رأي شماره 645 و 646 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1401 شهرداري لاهيجان تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره مصوب شوراي اسلامي شهر لاهيجان، از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0004301 – 3 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140109970905810645 و 140109970905810646 مورخ 14 /4 /1401 با موضوع : « تعرفه شماره (10 -2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1401 شهرداري لاهيجان تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، ادراي و غيره مصوب شوراي اسلامي لاهيجان مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴ شماره دادنامه : ۶۴۶ ـ ۶۴۵ شماره پرونده : ۰۰۰۴۳۲۸ ـ ۰۰۰۴۲۰۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي داود آذرمنش خشكرودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ شهرداري لاهيجان در خصوص عوارض تأمين پاركينگ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره ۱۰ـ۲ از عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ شهرداري لاهيجان در خصوص عوارض تأمين پاركينگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر لاهيجان به موجب تعرفه شماره ( ۱۰ ـ ۲ ) دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري لاهيجان در سال‌هاي ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره نموده است . در حالي كه قانونگذار در مورد عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري كه بيان مي‌دارد : « در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر كند ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع مي‌باشد ) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد .» تعيين تكليف نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه‌هاي متعددي از جمله رأي شماره ۱۵۱۲ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر رباط كريم را ابطال كرده است . بنابه مراتب تعرفه شماره ( ۱۰ ـ ۲ ) دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري لاهيجان در سال‌هاي ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح فوق مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره ( ۱۰ـ۲ ) عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره ( سال ۱۳۹۹ ) الف ـ عوارض حذف پاركينگ عوارض موضوع اين ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقي به شرح ذيل كه امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد محاسبه و تعيين مي‌گردد : ۱ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع السير به عرض ۴۵ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . ۲ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض ۲۰ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . ۳ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت‌هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است . ۴ ـ ساختمان در بركوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد . ۵ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . ۶ ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . رديف شرح مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ( بجز بلوك ۳ و۴ ) بلوك ۳ و۴ P ۸ P ۱۵ ۲ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ( بجز بلوك ۳ و۴ ) بلوك ۳ و۴ P ۱۱ P ۱۵ ۳ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري P ۱۰ ۴ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي ساير كاربري‌ها P ۹ ب ـ عوارض كسر پاركينگ ( سال ۱۳۹۹ ) اگر امكان تأمين پاركينگ در ساختمان‌ها ( اعم از مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و ...) براساس ضوابط طرح‌هاي مصوب شهري وجود داشته باشد ولي مالكين بدون در نظر گرفتن ضوابط مذكور در تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمان احداثي با كمبود پاركينگ مواجه و براي تأمين تعداد پاركينگ‌هاي كسر شده اجباراً از معابر و شوارعي كه متعلق به شهرداري استفاده نمايد و براي جبران ارائه خدمات شهرداري مكلف به پرداخت عوارض كسري پاركينگ به ازاي به هر مترمربع فضاي كسر شده پاركينگ مطابق طرح تفصيلي و هادي ( براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري ۲۵ مترمربع و ساير كاربري‌ها براساس گزارش كارشناسان فني و شهرسازي شهرداري ) به شرح جدول بند ( الف ) مي‌باشد . تبصره۱ : ساختمان‌هايي كه بعد از پروانه ساختماني پرونده آنها به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع داده مي‌شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرايم كميسيون مي‌گردند . تبصره۲ : تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين براي حذف پاركينگ در صلاحيت شوراي شهرسازي استان مي‎باشد . تبصره۳ : شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد . تبصره۴ : در مجموعه‌هاي مسكوني، تجاري، ... كه طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پاركينگ گروهي با هزينه مالكين ساختمان پيش‌بيني و احداث مي‌گردد . عوارض حذف پاركينگ اخذ نمي‌شود . تبصره۵ : پاركينگ مجموعه‌هاي تجاري و اداري و ... به منظور تشويق در احداث پاركينگ در مجموعه‌هاي تجاري، اداري، صنعتي و امثالهم، آن بخش اختصاص يافته به عنوان پاركينگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود . تبصره۶ : پاركينگ عمومي : مالك يا مالكيني كه در كاربري پاركينگ مبادرت به احداث پاركينگ عمومي ( طبقاتي ) نمايند، كلاً مشمول پرداخت عوارض قانوني صدور پروانه ساختماني ( عوارض پذيره و احداث ) نمي‌باشند . تبصره۷ : كاربري پاركينگ تجاري، عمومي ـ مالك يا مالكيني كه در كاربري‌هاي پاركينگ تجاري مبادرت به احداث بنا مي‌نمايند، چنانچه ۵۰ % به صورت تجاري و ۵۰ % ديگر به صورت پاركينگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين راستا آن بخش اختصاص يافته به عنوان پاركينگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود . در صورت عدم اجراي ضوابط فوق ( حداقل ۵۰ % پاركينگ ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبناي ۵۰ درصد عوارض قانوني پذيره در كاربري مربوطه مبناي محاسبه خواهد بود . تبصره۸ : با توجه به اهميت ايجاد پاركينگ در شهر گردشگري لاهيجان و مشكلات شهروندان ناشي از عدم پاركينگ ساختمان‌ها به ويژه در معابر پرتردد؛ در صورت تقاضاي شهروندان در هنگام صدور پروانه‌هاي ساختماني با كاربري تجاري اعم از مغازه‌هاي تجاري و مجتمع‌ها شامل همكف و طبقات كه مشمول كسري پاركينگ گردند در معابر موضوع بند ( الف ) ۱۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال و در معابر موضوع بند ( ب ) مبلغ ۸۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال اخذ خواهد شد : الف : طرفين خيابان شهيد كريمي طرفين خيابان شهيد بهشتي حد فاصل ميدان كاج تا ميدان معلم طرفين خيابان حدفاصل ميدان بسيج تا ميدان گلستان ميدان وحدت تا ميدان انقلاب ميدان بصيرت تا ميدان شهدا ميدان خليج فارس تا ابتداي خيابان شيخ زاهد ب : طرفين خيابان حد فاصل ميدان شهدا تا ميدان چاي خيابان خرمشهر از دور ميدان حشمت تا خرمشهر ششم ( طرفين ) ميدان انقلاب تا قبل ميدان معلم نبش كوچه نيلوفر طرفين خيابان شهدا از ميدان شهدا تا ميدان فيض ج : همچنين در هنگام صدور پروانه مسكوني در طرفين خيابان شهيد بهشتي از ميدان كاج تا ميدان معلم و طرفين خيابان انقلاب مبلغ ۱۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال اخذ خواهد شد . ( آدرس‌هاي تبصره ۱۲ مشمول ماده ۷ نمي‌باشد ) د : عوارض حذف پاركينگ در حد فاصل ضلع شمالي ميدان انتظام تا كوچه شهيد انصاري يكم در كاربري‌هاي اداري ـ تجاري ـ خدماتي ـ پزشكي ـ آموزشي برابر با ۳۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال و در كاربري مسكوني برابر با ۲۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال محاسبه مي‌گردد . تبصره : محاسبه عوارض مربوط به كسري پاركينگ در حد فاصل ميدان عاقليه تا ميدان سردار جنگل و در ادامه تا انتهاي محدوده شهري بلوار ديلمان ( به جز اطراف ميادين تا ۱۰۰ متر ) در كاربري تجاري p ۵ محاسبه مي‌گردد . تعرفه شماره ( ۱۰ـ۲ ) عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره ( سال ۱۴۰۰ ) الف ـ عوارض حذف پاركينگ عوارض موضوع اين ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقي به شرح ذيل كه امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد محاسبه و تعيين مي‌گردد : ۱ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع السير به عرض ۴۵ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . ۲ـ سـاختمان در فـاصله يكصد متري تقاطع خيـابان‌هاي به عـرض ۲۰ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . ۳ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت‌هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است . ۴ـ ساختمان در بركوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد . ۵ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . ۶ ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . رديف شرح مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ( بجز بلوك ۳ و۴ ) بلوك ۳ و۴ P ۱۰ P ۱۹ ۲ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ( بجز بلوك ۳ و۴ ) بلوك ۳ و۴ P ۱۴ P ۱۸ ۳ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري P ۱۳ ۴ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي ساير كاربري‌ها P ۱۱ ب ـ عوارض كسر پاركينگ اگر امكان تأمين پاركينگ در ساختمان‌ها ( اعم از مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و ..) براساس ضوابط طرح‌هاي مصوب شهري وجود داشته باشد ولي مالكين بدون در نظر گرفتن ضوابط مذكور در تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمان احداثي با كمبود پاركينگ مواجه و براي تأمين تعداد پاركينگ‌هاي كسر شده اجباراً از معابر و شوارعي كه متعلق به شهرداري استفاده نمايد و براي جبران ارائه خدمات شهرداري مكلف به پرداخت عوارض كسري پاركينگ به ازاي به هر مترمربع فضاي كسر شده پاركينگ مطابق طرح تفصيلي و‌هادي ( براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري ۲۵ مترمربع و ساير كاربري‌ها براساس گزارش كارشناسان فني و شهرسازي شهرداري ) به شرح جدول بند ( الف ) مي‌باشد . تبصره۱ : ساختمان‌هايي كه بعد از پروانه ساختماني پرونده