نظر شماره 16690/هـ.ب مورخ 1405/5/6 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 17542/ت65609هـ مورخ 1405/03/05، با موضوع «اصلاح مصوبه انجام اقدامات و تمهيدات لارم جهت واردات، حمل، انبار و توزيع كالا»

شماره 16690/هـ ب جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 17542/ت65609هـ مورخ 1405/03/05، موضوع : «اصلاح مصوبه انجام اقدامات و تمهيدات لازم جهت واردات، حمل، انبار و توزيع كالا»، و تصويب نامه با شماره 202656/ت ك مورخ 1404/12/14، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداَ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و. يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «مطابق با ماده (2) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب – 1370 – كه اشعار مي دارد: «كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و با مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت در مي آيد طبق اين قانون در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا در جمع آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد...»،‌ بنابراين متن مصوبه ناظر به اصلاح بند (3) مصوبه اصلي كه كماكان مشعر برخودداري از معرفي محموله هاي كشاورزي ... به سازمان مزبور دارد از اين حيث كه امري تقنيني است، خارج از صلاحيت هيئت وزيران و مالاً مغاير قانون مي باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف