نظر مشورتي 7/1401/272 مورخ 1402/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337 در مقام احصاء معاملات ممنوعه موضوع اين قانون، به صراحت در خصوص قراردادهاي هنري (قراردادهاي ناظر بر تهيه و ساخت برنامه‌هاي هنري) حكمي ندارد؛ هرچند با توجه به فلسفه وضع اين قانون كه جلوگيري از فساد در معاملات دولتي است و به اقتضاي تفسير منطقي (غائي) نبايد بين قراردادهاي مزبور با قراردادهاي مصرح در تبصره فوق تمايزي وجود داشته باشد. خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول تبصره فوق بر قراردادهاي هنري، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شمول يا عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337، بر قراردادهاي هنري (قراردادهاي ناظر بر تهيه و ساخت برنامه‌هاي هنري) دائر مدار نوع قرارداد و نه موضوع آن است. بنابراين در فرض سؤال، تشخيص اينكه قرارداد جنبه علمي پژوهشي دارد و در زمره استثنائات اين قانون قرار مي‌گيرد يا فاقد چنين جنبه‌اي است و مشمول حكم مقرر در تبصره 3 ماده يك قانون است، با لحاظ موضوع و عناصر مؤثر در توصيف قرارداد، بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است.