« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/607 مورخ 1401/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان طرح دعوا با ادعاي غبن از سوي صاحب مال (محكومعليه يا شخص ثالث) در صورت رد اعتراض وي به ميزان ارزيابي شده جهت اجراي ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و تبصره آن
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در مواردي كه مالي از سوي شخص ثالثي جهت استيفاي محكومبه به واحد اجراي احكام مدني معرفي ميشود، چنانچه مال مذكور توقيف و موضوع به كارشناس رسمي دادگستري جهت ارزيابي مال ارجاع شود و اعتراض صاحب مال به ميزان ارزيابي شده از سوي قاضي اجرا مردود اعلام شود، آيا صاحب مال ميتواند با تقديم دادخواست ادعاي غبن فاحش و فسخ مزايده را مطرح كند؟ در مواردي كه مالي از محكومعليه نيز شناسايي ميشود، آيا ادعاي غبن از سوي وي نيز قابل طرح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه شخص ثالث در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مالي را براي استيفاي محكومبه معرفي كرده است، وي از تمام حقوق و تكاليف محكومعليه برخوردار است و لذا در اين فرض كه اعتراض اين شخص نسبت به ارزيابي مال از سوي دادگاه و در اجراي ماده 75 همان قانون مردود شده است، از آنجا كه وفق ماده اخيرالذكر تشخيص دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به ارزيابي مال قطعي است، دعواي بعدي اين شخص مبني بر فسخ مزايده به ادعاي غبن و متعاقباً درخواست توقف عمليات اجرايي مسموع نيست و در اين خصوص تفاوتي نيست كه مال از سوي محكومعليه معرفي شده باشد و يا از سوي ثالث.