نظر مشورتي 7/1402/138 مورخ 1402/03/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ملاحظه مي‌گردد در تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به تفكيك ميزان دستمزد در رشته‌هاي مختلف با تعيين حداقل و حداكثر تعيين شده است. همچنين ملاحظه مي‌گردد در متن ماده 2 تعرفه مذكور بيان گرديده: «مكلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند». ايضاً ملاحظه مي‌گردد كه در تبصره يك ماده 2 تعرفه يادشده بيان گرديده: « در موارد خاص كه مرجع قضايي در پرونده‌هاي كيفري براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناسي مي‌نمايند، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت پرونده با همان مرجع مي‌باشد.» حال سؤال اين است كه در پرونده‌هاي كيفري با وصف مذكور، آيا مقام قضايي مي‌تواند بيشتر از حداكثر دستمزد تعيين شده، حق‌الزحمه در نظر بگيرد يا اينكه بين حداقل و حداكثر مقرر، مي‌تواند حداكثر را با توجه به كميت و كيفيت تعيين نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، دستمزد كارشناس رسمي طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد و مطابق ماده 157 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستمزد كارشناس كه با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار وي تعيين مي‌شود در هر حال نبايد از تعرفه مزبور تجاوز كند. بنابراين دستمزد كارشناس در امور كيفري بر اساس تبصره يك ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب رئيس قوه قضاييه نبايد از حداكثر تعرفه قانوني تجاوز كند.