راي شماره 1693261 مورخ 1403/07/29 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 87277/ت58115هـ مورخ 1399/8/3 هيئت وزيران

شماره دادنامه: 140331390001693261 تاريخ دادنامه: 1403/7/17 شماره پرونده: 0205017 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سعيد احمدي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هيات وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هيات وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ هيات وزيران مبني بر اين كه مراجع صادر كننده استعلام مرتبط با حريم ها و زيرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دكل فشار قوي، ميراث فرهنگي، شهر، حريم هاي زيست محيطي، منابع طبيعي و مراتع، صنايع دامپزشكي، امنيتي، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسيسات اتمي مكلفند به درخواست هاي دريافت شده از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور، «ظرف پانزده روز كاري» به صورت واضح، غير مشروط و غيرقابل تفسير پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت ياد شده، به منزله موافقت با درخواست مي باشد. شرايط مقرر قانوني ماده 24 قانون معادن و ماده 11 قانون هواي پاك درآن رعايت نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر ابطال بند 3 از مصوبه مذكور به دليل تعيين مهلت 15 روزه براي پاسخگويي به استعلامات منابع طبيعي و محيط زيست برخلاف ماده 24 قانون معادن (مهلت 2 ماهه) و ماده 11 قانون هواي پاك (مهلت يك ماهه) مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " هيات وزيران در جلسه 1399/7/27 به پيشنهاد كارگروه رفع موانع جهش توليد و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : ثبت و دريافت شناسه يكتاي مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور .................... بند 3- مراجع صادر كننده استعلام مرتبط با حريم ها و زير ساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دكل فشار قوي، ميراث فرهنگي، شهر، حريم هاي زيست محيطي، منابع طبيعي و مراتع، صنايع دامپزشكي، امنيتي، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسيسات اتمي مكلفند به درخواست هاي دريافت شده از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور، ظرف پانزده روز كاري به صورت واضح، غيرمشروط و غير قابل تفسير پاسخ دهند. عدم پاسخگويي در مهلت ياد شده، به منزله موافقت با درخواست است . تبصره1- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعي مرجع صادركننده استعلام مي باشد و غيرقابل تغيير است . تبصره 2- مراجع موضوع اين بند موظفند تا پايان آبان ماه 1399، حريم هاي مرتبط را اعلام و در پايگاه اطلاع رساني اينترنتي خود اعلام نمايند.- اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري) به موجب نامه شماره 52818/166404 مورخ 1402/9/13 لايحه دفاعيه معاون مالي، حقوقي و مجلس وزارت نيرو به شماره 1402/43677/400 مورخ 1402/8/29 و لايحه دفاعيه مديركل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 1506135 مورخ 1402/8/29 را ارسال كرده است كه خلاصه دفاعيات به قرار زير است: " الف: معاون مالي، حقوقي و مجلس وزارت نيرو به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه: موضوع ماده 11 قانون هواي پاك در خصوص زمان پاسخ به استعلام محيط زيست بوده كه با موضوع بند 3 تصويب نامه فوق الذكر متفاوت است . موضوع اصلاحيه ماده 24 قانون معادن نيز مربوط به استعلامات مورد نياز براي مجوزهاي حوزه معادن بوده و در خصوص پاسخ به استعلام هاي مورد نياز ساير مجوزهاي كسب و كار، بند 3 مصوبه فوق الذكر ملاك عمل خواهد بود . ماده 11 قانون هواي پاك و اصلاحيه ماده 24 قانون معادن مربوط به زماني بوده است كه فرآيند صدور مجوزها و اخذ استعلامات به صورت مكاتبه اي و كاغذي بوده و تعيين مهلت يك ماهه و دو ماهه متناسب با آن مقطع زماني بوده است. با عنايت به اين كه تاريخ تصويب بند 3 مصوبه فوق الذكر سال 1399 مي باشد كه براساس آن فرآيند صدور مجوزها و اخذ استعلامات مي بايست به صورت الكترونيكي باشد، بنابراين، مهلت 15 روزه براي پاسخ به استعلام، منطقي به نظر مي رسد . علي هذا با عنايت به مراتب فوق با تأكيد بر اين كه مصوبه معترض عنه، فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده دليلي بر مغايرت آن با قوانين جاري كشور ارايه نگرديده، و هيچ گونه مغايرتي با شرع و قوانين نداشته؛ فلذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد درخواست قرار گيرد . ب: مديركل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز توضيح داده است كه: به استحضار مي رساند؛ ماده 7 (اصلاحي 1399/11/15) «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مصوب 1386/11/8 مقرر مي دارد: «مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارايه مدارك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نياز خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار» تعيين و در درگاه مذكور اعلام مي شود . برابر تبصره 3 (اصلاحي 1399/11/15) اين ماده؛ «هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادر كننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر كسب و كار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي كشور منتشر نمايد.» و مطابق تبصره 4 ماده مذكور: «كليه مراجع صادر كننده مجوز موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، ثبت درخواست و صدور كليه مجوزهاي خود را به صورت الكترونيكي (غير كاغذي)، براساس اولويت تعيين شده توسط دبيرخانه هيات مقررات زدايي و بهبود كسب و كار، مطابق جزييات مندرج در شناسنامه مصوب و از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند . » و برابر تبصره 6 (اصلاحي 1399/11/15): «در مورد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنياز براي صدور مجوز از زمان پيش بيني توسط هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار تجاوز ننمايد .»" هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/17 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيات عمومي براساس ماده 24 قانون معادن (اصلاحي 1390/8/22) جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏ برداري از معادن، دستگاه هاي اجرايي و متوليان قانوني مربوط مكلّفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف درخصوص حريم قانوني راه ها و راه آهن، داخل شهر ها و حريم قانوني آنها، حريم قانوني سدها و شبكه هاي توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع، حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي، حريم پادگان ها و محل استقرار نيروهاي مسلّح، مناطقي با عنوان پارك ملّي، آثار طبيعي ملّي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده و حوزه هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز اعلام نظر نمايند و اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت بگيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه هاي مذكور تلقّي مي شود. همچنين براساس ماده 11 قانون هواي پاك مصوب سال 1396 هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست است و سازمان مزبور موظّف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعلام هاي درخواست جواز تأسيس و بهره برداري پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارايه نمايد و عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد است. با عنايت به مراتب فوق و نظر به اين كه براساس بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هيات وزيران مراجع استعلام كننده مكلّف شده اند كه به درخواست هاي دريافت شده از طريق درگاه ملّي مجوزهاي كشور ظرف پانزده روز كاري پاسخ دهند، بنابراين كاهش مهلت مقرر در قوانين يادشده به پانزده روز كاري در مقرره مورد شكايت مغاير با ماده 24 قانون معادن و ماده 11 قانون هواي پاك است و بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هيات وزيران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري