مقررات وزارت عدليه راجع ماده 11 قانون استخدام قضات

وزارت عدليه نظر بماده ۱۱ قانون استخدام قضاة مصوب ۲۸ اسفند ماده ۱۳۰۶ مقرر مي دارد:

ترفيع رتبه كلية مستخدمين قضائي اعم از حكام محاكم و صاحب منصبان پاركه و مستنطقين و مفتشين قضائي بر طبق مقررات اين نظامنامه خواهد بود.

هيچ مستخدم قضائي نمي تواند از رتبه مادون برتبه ما فوق ارتقاء يابد مكر [مگر] با رعايت مقررات ماده (۱۱) قانون استخدام قضاة

ترقي علمي و عملي حكام محاكم صلح و ابتدائي و استيناف و همچنين احتراز آن ها خواه از سهو و خطا و خواه از مسامحه در كار كه بموجب ماده (۱۱) قانون استخدام قضاة شرط ارتقاء محسوب شده است باين طريق محرز مي گردد كه

الف- امناء صلح لااقل ۵۰۰ حكم در سال. ب- حكام محاكم ابتدائي لااقل ۴۰۰ حكم در سال. ج- حكام استيناف لااقل ۵۵۰ حكم در سال.

هركاه [هرگاه] عرايضي كه در ظرف سال بمحكمه داده مي شود در محاكم صلح كمتر از ۵۰۰ و در محاكم ابتدائي كمتر از ۴۰۰ و در محاكم استيناف كمتر از ۵۵۰ باشد حاكم مزبور بايد تا اخر سال سوم نسبت به صدي صد عرايضي كه تا دو ماه قبل از آخر سال مزبور وارد شده است حكم داده باشند.

از مجموع احكامي كه در ظرف سه سال اخير نسبت به احكام هر حاكم خواه تميزاً و خواه استينافا صدور مي يابد بطور متوسط لااقل صدي ۶۵ مشعر بر تاييد با ابرام باشد.

ترقي علمي و عملي نسبت برؤساء و مستشاران هر يك از شعب ديوان تميز وقتي محرز مي شود كه در ظرف سال از شعبة كه آن قاضي در آن شعبه بوده است لااقل ۶۰۰ حكم صادر شده باشد. در صورتي كه چندين نفر مطابق اين ماده مستحق ترفيع كردند كساني حق تقدم خواهند داشت كه در ظرف سه سال اخير بيشتر از سايرين راپرت صادر يا مينوت راي تهيه كرده باشند.

ترقي علمي و عملي و احتراز از سهو و خطا و مسامحه در كار نسبت به مستنطقين وقتي محرز مي شود كه اولا در ظرف سه سال اخير و بطور متوسط هر مستنطق معادل ۹۰۰ فقره كار از كارهائي را كه در ظرف مدت مزبور باو رجوع مي شود تمام و از شعبه خود خارج كرده باشد و ثانيا از مجموع ارائي كه در ظرف سه سال اخير از محكمه جنحه يا جنائي و يا از مرحله استينافي نسبت به قرارهاي مستنطق صادر مي شود لااقل صدي ۶۵ مشعر بر موافقت اساسي با تشخيص مستنطق باشد.

براي اجراء ماده (۳) و ماده (۴) و ماده (۵) مديران دفاتر محاكم مكلفند كه در دهه اول هر ماه صورت هاي ذيل را كه مربوط بماه قبل باشد بمجله رسمي عدليه ارسال دارند و مجله مزبور بايد انها را مرتبا طبع و منتشر نمايد

مدير دفتر هر محكمه ابتدائي ۱- صورت جامعي از كليه احكام محاكم صلحيه كه در ماده قبل استينافا در محكه ابتدائي رسيدگي و منتهي بصدور حكم شده است در صورت مزبور بايد اسم حاكم محكمه ابتدائي كه حكم استينافي را صادر كرده و اسم حاكم صلحيه كه حكم مستانف عنه را صادر كرده و اين كه حكم در مرحله استينافي فسخ يا تاييد شده است قيد شود. ۲- صورت جامعي از كليه احكام جنحه اي كه در ماه قبل محكمه صادر كرده با تعيين اسم حاكم محكمه ابتدائي و اسم مستنطق قضيه و تشخيص راي مستنطق و راي محكمه.

