قانون تأسيس بنگاه كل داروئي ايران

بمنظور تهيه دارو و كليه لوازم فني - جراحي - آزمايشگاهي - مورد نياز وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي و بنگاهها و بانكهائيكه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت است بوزارت بهداري اجازه داده ميشود بنگاهي بنام بنگاه كل داروئي ايران تأسيس نمايد.

بنگاه مزبور بر طبق قانون تجارت تشكيل و داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و بوسيله سه هيئت بشرح زير اداره خواهد شد:

مجمع عالي كه از وزراء دارائي و بهداري و كار تشكيل ميشود.

هيئت مديره سه نفري كه براي دو سال انتخاب ميشود و مركب خواهد بود از نمايندگان وزارت بهداري و وزارت دارائي و يكنفر نماينده‌ مؤسسات و يا شركتها و يا بنگاههاي مندرج در ماده يك كه بيش از سايرين اعتبار داروئي داشته باشد بتشخيص وزير بهداري.

نماينده وزارت بهداري كه بايد دكتر در داروسازي و يا دكتر در شيمي داروسازي باشد و رياست هيئت مديره و مديريت عامل را خواهد‌ داشت.

هيئت بازرسان كه مركب خواهد بود از نماينده فني وزارت بهداري بتعيين وزير بهداري و يكنفر حساب دار و متخصص بتعيين وزير دارائي‌ كه براي مدت يك سال دوره عمل انتخاب ميشود.

وظايف هيئت هاي سه‌گانه را اساسنامه مربوطه تعيين خواهد نمود.

اعضاء هيئت مديره و هيئت بازرسان كه بموجب اينقانون براي مدت معيني انتخاب ميشوند در آن مدت نبايستي تعويض شوند مگر‌ آنكه اجراي مقررات قانوني مستلزم تغيير شغل آنها بوده و يا آنكه خود عضو از سمت خود استعفا و يا فوت نمايد اعضاء هيئت مديره پس از انقضاء ‌مدت نيز قابل تجديد انتخاب خواهند بود.

وزارت دارائي مكلف است هفتاد و پنج درصد (75 %) اعتبارات داروئي و لوازم فني پزشكي جراحي - آزمايشگاهي وزارتخانه‌ ها و‌ مؤسسات دولتي را در اول هر ششماه بمأخذ شش دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتيكه بودجه آن سال بتصويب مجلس شوراي ملي‌ نرسيده باشد بمأخذ شش دوازدهم آخرين بودجه مصوبه در اختيار بنگاه كل داروئي ايران بگذارد. ‌

بانكها و مؤسسات و بنگاهها و شركتهائيكه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت است بايد هفتاد و پنج درصد (75 %) از‌اعتبارات داروئي و لوازم فني پزشكي و جراحي و آزمايشگاهي ساليانه خود را در دو قسط يكي در سه ماهه اول و ديگري در سه ماهه سوم سال در‌ اختيار بنگاه داروئي بگذارند. ‌

بيست و پنج درصد (25 %) از اعتبارات داروئي و لوازم فني پزشكي - جراحي - آزمايشگاهي در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ مذكور در ماده يك باقي ميماند كه بمصرف خريد لوازمي كه مورد احتياج فوري و مواد فاسد شدني مانند خون و مواديكه از ساير مؤسسات دولتي مانند‌ مؤسسه پاستور - مؤسسه رازي و ارتش خريداري ميشود برساند.

دانشگاه و مؤسسات ضميمه آن از مقررات ماده سه و تبصره‌ هاي فوق مستثني است و بر طبق ماده 4 قانون امور مالي دانشگاه مصوب‌ كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخه 30 بهمن ماه 1333 عمل خواهند كرد. ‌

بنگاه داروئي نسبت بمؤسسات خيريه و شهرداريها (‌در صورتيكه مراجعه نمايند) تا صدي پنج (5 %) و نسبت بمؤسسات دولتي و‌ بنگاههاي مذكور در ماده يك تا صدي ده (10 %) بقيمت تمام شده داروهاي وارده خواهد افزود. بيست و پنج درصد (25 %) اين عوايد براي تأسيس آزمايشگاه فني داروئي در مركز و بيست و پنج درصد براي ايجاد شعبه فروش دارو در مركز استانها و‌ فرمانداريهاي كل و شهرستانها اختصاص داده خواهد شد. هزينه پرسنلي و ساير هزينه‌ هاي اداري از محل پنجاه درصد (50 %) باقيمانده تأمين و مازاد‌ طبق اساسنامه عمل خواهد شد.

داروهائيكه در كشور خريداري مي‌شود بقيمت خريد و بدون اضافه محسوب خواهد شد.

سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي كارگران و سازمانهاي مشابه آن مشمول مقررات اين لايحه قانوني خواهند بود.

از تاريخ تصويب اينقانون بنگاه كل داروئي ايران قائم مقام بنگاه داروئي كشور است و قانون تأسيس بنگاه كل داروئي كشور مصوب 18‌اسفند ماه 1321 ملغي است.

وزارت بهداري اساسنامه بنگاه كل داروئي ايران را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذاشت. ‌

وزارت بهداري و وزارت دارائي مأمور اجراي اينقانون ميباشند.

چون بموجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنابراين لايحه قانوني راجع به تأسيس بنگاه كل داروئي‌ ايران كه در تاريخ 13 /4 /34 بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌ زاده