف يا تحت هدايت اشخاص، سازمان ها يا گروه هاي تروريستي عمل مي كند.

درخواست درج در فهرست در انطباق با معيارهاي مقرر در قطعنامه هاي مربوط شوراي امنيت سازمان ملل متحد را جهت ارائه پيشنهاد به كميته هاي 1267 و 1988 شوراي مذكور به منظور درج در فهرست هاي مرتبط بررسي مي نمايد.

تهيه ساز و كار اجرايي اعمال محدوديت و يا ممنوعيت سفر افراد مندرج در فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين و اجراي آن پس از تأييد شوراي عالي امنيت ملي.

فرايند درج در فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين موضوع جزء (ب) بند (9) ماده (1) اين آيين نامه از شمول اين ماده خارج است.

فرايند و نحوه تصميم گيري كارگروه ملي به موجب دستورالعملي است كه در نخستين جلسه آن به تصويب اعضا مي رسد. تصميمات كارگروه در خصوص درخواست هاي درج در فهرست موضوع بندهاي (2) و (3) اين ماده، با راي اكثريت اعضا كه قاضي عضو موافق آن باشد، اتخاذ و لازم الاجرا مي شود.

تطبيق اقدامات ارتكابي يا ادعايي با اعمال تروريستي و احراز قصد مرتكب بر عهده مرجع قضايي است و تصميمات كارگروه ملي نافي استقلال مرجع قضايي در اين زمينه نيست.

تصميمات كارگروه ملي بايد مبتني بر اصول حقوقي و دلايل يا قرائن معقول باشد كه نوعاً ظن آور است.

: شرايط و ترتيبات رسيدگي به درخواست هاي درج در فهرست

درخواست هاي درج در فهرست جهت رسيدگي در كارگروه ملي بايد داراي شرايط زير باشد:

از رويه هاي اعلامي كارگروه ملي متابعت نمايند.

اطلاعات كافي براي شناسايي افراد، گروه ها، تشكل ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامي كارگروه ملي داشته باشد.

حاوي شواهد يا مستندات معقول و ظن آور و نيز جزئيات راجع به ارتباطات شخص معرفي شده با اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين يا تروريستي باشد.

در صورتي كه درخواست كننده بخش هايي از درخواست را محرمانه اعلام كند، كارگروه ملي مكلف به رعايت ملاحظات محرمانگي است.

مراجع قضايي، وزارت امورخارجه، ضابطان دادگستري و مركز درخواست درج در فهرست موضوع بندهاي (2) و (3) ماده (2) اين آيين نامه را به كارگروه ملي ارسال مي نمايند. درخواست نهادهاي خارجي نيز از طريق دستگاه هاي متناظر داخلي به كارگروه ملي ارسال مي گردد. طرح تمامي درخواست ها در اسرع وقت در كارگروه ملي الزامي است.

مراجع قضايي از طريق دادستاني كل كشور درخواست درج در فهرست موضوع اين ماده را به كارگروه ملي ارسال مي نمايند.

درخواست دريافتي از كشورهاي ديگر علاوه بر شرايط ماده (4) اين آيين نامه در صورتي در كارگروه ملي رسيدگي مي شود كه حاوي جزئيات دقيق در خصوص نام پيشنهاد شده، اطلاعات هويتي كافي براي شناسايي دقيق افراد، گروه ها، تشكل ها و نهادها نظير شناسه هويتي شخص در كشور مبدأ، شماره و تصوير گذرنامه، تصوير اشخاص حقيقي، اطلاعات مربوط به شماره تماس، شناسه (كد)پستي، نشان (آدرس) پست الكترونيكي و ساير ابزارهاي ارتباطي و هويت مجازي باشد.

درخصوص درخواست هاي واصله از نهادهاي متناظر خارجي، كارگروه ملي در چارچوب آيين نامه نحوه تبادل اطلاعات و همكاري هاي بين المللي به درخواست كشور درخواست كننده رسيدگي مي كند.

مركز مكلف است مصاديق تعيين شده در اجراي بند (3) ماده (2) اين آيين نامه را جهت درج در فهرست كميته هاي 1267 و 1988 به وزارت امورخارجه ارسال نمايد تا اين وزارتخانه براساس تعهدات بين المللي پذيرفته شده، اقدامات لازم به منظور طرح پيشنهاد در كميته هاي مذكور و درج در فهرست مربوطه انجام دهد.

مركز با قيد فوريت و از طريق وزارت امورخارجه مصاديق اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين را جهت درج در فهرست كشوري كه احتمال حضور يا فعاليت در آنها وجود دارد، به واحد متناظر آن ارسال مي كند و پيگيري لازم را انجام مي دهد.

مركز، مراجع قضايي، وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستري موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نهادهاي متناظر خارجي آنها مي توانند با ارائه توضيحات تكميلي يا مستندات جديد از كارگروه ملي تصميم گيري مجدد را در خصوص موارد مردود تقاضا كنند.

كارگروه ملي صرفاً در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، نسبت به اعلام جرم به مراجع قضايي ذي صلاح اقدام مي نمايد. مرجع قضايي جهت انسداد و توقيف وجوه و اموال زير در فرآيند قضايي نسبت به جلوگيري از تصرف، نقل و انتقال، تبديل، تغيير يا جابه جايي وجوه يا ديگر اموال متهم به جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره يا رفع انسداد يا توقيف اقدام مي كند:

وجوه يا ديگر اموال استفاده شده يا تخصيص داده شده براي جرائم تأمين مالي تروريسم و عوايد به دست آمده از آنها.

وجوه يا ديگر اموال موضوع جرائم مندرج در قانون و عوايد آنها كه به طور كامل يا جزئي تبديل به اموال ديگري شده يا تغيير وضعيت يافته است.

وجوه يا ديگر اموال و عوايد موضوع جرائم مندرج در قانون كه با اموال قانوني امتزاج يافته به نحوي كه اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد.

چنانچه مرجع قضايي از وجوه يا ديگر اموال موضوع اين ماده رفع انسداد يا توقيف نمايد، موضوع جهت رسيدگي مجدد در خصوص خروج از فهرست به كارگروه ملي اعلام مي شود.

چنانچه مرجع قضايي از وجوه يا ديگر اموال موضوع ماده (12) رفع انسداد يا توقيف نمايد، موضوع جهت رسيدگي مجدد در خصوص خروج از فهرست به كارگروه ملي اعلام مي شود.

: اطلاع رساني فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين

مركز مكلف است فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين و هرگونه تغييرات بعدي آن را پس از دريافت، بدون تأخير از طريق ساز و كار مناسب نظير تارنماي مركز، اطلاع رساني عمومي نمايد.

وزارت امورخارجه مكلف است فهرست هاي موضوع جزء (ب) بند (9) ماده (1) اين آيين نامه و تغييرات بعدي آن را بدون تأخير به مركز ارسال كند.

: اجراي اقدام مالي هدفمند

تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز ترتيبات حقوقي مكلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين، بدون تأخير و اخطار قبلي به آنها، اقدام مالي را به نحو مؤثر اجرا كنند و فهرست اقلام مسدود شده و اقدامات اتخاذ شده را با رعايت رويه هاي اعلامي به مركز ارسال كنند.

آن دسته از مؤسسات مالي، حرف و مشاغلي كه مركز تعيين مي كند مكلفند ظرف سه (3) ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، رويه هاي داخلي و زيرساخت هاي سامانه اي (سيستمي) خود را به نحوي ساماندهي كنند كه امكان شناسايي و اجراي اقدام مالي هدفمند فراهم شود و همچنين اين اشخاص بايد با توجه به وسعت حوزه كسب و كار خود، راهكارهايي مانند تخصيص واحدهاي نوبت كاري يا انجام اقدامات فوريتي و ضرورتي (كشيك) جهت اجراي بدون تأخير اقدام مالي هدفمند را اتخاذ كنند.

مؤسسات مالي مكلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين، اقدامات حداقلي زير را جهت انسداد يا توقيف وجوه يا اموال اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين انجام دهند:

منع برداشت از انواع حساب هاي سپرده ريالي و ارزي

جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي.

مسدود كردن گواهي سپرده ريالي و ارزي.

منع دسترسي به صندوق امانات حتي پس از خاتمه يا لغو قرارداد.