مدير دفتر هر محكمه استيناف ۱- صورت جامعي از كليه احكام محاكم ابتدائي (اعم از حقوقي و جزائي) و محاكم صلحيه كه در ماه قبل استينافا يا تميزاً در محكمه استيناف رسيدگي و منتهي به صدور حكم شده است. در صورت مزبور بايد اسم هيئت حاكمه كه استينافا يا تميزاً راي داده اند و همچنين اسم حاكم محكمه ابتدائي يا حاكم محكمه صلح كه حكم مستانف عنه و يا مميزعنه را صادر كرده است و اين كه حكم مزبور فسخ يا تاييد و يا نقض و يا ابرام شده است قيد شود ۲- صورت جامعي از كليه احكام جنائي و همچنين از گليه [كليه] احكام و قرارهائي كه در موضوع قرارهاي قابل استيناف مستنطقين در ماه قبل صادر گرديده با تعيين اسم هيئت حاكمه و اسم مستنطق و تشخيص راي مستنطق و راي محكمه.

مدير دفتر ديوان تميز. صورت جامعي از كليه احكام محاكم تالي كه در ماه قبل تميزاً رسيدگي و منتهي بصدور حكم شده است با تعيين اسم حاكم و يا حكام كه حكم مميزعنه را صادر و يا در صدور ان شركت كرده اند.

هر حاگم [حاكم] محكمه ابتدائي يا صلحيه و يا استيناف و همچنين هر مستشار و رئيس شعبه ديوان تميز و هر مستنطقي كه خود را واجد شرايط لازمه براي ارتقاء رتبه ميداند بايد تا اول ديماه هر سال تقاضانامه ترفيع خود را مستقيما باداره پرسنل وزارت عدليه ايصال دارد. در تقاضانامه مزبور بايد تمام دلائلي كه استحقاق تقاضا كننده را براي ترفيع رتبه معلوم مينمايد و مخصوصا نكات ذيل قيد شود.

در تقاضا نامه حكام محاكم

تاريخ نيل تقاضا كننده برتبه فعلي و مدتي كه در ان رتبه مشغول خدمت بوده با تعيين مشاعلي [مشاغلي] كه متصدي ان بوده

عده عرايضي كه از سه سال قبل از تقاضاي ترفيع هر سال از اول مهر ماه تا اخر شهريور ماه سال بعد بمحكمه اي كه تقاضا كننده حاكم ان بوده و يا ميباشد وارد شده

تبصره- هركاه [هرگاه] حاكم محكمه مدتي در يك محكمه و مدتي در محكمه ديگر بوده است از عده عرايض وارده بمحكمه اولي فقط ان قسمتي را بايد محسوب دارد كه در زمان تصدي او وارد شده است.

عده احكاميكه تقاضا كننده در ظرف مدتهاي مذكور فوق صادر كرده و يا شركت در صدور ان نموده است با تعيين عده براي هر سال (از اول مهر ماه تا اخر شهريور ماه هر سال).

عده احكاميكه در ظرف مدت هاي فوق نسبت به احكاميكه از ناحيه تقاضا كننده يا بشركت او صادر شده است خواه استينافا و خواه تميزاً صادر گريده با تعيين عده براي هر سال عليحده و با تشخيص انكه چند فقره از احكام استينافي يا تميزي در هر سال مشعر بر فسخ يا نقض و چند فقره مشعر بر تائيد يا ابرام بوده است.

تبصره- در مورد احكاميكه از يك محكمه استيناف صادر و در ديوان تميز نقض يا ابرام ميشود هر يك از حكام محكة استيناف كه در مورد ان حكم جزء اقليت بوده است بايد اين نكته را نيز در ضمن تقاضانامه خود تذكر دهد.

در تقاضانامه رؤساء شعب و اعضاء ديوان تميز بايد عده راپرتهائي كه تقاضا كننده در ظرف سه سال اخير صادر و يا مينوتهائي را كه در اين مدت تهيه كرده است قيد شود.

