بخشنامه بانك مركزي در رابطه با تعيين مابه التفاوت بر اساس نرخ (ETS)

با سلام و احترام، پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و با اشاره به تصويب نامه هاي منتهي به شماره 45272/م‏‏‏‏‏‏/ت61897هـ مورخ 1402/08/09 هيئت محترم وزيران، موارد ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

تعيين سررسيد اعتبارات اسنادي و تعيين مهلت تأمين ارز و مهلت ارائه اسناد حمل بروات اسنادي به همراه برات و يا دستور وصولي به منظور واردات كالاهاي اساسي، ضروري، مواد اوليه دارو، دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي كه مشمول تأمين ارز به نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) مي باشند، بنا به درخواست واردكننده و با توجه به اعتبارسنجي صورت گرفته حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۲ و بدون امكان تمديد ميسر مي باشد. در اين ارتباط مي بايد تمهيدات لازم جهت تأمين و پرداخت ارز حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۲ پيش بيني و اتخاذ گردد.

اخد مابه التفاوت نرخ ارز بابت تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي كه پيش از ابلاغ اين بخشنامه تمديد شده اند با رعايت ساير ترتيبات مندرج در بند (8) و بندهاي ذيل آن و بند (9) و تبصره هاي ذيل آن از قسمت "د" بخش اول مجموعه مقررات ارزي و بندهاي (3)، (4)، (5) و (6) ذيل امكان پذير خواهد بود.

در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، مؤسسه اعتباري به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ /تهاتر و منابع ارزي ديگران، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده مترتب بر گروه كالايي مربوط مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ تأمين ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) بابت كالاهاي ترخيص شده تا قبل ازتاريخ 1401/12/09 و يا تا نرخ فروش"حواله" (TT) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) بابت كالاهاي ترخيص شده از تاريخ 1401/12/09 به بعد خواهد بود.

بابت كالاهاي ترخيص شده ازتاريخ 1401/12/09 به بعد در صورت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذي ربط و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان يا ارايه تأييديه از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبني بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصويب نامه شماره 33107/م ‏‏‏‏‏/ت61262 هـ مورخ 1402/06/11 هيئت وزيران، (ظرف 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص به ترتيب مطابق با پيوست هاي شماره (14) و (15)) نرخ ارز مترتب در تاريخ ترخيص نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) خواهد بود. در اين موارد در صورتي كه مابه التفاوت بر اساس نرخ فروش"حواله" (TT) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از واردكننده اخذ و يا به حساب هاي مربوط نزد اين بانك واريز شده باشد، لازم است پس از اخذ تأييديه مزبور از مراجع ياد شده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره 02/41227 مورخ 1402/02/27 اين بانك جهت استرداد مازاد مابه التفاوت مأخوذه به عمل آيد.

كالاهايي كه به نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از تاريخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ريال به ازاي هر دلار تأمين ارز شده اند، مشمول هيچ گونه افزايش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل‏‏‏‏‏‏ /مهلت ترخيص كالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافيت از پرداخت مابه التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا نخواهند بود.

در صورت عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، لازم است بلافاصله ظرف 7 روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده، ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي و نيز در صورت لزوم پيگيري حقوقي از طريق مراجع قضايي ذي ربط، مراتب را به ادارات تخصيص ارز و اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد.

مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد - آرش بادپا

پيوست شماره (14) بسمه تعالي فرم تأييد قيمت گذاري و توزيع كالايه قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار بانك....... شعبه....... شماره:...../...... تاريخ:....../...... با سلام و احترام، بدين وسيله تأييد مي نمايد كالاي مربوط به ثبت سفارش شماره .......... به نام شركت .......... با شناسه/ كد ملي .......... با شرح كالاي ......... و كد تعرفه .......... به ميزان /تعداد ......... به ارزش ارزي .......... از محل كوتاژ شماره .............. ترخيص گرديده است و تحت نظارت و كنترل اين وزارتخانه /سازمان به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار توزيع و به فروش ميرسد /رسيده است. لذا كالاي مذكور مشمول اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا و يا تمديد سررسيد ارائه اسناد اعتبارات اسنادي بر اساس الزامات بخش اول مجموعه مقررات ارزي تا نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري "(EC) مي باشد و اخذ مابه التفاوت ارز (ETS) موضوعيت ندارد؛ بر اين اساس رفع تعهد ارزي بلامانع خواهد بود. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا سازمان غذا و دارو/ وزارت جهاد كشاورزي/ وزارت صنعت معدن و تجارت/ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأييديه فوق الذكر بايد توسط وزير و يا مديران كل ذي ربط در وزارت خانه ها/ سازمان مذكور تأييد و امضاء شود.

پيوست شماره (15) بسمه تعالي فرم تأييد اخذ مابه التفاوت نرخ ارز توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بانك....... شعبه....... شماره:...../...... تاريخ:....../...... با سلام و احترام، بدين وسيله تأييد مي نمايد با استناد بند (5) مصوبه شماره 33107/م/ت61262 مورخ 1402/06/11 مبلغ ........... ريال (به عدد) ............ به (حروف) بابت مابه التفاوت عدم رعايت ضوابط قيمت گذاري و توزيع كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار از كالاي ترخيص شده تحت ثبت سفارش شماره ......... به نام شركت .......... با شناسه /كد ملي ......... با شرح كالاي .......... و كد تعرفه ........... به ميزان /تعداد ......... به ارزش ارزي ......... از محل كوتاژ شماره .......... دريافت شده است. لذا كالاي مذكور مشمول اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا و يا تمديد سررسيد ارائه اسناد اعتبارات اسنادي بر اساس الزامات بخش اول مجموعه مقررات ارزي تا نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) موضوعيت ندارد؛ بر اين اساس رفع تعهد ارزي بلامانع خواهد بود. سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأييديه فوق الذكر بايد توسط معاون وزير و يا مديران كل ذي ربط در سازمان مذكور تأييد و امضاء شود.