غيرفعال شدن كليه ابزارهاي پرداخت اعم از كارت هاي بدهي و پيش پرداخت (نظير بن كارت)، همراه بانك، اينترنت بانك و ابزارهاي مشابه.

غيرفعال شدن كارت هاي بي نام (مانند كارت هديه) كه از منشأ حساب اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين صادر شده و يا ذي نفع آن باشد.

منع استفاده از وجوه يا اعتبار كيف پول الكترونيكي.

خودداري از واگذاري يا پرداخت وجوه اعتبار اسنادي.

ممنوعيت مطالبه وجه، تقليل يا ابطال ضمانت نامه بانكي.

خودداري از صدور هرگونه اعلاميه تأمين ارز و اعلاميه رفع تعهد به نفع شخص در اعتبار اسنادي وارداتي و مسدود نمودن وجوه حاصل از اعتبار اسنادي صادراتي.

منع دسترسي به وجه حواله هاي ارزي كه ذي نفع آنها اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين باشند.

خودداري از فك رهن وثايق موضوع تسهيلات و تعهدات بانكي.

غيرفعال شدن شناسه (كد) معاملاتي در بازار سرمايه.

منع برداشت وجوه نزد صندوق هاي سرمايه گذاري، كارگزاري ها و سبدگردانان.

جلوگيري از كسب منفعت اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين از قراردادهاي بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري.

اقدامات موضوع اين ماده نافي مسئوليت مؤسسات مالي در مسدود و توقيف كردن ساير انواع وجوه و ديگر اموال نزد آن مؤسسات نيست.

چنانچه نحوه انسداد يا توقيف ساير انواع وجوه يا ديگر اموال و يا شيوه نگهداري وجوه يا ديگر اموال موضوع انسداد يا توقيف در قوانين و مقررات تعيين تكليف نشده باشد، كارگروه ملي مكلف است روش هاي آن را تعيين و ابلاغ نمايد. در هر صورت اشخاص حقيقي وحقوقي و ترتيبات حقوقي مكلفند روش مناسب براي انسداد يا توقيف وجوه يا ديگر اموال نزد آنها و نگهداري وجوه يا ديگر اموال مسدود يا توقيف شده اتخاذ نمايند و اين موضوع متوقف بر اجراي اين ماده توسط كارگروه ملي نمي باشد.

ممانعت از دسترسي شامل مواردي كه اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين به نمايندگي از اشخاص ديگر عمل مي كنند، نيز مي شود.

اقدامات حمايتي

مركز مكلف است در خصوص اشخاص، سازمان ها يا گروه هاي با نام يكسان يا مشابه با اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين كه به صورت سهوي در معرض اقدام مالي هدفمند قرار گرفته اند، فرايندهايي را به منظور رفع فوري هرگونه اثر از اقدام مالي تدوين و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع رساني نمايد.

براي پيشگيري از وقوع موارد مشابه، مركز تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از اقدام مالي هدفمند نسبت به اشخاص، سازمان ها يا گروه هاي با نام يكسان يا مشابه با اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين اتخاذ مي نمايد.

به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت در تعاملات حقوقي، چنانچه شخصي غير از اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين، مدعي داشتن حقي در وجوه يا ديگر اموال مشمول اقدام مالي هدفمند باشد، صرفاً پس از اثبات حق و حسن نيت وي به موجب تصميم مقام قضايي عضو كارگروه ملي از اقدام مالي هدفمند نسبت به وجوه يا ديگر اموال مورد ادعا رفع اثر مي شود.

به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت و جلوگيري از توقف و تعطيلي فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه ها، كارخانه ها و شركت هاي تجارتي و تعاوني ها و مانند آن كه توسط اشخاص، سازمان ها يا گروه هاي معين انجام مي شود، اقدامات لازم مطابق مقررات مربوط از جمله قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور مصوب 1343 و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام خواهد شد.

تأمين هزينه هاي ضروري و متعارف زندگي اشخاص تا زمان خارج شدن آنها از فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين، مطابق مصوبه شورا در خصوص مصاديق هزينه هاي ضروري و متعارف زندگي، حدود و نحوه انتفاع از اموال توسط آنها خواهد بود.

ترتيبات حذف از فهرست

در مواردي كه اقدام مالي هدفمند با تصميم كارگروه ملي باشد، اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين مي توانند با ارائه مستندات، حذف از فهرست و رفع اثر از اقدام مالي هدفمند را از كارگروه ملي درخواست نمايند. اين كارگروه پس از بررسي در صورت موافقت نسبت به پذيرش درخواست اقدام مي نمايد. دستور رفع اثر توسط قاضي عضو كارگروه ملي صادر مي شود.

درخواست هاي حذف از فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين توسط كارگروه ملي دريافت و پس از طرح و بررسي، نتيجه آن به درخواست كننده ابلاغ مي شود.

كارگروه ملي مكلف است سازوكار مناسبي براي دريافت درخواست هاي موضوع اين ماده و ابلاغ نتيجه آن طراحي نموده و به اطلاع عموم برساند.

كارگروه ملي مكلف است در خصوص اشخاص، سازمان ها و گروه هاي تعيين شده توسط كميته هاي 1267 و 1988 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، سازوكاري طراحي و به اطلاع عموم برساند كه براساس آن درخواست حذف از فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه هاي مذكور را دريافت نموده و بر اساس رويه هاي بين المللي مرتبط، اقدامات لازم را از طريق وزارت امورخارجه به منظور طرح درخواست در كميته هاي مربوط به عمل آورد. در صورت پذيرش درخواست در كميته هاي 1267 و 1988، از اقدام مالي هدفمند رفع اثر مي شود. وزارت امور خارجه مكلف است نسبت به اطلاع رساني سازوكارهاي تجديدنظر سازمان ملل متحد، از جمله ارسال درخواست به دفتر بازرسي سازمان ملل متحد در موارد مرتبط با فهرست تحريم هاي كميته 1267 اقدام نمايد.

ساير

مركز مكلف است ظرف شش (6) ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه به منظور شفاف سازي در خصوص نحوه اجراي اقدام مالي هدفمند و تكاليف اشخاص مشمول در اين خصوص، با اولويت مؤسسات مالي، نسبت به تهيه رهنمودهاي لازم در حوزه هاي اصلي و اطلاع رساني آن اقدام نمايد.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است با اتخاذ تدابير سامانه اي لازم، آراء و تصميمات صادره مرتبط با پولشويي و جرائم منشأ آن، تأمين مالي تروريسم، اعمال تروريستي، اشخاص و سازمان ها و گروه هاي تروريستي يا معين و جرائم مرتبط با موارد نقض قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، به ويژه موارد نقض تدابير مربوط به اقدام مالي هدفمند اعم از آن كه مشتمل بر حكم محكوميت، برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب باشد را براساس شيوه اعلامي به مركز ارسال نمايد.

اين آيين نامه براي كليه اشخاص لازم الاجرا است و متخلف از تكاليف آن مطابق با قوانين و مقررات مربوط از جمله تبصره (1) ماده (14) قانون محكوم خواهد شد.

دستگاه هاي متولي نظارت موضوع بند (9) ماده (1) آيين نامه مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم موضوع تصويب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/7/22 با اصلاحات بعدي مكلفند در اجراي تكاليف نظارتي خود ذيل ماده (41) آيين نامه مذكور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحيت، از حيث رعايت مفاد اين آيين نامه و مقررات و رويه هاي اجرايي مبتني بر آن نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف ضمن اعمال ضمانت اجراهاي اداري - انتظامي، چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف كيفري باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (1) ماده (14) قانون به مرجع قضايي ذي صلاح نيز اعلام نمايند.

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم موضوع تصويب نامه شماره 100328/ت54785هـ مورخ 1396/8/14 نسخ و مقررات مبتني بر آن لغو مي شود.

هيچ يك از مفاد اين آيين نامه نافي اختيارات و وظايف شوراي عالي امنيت ملي مندرج در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394 و بند (2) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين منابع مالي تروريسم مصوب 1397 نخواهد بود و شوراي مذكور مي تواند بر اساس اختيارات و وظايف قانوني مذكور نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروه ها و سازمان هاي تروريستي اقدام نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف