رأي شماره 2444 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 از شرايط و ضوابط ادامه تحصيل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89ـ 1395/6/27 معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

شماره 0100454 – 10 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812444 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «بند 5 از شرايط و ضوابط ادامه تحصيل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 مورخ 1395/6/27 معاونت نيروي انساني ناجا كه بر اساس آن مقرر شده است: «فارغ‌ التحصيلان كلَيه مقاطع تحصيلي پس از درج مدرك تحصيلي در سامانه جامع نيروي انساني با سپري كردن مدت دو سال توقف براي كاركنان غيرمنتسب و چهار سال براي كاركنان منتسب قادر به ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر مي‌ باشند»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2444 شماره پرونده: 0100454 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجيد شادخو با وكالت آقاي مرتضي زارعي خوابجاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 از شرايط و ضوابط ادامه تحصيل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89ـ 1395/6/27 معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: آقاي مرتضي زارعي خوابجاني به وكالت از آقاي مجيد شادخو ابطال بند 5 از شرايط و ضوابط ادامه تحصيل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 ـ 1395/6/27 معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "موكل اينجانب در سال 1395 در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كامپيوتر در دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته مي‌ شود با توجه به همخواني رشته و رسته خدمتي و موافقت يگان خدمتي تقاضاي صدور مجوز ادامه تحصيل از فرمانده انتظامي وقت استان اصفهان مي‌ نمايد كه با درخواست ايشان موافقت و يك سهميه از استان به ايشان تخصيص داده مي‌ شود و در سامانه سالك درج مي‌ گردد. پس از گذشت دو ترم از تحصيل به ايشان اعلام مي‌ گردد كه بنا بر دستورالعمل جديد ابلاغي، شما بند 5 از شرايط مذكور را نداريد و درخواست وي عودت مي‌ گردد. از آنجا كه بند 5 از شرايط مزبور مخالف منطوق اصل 149 قانون اساسي و همچنين مواد 79 و 82 از قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 1382 مي‌ باشد. لذا ابطال بند مذكور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89ـ 1395/6/27: "در اجراي بند 6 ماده 54 آيين‌ نامه ارتقاء تحصيلي كاركنان ناجا، رشته‌ هاي تحصيلي دانشگاهي مورد نياز ناجا در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري برابر تدابير و ملاحظات ذيل به شرح پيوست شماره 1 تعيين و ابلاغ مي‌ گردد. دستور فرماييد در جهت هدفمند نمودن ارتقاء تحصيلي كاركنان متناسب با نيازمندي سازماني و با در نظر گرفتن شـرايط و مقـررات ذيل ترتيبي اتخـاذ شود كاركنان به نحو مطلوب از فرصـت‌ هاي تحصيلي در دانشگاه‌ هاي كشور بهره‌ مند تا زمينه حسن اجراي وظايف محوله توسط كاركنان ناجا بيش از پيش فراهم گردد. ........... ب ـ شرايط و ضوابط ادامه تحصيل: ............ 5 ـ فارغ‌ التحصيلان كليه مقاطع تحصيلي پس از درج مدرك تحصيلي در سامانه جامع نيروي انساني با سپري كردن مدت دو سال توقف براي كاركنان غيرمنتسب و چهار سال براي كاركنان منتسب قادر به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر مي‌ باشند. ـ معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران" علي‌ رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي احكام مقرر در مواد 79 و 83 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382 كه درخصوص نحوه رفتار با كاركنان انتظامي و كارمنداني است كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي مي‌ شوند، متضمن هيچ منعي جهت ادامه تحصيل كاركنان انتظامي و كارمندان نيست و بر همين اساس بند 5 از شرايط و ضوابط ادامه تحصيل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 مورخ 1395/6/27 معاونت نيروي انساني ناجا كه براساس آن مقرر شده است: «فارغ‌ التحصيلان كلّيه مقاطع تحصيلي پس از درج مدرك تحصيلي در سامانه جامع نيروي انساني با سپري كردن مدت دو سال توقف براي كاركنان غيرمنتسب و چهار سال براي كاركنان منتسب قادر به ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر مي‌ باشند»، با مواد 79 و 83 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري