رأي شماره 1324665 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع، ابطال تعرفه شماره ( 6 - 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري،‌ اداري و غيره از تاريخ تصويب

شماره106579 - 1402/6/5 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001324665 مورخ 24/ 5/ 1402 با موضوع: «تعرفه شماره (6 ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001324665 شماره پرونده: 0106579 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر پاوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 6 ـ2 عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري پاوه گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 261240 مورخ 1401/8/23 اعلام كرده است كه: "قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها موضوع عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ را تعيين تكليف نموده است. همچنين مصوبات شوراهاي اسلامي ساير شهرها در خصوص اخذ عوارض به لحاظ كسري يا عدم تأمين پاركينگ به استناد آراي شماره 1847 مورخ 1397/9/20، 112981 مورخ 1398/10/24، 11913 مورخ 1399/12/12 و 11147 مورخ 1400/4/5 هيأت عمومي ديوان، ابطال شده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (6 ـ2) عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري پاوه مغاير با قانون مذكور، دادنامه هاي ياد شده و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري پاوه در سال 1401 تعرفه شماره (6 ـ2) هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره رديف ـ عنوان تعرفه به ازاي هرمترمربع ـ نحوه محاسبه هزينه 1ـ تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ـ P 8 2ـ تأمين پاركينگ براي واحدهاي تجاري ـ P 12 3ـ تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري ـ P 15 4ـ تأمين پاركينگ براي ساير كاربري ها ـ P 8 توضيحات: تبصره1: براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختماني ضروري مي باشد. تبصره2: در موارد استثنايي از جمله موارد ذيل شهرداري مي تواند براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري با مجوز مراجع قانوني (كميسيون هاي ماده 5 يا كميته هاي فني طرح هاي هادي) بدون تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد: 1ـ ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصدمتري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ گسترش فضاي سبز) 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 4ـ ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره3: شيب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي گردد. تبصره4: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. تبصره5: ضريب k بايد متناسب با هزينه احداث پاركينگ توسط شهرداري در همان محل باشد. تبصره6: شهرداري ها مكلف هستند هزينه دريافتي از پاركينگ هاي تأمين نشده را در [براي] احداث پاركينگ هاي عمومي هزينه نمايند. تبصره7: ساختمان هايي كه براي صدور پروانه ساختماني پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي شوند از پرداخت هزينه اين تعرفه معاف مي باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم كميسيون مي گردند. – رييس شوراي اسلامي شهر پاوه ـ شهردار پاوه" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر پاوه تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140231390000605239 مورخ 1402/3/9 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (6 ـ2) از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه در سال 1401 كه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري