« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اعمال حكم بند (ب) ماده (45) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات كليه كالاها و خدمات
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/10
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1396/01/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/02/10 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1401/6 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، دادستاني انتظامي مالياتي، جامعه مشاوران رسمي مالياتي، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع، دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي، اداره كل فناوري اطلاعات، دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اعمال حكم بند (ب) ماده (45) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات كليه كالاها و خدمات مصوب 1401,02,10
با عنايت به اطلاق عام حكم مقرر در بند (ب) ماده ۴۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ به معافيت مالياتي سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات، مقرر مي دارد:
از آنجا كه سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است و قانونگذار هيچگونه حصر يا استثناي درآمدي را نسبت به اين معافيت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعير ارز كليه درآمدهاي صادراتي، با رعايت ساير مقررات، مشمول حكم فوق مي باشد. لازم به ذكر است با صدور اين بخشنامه، بخشنامه شماره 47 /1400 /200 مورخ 24 /6 /1400 موضوع تنفيذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 9 /6 /1400 شوراي عالي مالياتي، بلااثر مي گردد.