رأي شماره 1316690 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 1 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم

شماره 0107315 – 1403/6/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001316690 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «اطلاق تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري قم كه تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري را نيز مشمول عوارض مزبور قرار داده خلاف قانون است و ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316690 شماره پرونده: 0107315 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدعباس صفوي زاده يزدي طرف شكايت: شهرداري شهر قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره 1 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: شوراي اسلامي شهر قم در بيان تفسير ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب 1390/1/28 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان ماده 24 تعرفه عوارض بهاي خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده 101 اصلاحي نموده و برخلاف قانون مذكور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالكيت صادره قبل از قانون مذكور نيز قانون مصوبه 1390/1/28 را ساري و جاري دانسته و از شهروندان مطالبه وجهي برخلاف قانون مي نمايد . اولاً تفسير قانون و نگارش آيين نامه اجرايي قانون مذكور در صلاحيت شوراي اسلامي شهر قم نمي باشد، ثانياً در صدر ماده واحده اصلاحي 101 شهرداري ها امور ديگري از قبيل انتقال مالكيت يا در خواست پروانه ساختماني يا پايان كار و غيره نمي باشد . تبصره 3 قانون مذكور ناظر به تفكيك و افراز اراضي مي باشد . نظر به اين كه پلاك ثبتي 16/1 فرعي از 11211 اصلي بخش يك قم به مساحت 578.5 مي باشد. قبل از تصويب ماده واحده 101 اصلاحي شهرداري قانون سابق ماده 101، تفكيك و سند صادر شده است و در سال 1385 از شهرداري پايان كار به شماره 5826/10 مورخ 25/8/1385 دريافت نموده است و طي فيش شماره 255د855 مورخ 1385/6/28 عوارض تفكيك و مشاعي و توافق پرداخت شده است. همان گونه كه در عنوان ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب سال 1401 شوراي اسلامي شهر قم اعلام گرديده اين ماده جهت تبيين و روشن نمودن نحوه اجراي تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مي باشد و ماده 101 نيز به صراحت اعلام نموده جهت تفكيك و يا افراز اراضي مالكين مي بايست شهرداري را از مالكين مطالبه نمايد و در صورتي كه ملك بنده 578 متر مربع به صورت شش دانگ بوده و اصلاً قصد تفكيك يا افراز آن را نداشته و ندارم و در خصوص مشاعي بودن ملك، در زمان صدور پايان كار با رعايت قوانين زمان خود كليه هزينه ها از بنده دريافت شده است. استدعا دارم با توجه به مراتب فوق ضمن صدور حكم بر ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر قم به عنوان ماده 24 تعرفه عوارض همچنين مصوبه كميته موضوع ماده مذكور به شماره 111891/3 مورخ 1401/10/25 و برائت اينجانب از پرداخت هرگونه عوارض اضافي دستور فرماييد با توجه به ايجاد اشكال و مزاحمت توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر قم عوارض متعلقه ملك برابر سال مراجعه بنده (1401) محاسبه و وصول گردد ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 5417937 مورخ 1401/12/13 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده به طور خلاصه توضيح داده است كه : " در قانون شهرداري، در زمان متن اوليه ماده 101 در تفكيك اراضي سهم شهرداري صرفاً شوارع ناشي از تفكيك بوده با قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/12/28 شهرداري مجاز به مطالبه سرانه هاي مصرح در قانون شده است و طبعاً قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و تفكيك اين زمين سال ها قبل از تصويب اصلاح قانون فوق صورت گرفته و در زمان خود كليه قوانين مربوطه رعايت شده است . مستند به تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/7/29 صرفاً املاكي كه خارج از محدوده شهري باشند و قصد استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهري را داشته باشند مشمول اين قانون مي گردند در حالي كه ملك بنده سال ها قبل داخل محدوده بوده و توسط شهرداري نيز براي آن پايانكار صادر شده است . در بند يك اين مصوبه اعلام گرديده: « ماده 45 در خصوص سند متقاضي اجرا گردد» كه در اين خصوص شهرداري با بنده صلح نامه 006429 مورخ 1399/10/25 را تنظيم نموده اما اكنون همان حداقل را نيز براي بنده در نظر نمي گيرد و با ابطال مصوبه قبلي خود، تأكيد دارد بدون اخذ غرامت ملك در مسير را آزاد سازي و به شهرداري واگذار نمايم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري شهر قم " ماده 24ـ سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها): تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصا حساب منوط به رعايت قوانين و مقررات ذيل است : انجام آماده سازي موضوع مواد 23 و24 آيين نامه اراضي شهري . رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در مسير طرح، جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهري، مصوب 1367 . رعايت مقررات مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ساير قوانين مندرج در قانون مزبور . تبصره1: در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 %و براي تأمين اراضي مورد نياز، احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي، با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 % از باقيمانده اراضي را دريافت نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري قم به موجب لايحه شماره 2/5608 مورخ 1402/2/9 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " 1 ـ به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي (آماده سازي زيربنايي و روبنايي زمين) بر عهده مالكين اراضي مي باشد، كه مبادرت به قطعه بندي و تفكيك ملك خود مي نمايند. متأسفانه برخي مالكين به منظور گريز از تكاليف قانوني مذكور و به قصد سود جويي و انتفاع بيشتر بدون رعايت قانون، اقدام به قطعه بندي غير مجاز اراضي خود مي نمايند و قطعات آن را به اشخاص متعددي واگذار مي نمايند و به اين ترتيب با نقض اصول شهرسازي و عدم رعايت نصاب هاي قانوني تراكم و عدم تراكم فضاهاي عمومي و خدماتي مورد نياز، هزينه گزافي را به شهرداري و عملاً به اموال عمومي تحميل مي نمايند. ضمن آن كه اين گونه اراضي به لحاظ آن كه قطعه زمين را كه خريداري نموده اند، فرآيند قانوني تفكيك را طي ننموده است و اصول شهرسازي در قطعه بندي ملحوظ نگرديده و فضاهاي عمومي و خدماتي لازم تأمين نشده و شوارع و دسترسي هاي مناسب طبق طرح هاي جامع و تفصيلي رعايت نگرديده است. مشكل اين گونه املاك اين است كه قبل از تصويب قانون منع فروش اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب سال 1381 قطعه بندي گرديده اند و به دليل ساخت و ساز بيش از 30 % كل پلاك، عملاً تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي از محل همان زمين توسط مالكين ميسر نمي باشد. بنابراين مبناي مصوبه فوق توافق با مالكين مي باشد و در واقع مالكين جزء، به قائم مقامي از مالك اوليه پلاك مكلف به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي زمين خود مي باشند، در صورت تمايل مي توانند با شهرداري توافق نمايند و در صورتي كه مايل به توافق نباشند هيچ گونه تحميلي از سوي شهرداري در خصوص وصول وجهي وجود ندارد و مالكين مي توانند از زمين هاي خود بدون استفاده از مزاياي تفكيك منتفع گردند بديهي است چنان چه مالكين كه بدون رعايت مقررات اقدام به تفكيك و قطعه بندي غير مجاز ملك خود مي نمايند از مزاياي قانوني از جمله دريافت پروانه ساختمان بهره مند شوند مصداق دارا شدن غير عادلانه و خلاف موازين شرع است به اين معنا كه اين گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزينه ساير شهروندان قانون مدار بر دارايي خود افزوده اند و هزينه هاي شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تأمين مي گردد كه خواسته اند از قانون پيروي كنند و قانون گريزان بدون پرداخت هزينه هايي كه به شهر تحميل مي كنند، غير عادلانه منتفع مي گردد كه مصداق بارز اكل مال به باطل است . 2 ـ پلاك مورد نظر در ابتدا داراي پايانكار كارگروهي بوده و با توجه به اين كه بعد از سال 1367 وارد محدوده شهري شده است و در حال حاضر نيز قصد استفاده از مزاياي ورود به محدوده و استفاده از پلاك به صورت كاربري تجاري را دارد پس بديهي است مكلف به اجراي قانون بوده و الزاماً بايستي مقررات مربوط به تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 را رعايت نمايد ليكن چنان چه مالك قصد استفاده از پلاك مورد نظر را با همان نوعيت و كاربري كه قبل از ورود به محدوده دارا بوده است داشته باشد شهرداري مطالبه اي در اين خصوص نخواهد داشت . 3 ـ با عنايت به درخواست مالك و از آن جا كه پلاك مورد نظر بدون تأمين سرانه هاي خدماتي و عمومي قطعه بندي گرديده بنابراين صدور پروانه ساختماني بايد مسبوق به تفكيك قانوني پلاك ثبتي مذكور باشد و بديهي است تا زماني كه پلاك مذكور مطابق مقررات تفكيك نگردد، امكان هرگونه پاسخ به درخواست هاي وي مقدور نخواهد بود. در اين راستا با توجه به درخواست مزبور و از آن جا كه سهم شهرداري مطابق قانون رعايت نگرديده شهرداري مطابق ماده 24 تعرفه مراتب را به صورت بها ريالي آن مطالبه مي نمايد ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390000628864 مورخ 1403/3/19 ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) به استثنا تبصره 1 و بندهاي (د)، (ح) و (ج) قسمت تذكر تبصره يك تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال بندهاي (د) و (ح) از بخش «تذكر» ذيل تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري شهر قم به جهت اين كه موضوع سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس دادنامه شماره 140231390002120569 مورخ 1402/8/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي ياد شده قابل ابطال تشخيص داده نشد و درخصوص بند (ج) از بخش «تذكر» ذيل تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري شهر قم به جهت اين كه موضوع سابقاً در هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و بر اساس رأي شماره 140231390001720845 مورخ 1402/7/5 صادره از اين هيأت، بند مذكور قابل ابطال تشخيص داده نشد لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140331390001091375 مورخ 1403/5/13 قرار رد شكايت صادر كرد . رسيدگي به تبصره 1 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري شهر قم در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1390/1/28 ): «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» با توجه به حكم مقرر در ماده فوق، اطلاق تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري قم كه تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري را نيز مشمول عوارض مزبور قرار داده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري