« بازگشت به فهرست
رأي شماره 581379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جدول بهاي خدمات تأمين پاركينگ عمومي براي موارد شش گانه از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر دزفول
متندار
تاریخ تصویب: 1404/03/06
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0400252 - 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000581379 مورخ 1404/3/6 مبني بر: در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، عوارض موضوع جدول بهاي خدمات تأمين پاركينگ عمومي براي موارد شش گانه از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري سال 1401 شهرداري دزفول به لحاظ مغايرت با مفاد آراء شماره 9909970905811913 مورخ 1399/12/12 و 9610090905800573 مورخ 1396/6/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/6 شماره دادنامه: 140431390000581379 شماره پرونده: 0400252 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دزفول موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول بهاي خدمات تأمين پاركينگ عمومي براي موارد شش گانه از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر دزفول گردش كار: 1ـ آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطال جدول بهاي خدمات تأمين پاركينگ عمومي براي موارد شش گانه از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر دزفول را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با دادنامه هايي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خواستار شده است. 2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: "دفترچه تعرفه عوارضات محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري دزفول سال 1401 بهاي خدمات تأمين پاركينگ عمومي براي موارد شش گانه كسر پاركينگ كاربري هاي مختلف براساس جدول ذيل محاسبه مي گردد: عنوان ـ ميزان عوارض مسكوني ويلايي تا 3 واحد و مسكوني آپارتماني ـ 25 × 25 p . تجاري هاي تك واحدي تا سه واحد ـ 25 × 38 p . ورزشي و آموزشي ـ 25 × 25 p . كارگاهي ـ صنعتي ـ اداري ـ خدماتي ـ 25 × 31 p . مجتمع هاي تجاري و بانك ها و پاساژها ـ الف: در مركز شهر بافت قديم 25 × 75 p . ب:در مركز شهر بافت موجود 25 × 56 p . ج: در مركز بافت توسعه پذير 25 × 38 p . درماني: مجتمع هاي درماني شامل: كلينيك ها، دي كلينيك ها، درمانگاه ها و درمانگاه هاي پزشكي از سه واحد به بالا ـ الف: در مركز شهر بافت قديم 25 × 75 p . ب: در مركز شهر بافت موجود 25 × 56 p . ج: در مركز بافت توسعه پذير 25 × 38 p . ساير اماكن درماني تك واحدي تا سه واحدـ الف: در مركز شهر بافت قديم 25 × 50 p . ب: در مركز شهر بافت موجود 25 × 38 p . ج: در مركز بافت توسعه پذير 25 × 18 p . تالارها و مراكز گردشگري ـ 25 × 38 p . در فرمول هاي جدول فوق p يك درصد قيمت منطقه اي دفترچه مصوب شورا (شهرداري) مي باشد." 3ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه هاي 9909970905811913 مورخ 1399/12/12 و 9610090905800573 مورخ 1396/6/14 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و در راستاي حكم اين ماده قانون از شوراي اسلامي شهر دزفول درخواست شد نمايندگان خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا نمايندگان شوراي اسلامي شهر دزفول آقايان سيدباقر موسوي فخر (رئيس شوراي اسلامي شهر دزفول) و عليرضا زماني راد (نماينده حقوقي شوراي اسلامي شهر دزفول) حسب معرفي نامه شماره 259 مورخ 1404/3/5 جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هيأت عمومي حاضر شدند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اين كه براساس آراء شماره 9909970905811913 مورخ 1399/12/12 و 9610090905800573 مورخ 1396/6/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهر در خصوص دريافت عوارض كسري پاركينگ مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين عوارض موضوع جدول بهاي خدمات تأمين پاركينگ عمومي براي موارد شش گانه از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري سال 1401 شهرداري دزفول كه متضمن حكم مشابه است، به لحاظ مغايرت با مفاد آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي