نظر مشورتي 7/1403/687 مورخ 1403/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 49 قانون محاسبات عمومي كشور «وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشأ اين دريافت اضافي، اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداء حق ذي‌نفع تأخيري صورت نگيرد رد شود». در فرضي كه دليل شخص ذي‌نفع براي عودت مبلغ واريزي، انصراف وي از ادامه واخواست سفته پس از واريز مبلغ باشد، آيا مي‌توان مبلغ واريزي براي واخواست سفته را تحت عنوان اشتباه در واريز به شخص ذي‌نفع عودت داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده سفته پس از پرداخت هزينه واخواست از ادامه روند واخواست انصراف داده است از آنجا كه اقدام وي در پرداخت هزينه واخواست به منظور برخورداري از امتيازات اسناد تجاري و در چهارچوب قوانين موضوعه كشور صورت گرفته است، از شمول ماده 49 و تبصره الحاقي به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا استرداد وجوه پرداختي در صورتي ممكن است كه به اشتباه پرداخت شده يا بدون مجوز قانوني و يا زايد بر ميزان مقرر وصول شده باشد و فرض سؤال از موجبات قانوني استرداد وجه نيست.