آنها به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع داده مي‌شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرايم كميسيون مي‌گردند . تبصره۲ : تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين براي حذف پاركينگ در صلاحيت شوراي شهرسازي استان مي‎باشد . تبصره۳ : شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد . تبصره۴ : در مجموعه‌هاي مسكوني، تجاري، ... كه طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پاركينگ گروهي با هزينه مالكين ساختمان پيش‌بيني و احداث مي‌گردد . عوارض حذف پاركينگ اخذ نمي‌شود . تبصره۵ : پاركينگ مجموعه‌هاي تجاري و اداري و .... به منظور تشويق در احداث پاركينگ در مجموعه‌هاي تجاري، اداري، صنعتي و امثالهم، آن بخش اختصاص يافته به عنوان پاركينگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود . تبصره۶ : پاركينگ عمومي : مالك يا مالكيني كه در كاربري پاركينگ مبادرت به احداث پاركينگ عمومي ( طبقاتي ) نمايند، كلاً مشمول پرداخت عوارض قانوني صدور پروانه ساختماني ( عوارض پذيره و احداث ) نمي‌باشند . تبصره۷ : كاربري پاركينگ تجاري، عمومي ـ مالك يا مالكيني كه در كاربري‌هاي پاركينگ تجاري مبادرت به احداث بنا مي‌نمايند، چنانچه ۵۰ % به صورت تجاري و ۵۰ % ديگر به صورت پاركينگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين راستا آن بخش اختصاص يافته به عنوان پاركينگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود . در صورت عدم اجراي ضوابط فوق ( حداقل ۵۰ % پاركينگ ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبناي ۵۰ درصد عوارض قانوني پذيره در كاربري مربوطه مبناي محاسبه خواهد بود . تبصره۸ : باتوجه به اهميت ايجاد پاركينگ در شهر گردشگري لاهيجان و مشكلات شهروندان ناشي از عدم پاركينگ ساختمان‌ها بويژه در معابر پرتردد؛ در صورت تقاضاي شهروندان در هنگام صدور پروانه‌هاي ساختماني با كاربري تجاري اعم از مغازه‌هاي تجاري و مجتمع‌ها شامل همكف و طبقات كه مشمول كسري پاركينگ گردند در معابر موضوع بند ( الف ) ۱۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال و در معابر موضوع بند ( ب ) مبلغ ۸۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال اخذ خواهد شد : الف : طرفين خيابان شهيد كريمي طرفين خيابان شهيد بهشتي حد فاصل ميدان كاج تا ميدان معلم طرفين خيابان حد فاصل ميدان بسيج تا ميدان گلستان ميدان وحدت تا ميدان انقلاب ميدان بصيرت تا ميدان شهدا ميدان خليج فارس تا ابتداي خيابان شيخ زاهد ب : طرفين خيابان حد فاصل ميدان شهدا تا ميدان چاي خيابان خرمشهر از دور ميدان حشمت تا خرمشهر ششم ( طرفين ) ميدان انقلاب تا قبل ميدان معلم نبش كوچه نيلوفر طرفين خيابان شهدا از ميدان شهدا تا ميدان فيض ج : همچنين در هنگام صدور پروانه مسكوني در طرفين خيابان شهيد بهشتي از ميدان كاج تا ميدان معلم و طرفين خيابان انقلاب مبلغ ۱۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال اخذ خواهد شد . ( آدرس‌هاي تبصره ۱۲ مشمول ماده ۷ نمي‌باشد ) د : عوارض حذف پاركينگ در حد فاصل ضلع شمالي ميدان انتظام تا كوچه شهيد انصاري يكم در كاربري‌هاي اداري ـ تجاري ـ خدماتي ـ پزشكي ـ آموزشي برابر با ۳۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال و در كاربري مسكوني برابر با ۲۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال محاسبه مي‌گردد . تعرفه شماره ( ۱۰ـ۲ ) عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره در صورت تصويب در مراجع ذي ربط يا شرايط شش گانه زير : ( سال ۱۴۰۱ ) الف ـ شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين پاركينگ نمي‌باشد، چنانچه احداث بنا در مناطقي به شرح ذيل كه امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد يا در صورت تصويب در مراجع ذي ربط عوارض به شرح زير محاسبه و تعيين مي‌گردد : ۱ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع السير به عرض ۴۵ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . ۲ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض ۲۰ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . ۳ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت‌هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است . ۴ـ ساختمان در بركوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد . ۵ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . ۶ ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . رديف شرح مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ( بجز بلوك ۳ و۴ ) بلوك ۳ و۴ P ۲۸ P ۵۴ ۲ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ( بجز بلوك ۳ و۴ ) بلوك ۳ و۴ P ۴۰ P ۵۲ ۳ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري P ۳۸ ۴ عوارض مبلغ تأمين پاركينگ براي ساير كاربري‌ها P ۳۲ ب ـ عوارض كسر پاركينگ اگر امكان تأمين پاركينگ در ساختمان‌ها ( اعم از مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و ..) براساس ضوابط طرح‌هاي مصوب شهري وجود داشته باشد ولـي مـالكين بدون در نظر گرفتن ضوابط مذكور در تأمين پاركينگ مـورد نياز ساختمان احداثي با كمبود پاركينگ مواجه و براي تأمين تعداد پاركينگ‌هاي كسر شده اجباراً از معابر و شوارعي كه متعلق بـه شهرداري استفاده نمايد و بـراي جبران ارائـه خـدمات شهرداري مكلف به پـرداخت عـوارض كسري پاركينگ به ازاي به هر مترمربع فضاي كسر شده پاركينگ مطابق طرح تفصيلي و‌هادي ( براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري ۲۵ مترمربع و ساير كاربري‌ها براساس گزارش كارشناسان فني و شهرسازي شهرداري ) به شرح جدول بند ( الف ) مي‌باشد . تبصره۱ : ساختمان‌هايي كه بعد از پروانه ساختماني پرونده آنها به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع داده مي‌شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرايم كميسيون مي‌گردند . تبصره۲ : تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين براي حذف پاركينگ در صلاحيت شوراي شهرسازي استان مي‎باشد . تبصره۳ : شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد . تبصره۴ : در مجموعه‌هاي مسكوني، تجاري، ... كه طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پاركينگ گروهي با هزينه مالكين ساختمان پيش‌بيني و احداث مي‌گردد . عوارض حذف پاركينگ اخذ نمي‌شود . تبصره۵ : پاركينگ مجموعه‌هاي تجاري و اداري و ... به منظور تشويق در احداث پاركينگ در مجموعه‌هاي تجاري، اداري، صنعتي و امثالهم، آن بخش اختصاص يافته به عنوان پاركينگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود . تبصره۶ : پاركينگ عمومي : مالك يا مالكيني كه در كاربري پاركينگ مبادرت به احداث پاركينگ عمومي ( طبقاتي ) نمايند، كلاً مشمول پرداخت عوارض قانوني صدور پروانه ساختماني ( عوارض پذيره و احداث ) نمي‌باشند . تبصره۷ : كاربري پاركينگ تجاري، عمومي ـ مالك يا مالكيني كه در كاربري‌هاي پاركينگ تجاري مبادرت به احداث بنا مي‌نمايند، چنانچه ۵۰ % به صورت تجاري و ۵۰ % ديگر به صورت پاركينگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين راستا آن بخش اختصاص يافته به عـنوان پاركينگ، معاف از پرداخت عـوارض خواهد بود . در صورت عدم اجراي ضوابط فوق ( حداقل ۵۰ % پاركينگ ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبناي ۵۰ درصد عوارض قانوني پذيره در كاربري مربوطه مبناي محاسبه خواهد بود . ـ شوراي اسلامي شهر لاهيجان ـ شهردار لاهيجان " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر لاهيجان به موجب لايحه شماره ۲ / ش ـ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " همان گونه كه در بند ۱۰ـ۲ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري لاهيجان در سال ۱۴۰۱ ملاحظه مي‎فرماييد : شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين پاركينگ نمي‌باشد و فقط در شرايط خاص شش گانه به شرح : ۱ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع السير به عرض ۴۵ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . ۲ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض ۲۰ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . ۳ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت‌هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است . ۴ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . ۵ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . ۶ ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . چنانچه در هنگام صدور پروانه‌هاي ساختماني، به دلايل مذكور امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد، اين بند از تعرفه به عنوان نحوه عملكرد شهرداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد . مجدداً تأكيد مي‌گردد اين بند تعرفه عوارض فقط در زمان صدور پروانه ساختماني در شرايط شش گانه فوق كه سازندگان به دليل وضعيت ملك عملاً هيچ راهي براي تأمين پاركينگ ندارند و از يد اختيار آنان خارج است مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در ساير موارد چنانچه سازندگان بعد از صدور پروانه ساختماني و در مرحله اجرا، خارج از مدلول پروانه نسبت به حذف پاركينگ اقدام نمايند، شهرداري مكلف به رعايت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها مي‌باشد كه اين موضوع در ذيل بند ۱۰ـ۲ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري ( قسمت ب ) و تبصره‌هاي ذيل آن به صراحت قيد گرديده است . « ساختمان‌هايي كه بعد از صدور پروانه اقدام به تخلف ساختماني و حذف پاركينگ مي‌نمايند، پرونده آنها به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و فقط مشمول جرايم كميسيون مي‌گردند » عليهذا همان‌گونه كه ملاحظه مي‎فرماييد تصميم شورا بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها بوده و مغايرتي با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها ندارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري از جمله آراي شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳، ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲ اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ تـوسط شـوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ( ۱۰ـ۲ ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ شهرداري لاهيجان كه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري