قانون راجع بترجمه اظهارات واسناد در محاكم و دفاتر رسمي

هر گاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات - و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسناد رسمي زبان فارسي را ندانند‌اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهد شد.

در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هر يك از زبانهاي غير فارسي تعيين نشده باشد محاكم و ادارات ثبت و دفاتر‌اسناد رسمي مترجمي كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيين مينمايند.

ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مامورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشد. ‌الف - اسناديكه در يكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران بيكي از زبانهاي غير فارسي تنظيم شده و در يكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده‌باشد. ب - اسناديكه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن بمنظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه مورد حاجت باشد.

‌ماده 3 - به متقاضيان با احراز شرايط ذيل پروانه مترجمي رسمي اعطاء مي‌گردد: ‌الف - داشتن حداقل 25 سال سن . ب - موفقيت در آزمون و اخبار علمي و كتبي. ج - نداشتن پيشينه مؤثر كيفري. ‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاقي عقيدتي. ه- عدم اعتياد به مواد مخدر. ‌و - عدم محكوميت به انفصال از خدمات دولتي. ‌ز - مورد وثوق و اعتماد باشد .

اعتبار پروانه مترجمي سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي و پرداخت هزينه مطابق تعرفه قانوني مي‌باشد چنانچه متقاضي‌تمديد فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود مراتب با ذكر دلايل آن به مرجع انتظامي مترجمان اعلام و درخواست رسيدگي مي‌شود.‌مرجع انتظامي پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه مترجمي راي مقتضي صادر مي‌نمايد. ‌تا زمان رسيدگي مرجع انتظامي اعتبار پروانه به قوت خود باقي است.

مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مترجمين رسمي هيأتي مركب از يك نفر قاضي و دو نفر از مترجمين رسمي به انتخاب رئيس قوه قضائيه‌ مي‌باشد كه انشاء راي با قاضي هيأت خواهد بود.

در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات ذيل مرتكب براي بار اول به مدت يكسال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تكرار براي هميشه از‌مترجمي رسمي محروم مي‌شود: ‌ الف - ترجمه و تطبيق با پروانه‌اي كه مدت آن منقضي شده است. ب - امتناع از قبول امور ارجاعي متقاضيان ترجمه بدون عذر موجه. ج - امتناع از حضور در مراجع قضائي بدون عذر موجه. ‌د - نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانوني. ه- عدم رعايت تعرفه حق‌الزحمه مترجمي. ‌و - ترجمه و تطبيق و تصديق خلاف واقع

مجازاتهاي فوق علاوه بر مجازات مندرج در ساير قوانين مي‌باشد

در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات ذيل مرتكب به توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت تكرار تا يكسال از مترجمي محروم مي‌شود: ‌الف - امتناع از حضور در مراجع قانوني غير قضائي بدون عذر موجه. ب - تأخير در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه. ج - عدم رعايت ضوابط ترجمه د - عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسي.

تشكيل دفتر يا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقررات اين قانون ممنوع است و مرتكب به مجازات كلاهبرداري محكوم‌مي‌گردد.

تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق‌الزحمه مترجم و مرجع تشخيص شرايط مذكور در اين قانون به موجب آيين نامه‌اي‌مي‌باشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نواب رياست مجلس شوراي ملي - مرتضي بيات - دكتر طاهري