در تقاضانامه مستنطقين

تاريخ نيل برتبه فعلي و مدتيكه تقاضا كننده در انرتبه مشغول بخدمت بوده با تعيين مشاغلي كه متصدي ان بوده است

عده كارهائي كه از سه سال باين طرف همه ساله از اول مهر ماه تا اخر شهريور ماه سال بعد به مستنطق تقاضا كننده رجوع شده.

عده كارهائي كه در ظرف مدتهاي مذكور فوق مستنطق تمام كرده و از شعبه خود خارج نموده است.

عده احكام و قرارهائي كه خواه از محكمه جنحه و خواه از محكمه استيناف و يا از محكمه جنائي و يا از ديوان تميز صادر گرديده و در ان احكام يا قرارها اساسا با تشخيص مستنطق موافقت شده است.

قرارهائيكه محاكم صادر ميكنند جزو احكام مذكور در فقره ۳ بند الف ماده ۶ محسوب نخواهد شد.

ترقي علمي و عملي مفتشين قضائي و همچنين احتراز انها از سهو و خطا و مسامحه در كار وقتي محرز ميشود كه اولا هر مفتش لااقل سالي ۴۰۰ فقره از كارهائي كه باو رجوع شده است تمام كرده و نسبت بان اظهار عقيده نموده باشد مكر [مگر] انكه عده كارهائي كه در ظرف سال باو رجوع مي شود كمتر از ۴۰۰ باشد كه در اينصورت بايد نسبت به صدي صد كارهائي كه تا دو ماه قبل از اخر سال سوم باو رجوع شده است اظهار عقيده نموده باشد. و ثانيا در ظرف مدت مزبور پاركه ديوان تميز لااقل نسبت بصدي ۶۵ اراء صادر از ناحيه هر مفتش موافقت كرده باشد.

مفتشين قضائي نيز بايد مفاد ماده (۷) را رعايت نمايند ليكن در تقاضانامه انها بايد نكات ذيل قيد شود: ۱- تاريخ نيل برتبه فعلي و مدتي كه در رتبه مزبور مشغول بخدمت بوده اند با تعيين هر يك از مشاغل. ۲- عده كارهائي كه در ظرف سه سال اخير همه ساله از اول مهر ماه تا اخر شهريور ماه سال بعد باو رجوع شده است با تعيين عده براي هر سال عليحده. ۳- عده كارهائي را كه در ظرف مدتهاي مذكور فوق تمام كرده اند با تشخيص اينكه نسبت بچه مقدار پاركه ديوان تميز موافقت و نسبت بچه مقدار مخالفت كرده است.

اكر [اگر] رئيس محكمه استيناف يا حاكم محگمه [محكمه] ابتدائي عضو علي البدلي را كه در معيت او كار ميكند لايق ترفيع بداند بايد بوزارت عدليه پيشنهاد كند كه بعضو مزبور شغل مستقل (يا كفالت عضويت استيناف در صورتي كه عضو علي البدل استيناف باشد) بدهند. پس از قبول شدن پيشنهاد مذكور ترفيع عضو علي البدل مطابق مقررات اين نظامنامه خواهد بود.

ترفيع مدعيان عمومي و صاحب منصبان پاركه را وزارت عدليه با در نظر كرفتن [گرفتن] طرز و سرعت كار و حسن اداره و جديت در تعقيب مجرمين و ساير شرايطي كه بموجب قانون براي ترفيع مقرر است پيشنهاد مينمايد.

در سال ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ قضاتي كه تقاضاي ترفيع مينمايند بايد در تقاضانامه خود عده احكامي را كه در سه سال قبل از تقاضا صادر كرده اند قيد كنند و وزارت عدليه انها را وقتي براي ترفيع پيشنهاد مينمايد كه حد وسط مجموع احكامي كه در سه سال قبل از تقاضا صادر كرده اند در هر سال معادل عده اي باشد كه مطابق ماده (۳) براي هر طبقه از قضاة مقرر است حكم صادر كرده باشند.