رأي شماره 3128153 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال بند 9 از ماده 1، عبارت (يا سلب امتياز) از شق(ب) بند 3 ماده 2، عبارت (تا زمان سلب امتياز)از بند 5 ماده 2 و عبارت(سلب امتياز)از بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 217 مورخ 1394/4/8 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200182 شماره دادنامه سيلور: 140231390003128153 - تاريخ:1402/11/29 * شاكي: آقاي ابوالفضل قاسمي حصار * طرف شكايت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 از ماده 1، عبارت «يا سلب امتياز» از شق (ب) بند 3 ماده 2، عبارت «تا زمان سلب امتياز» از بند 5 ماده 2 و عبارت «سلب امتياز» از بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 217 مورخ 1394/4/8 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: 9 ـ سلب امتياز: فرآيندي است كه بر اساس آن مجوز حضور مشترك در شبكه لغو و امتياز سيم كارت و شماره مربوطه از مشترك سلب مي شود و دارنده پروانه امكان واگذاري شماره تخصيص داده شده به اشخاص ديگر را خواهد داشت. ب) در صورت عدم وجود اعتبار، دارنده پروانه مي تواند با انجام اطلاع‌ رساني لازم نسبت به قطع دو طرفه يا سلب امتياز سيم كارت اقدام نمايد. 5 ـ 2 ـ در وضعيت قطع دو طرفه، دارنده پروانه موظّف است شماره مشترك را تا زمان سلب امتياز حفظ كند. 3 ـ 3 ـ دارنده پروانه موظّف است نحوه ثبت نام، غيرفعال كردن، قطع يك طرفه، قطع دو طرفه و سلب امتياز از مشترك را به صورت صريح در قرارداد مشتركين خود لحاظ نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس مقررات مورد شكايت چنانچه اعتبار سيم كارت تلفن همراه شارژ نشود و به هر دليلي از آن استفاده نگردد، سيم كارت فرد مسدود شده و سلب امتياز مي‌گردد و وضع اين حكم خارج از حدود اختيارات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مغاير با مواد 30، 31، 40 قانون مدني و اصول 22 و 47 قانون اساسي و قاعده شرعي تسليط و لاضرر است. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به موجب لايحه شماره 100/74808 مورخ 1401/12/6 اعلام كرده است: اولاً پيش‌ تر نيز شكاياتي به خواسته ابطال بخشي از مقررات مورد شكايت در اين پرونده مطرح شده و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب آراي پيوست اين لايحه، رأي به رد شكايت صادر كرده ‌اند و لذا موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است. ثانياً مقررات مورد شكايت در راستاي ايفاي وظيفه تدوين مقررات ارتباطي كه از وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است، تصويب شده و هدف از وضع آنها ساماندهي واگذاري و استفاده از سيم كارتهاي اعتباري است كه از منابع كمياب ملّي كشور هستند و لذا مقررات مورد اعتراض مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد. پرونده‌‌ كلاسه 0200182 به خواسته ابطال بند 9 از ماده 1 و عبارت «تا زمان سلب امتياز» از بند 5 ماده 2 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 217 مورخ 1394/4/8 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تاريخ تصويب، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه تصويب بند 9 از ماده 1 و عبارت «تا زمان سلب امتياز» از بند 5 ماده 2 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 217 مورخ 1394/4/8 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر مبناي صلاحتيهاي مقرر در ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت گرفته و اين مقررات مغايرتي با قوانين مورد استناد شاكي ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي ‌رضا خليل‌ زاده