نظر مشورتي 7/1400/985 مورخ 1400/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تشخيص سابقه محكوميت موثر كيفري و تاثيرعلل قانوني هم چون ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري يا عفو يا تقليل و يا تبديل اجباري و غيره بر حكم قطعي اوليه در اين زمينه.

استعلام : 1- براي تشخيص سابقه محكوميت موثر كيفري، آيا مجازات قانوني و درجه اوليه آن در قانون ملاك اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامي است يا مجازات مندرج در دادنامه (محكوميت قضايي)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محكوميت قضايي و يا قانوني اوليه حسب مورد با شرايط و اوصاف بند يك فوق به يكي از علل قانوني هم چون ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري يا عفو يا تقليل و يا تبديل اجباري و غيره پس از قطعيت حكم تغيير يابد،آيا ملاك تشخيص سابقه محكوميت موثر كيفري، حكم قطعي اوليه است يا حكم ثانويه پس از اعمال نهادهاي ارفاقي و يا قانوني؟ 3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396، در مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي به اعدام يا حبس ابد و يا حبس بيش از پانزده سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتكبين بار مي شود. اگر در مورد چنين فردي،مجازات مورد دادنامه و محكوميت قضايي و يا قانوني اوليه به يكي از علل قانوني هم چون عفو، تقليل و يا تبديل اجباري، به غير اعدام و غير حبس ابد و يا كمتر از پانزده سال حبس تبديل شود، آيا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آيا سوابق اوليه ملاك است يا موارد تبديلي و تخفيفي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به تصريح ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر داشته: «محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان در مدت مقرر در اين ماده، محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند»، ملاك داشتن يا نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري، همان محكوميت قطعي كيفري مندرج در حكم است؛ هرچند در تعيين مجازات به لحاظ جهات قانوني مقررات تخفيف يا تشديد اعمال شده باشد. 2- مجازاتي كه پس از اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر و اجرا مي شود، محكوميت قطعي كيفري محسوب مي شود و ملاك محروميت يا عدم محروميت محكوم از حقوق اجتماعي (مجازات تبعي) است و چنانچه در اثر صدور حكمِ محكوميت قطعيِ اوليه و اجراي آن، محكوم به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم شده باشد، هرگاه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي كه پس از اعمال ماده 483 قانون مذكور صادر شده است فاقد مجازات تبعي باشد، آثار مجازات تبعي ناشي از محكوميت قطعي اوليه رفع مي شود. 3- اولاً، اعمال سوابق محكوميت قطعي موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 در تعيين مجازات، ناظر به مرتكبان جرايمي است كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مرتكب جرايمي مي شوند كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد است و مبناي محاسبه اعمال تخفيف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد مطابق رأي وحدت رويه شماره 783 مورخ 19/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراين اگر فردي سابقه محكوميت قطعي به اعدام را داشته و پيش از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، (با داشتن يك سابقه محكوميت به حبس بيش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته و مجازات اعدام وي به «حبس ابد» تبديل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و در اجراي ماده واحده الحاقي موصوف، مجازات محكوم بايد به «حبس و جزاي نقدي درجه دو» تبديل شود و ملاك سابقه محكوميتِ موضوع بند «پ» ماده واحده مورد بحث نيز ميزان محكوميت قابل اجرا، يعني محكوميت تبديل يا تخفيف يافته است