رأي شماره 2442029 هيئت تخصصي اداري وامور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال 1ـ ابطال بخشنامه شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 رئيس كل دادگستري استان تهران 2ـ ابطال بخشنامه شماره 45921 /212/د مورخ 1401/7/26 سازمان امور مالياتي كشور و مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده : هـ ت/ 0300231 شماره دادنامه سيلور: 140431390002442029 تاريخ : 1404/09/23 شاكي : آقاي قادر شيري حنافرد طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور (دفتر حقوقي ستاد سازمان امور مالياتي كشور) ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز بازرسي مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايت دو حوزه تخلفات) موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بخشنامه شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 رئيس كل دادگستري استان تهران 2ـ ابطال بخشنامه شماره 45921 /212/د مورخ 1401/7/26 سازمان امور مالياتي كشور و مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي شاكي دادخواستي به طرفيت: سازمان امور مالياتي كشور (دفتر حقوقي ستاد سازمان امور مالياتي كشور) ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز بازرسي مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايت دو حوزه تخلفات) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با احترام حسب بررسي به عمل آمده مؤديان مالياتي در مواردي مبادرت به تقديم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هيئت هاي حل اختلاف مالياتي ابطال، اجراييه توقف عمليات اجرايي آراء صادره از مراجع مذكور را نموده و محاكم عمومي حقوقي نيز پس از رسيدگي حسب مورد حكم به ابطال آراء صادره از هيئت ها، توقف عمليات اجرايي ابطال اجراييه و يا صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي نموده اند. گرچه مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب است مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات دادگستري مي باشد، ليكن قسمت دوم ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني اشعار داشته مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. فلذا به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي ماليات ها قابل مطالبه و وصول باشد، هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد و آراء صادره قابل تجديدنظر در شوراي عالي مالياتي و النهايه ديوان عدالت اداري مي باشد. مواد (216، 244، 251، 251 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم مؤيد اين موضوع مي باشد. مضافاً مطابق ماده 58 آيين نامه اجرايي وصول ماليات ها موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 مجلس شوراي اسلامي شكايت از اقدامات اجرايي مانع جريان عمليات اجرايي نيست. مگر اينكه هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم براي رسيدگي قرار توقف عمليات اجرايي را صادر نمايد. فلذا صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي نيز فاقد محمل قانوني مي باشد نظارت فرماييد اين گونه دادخواست ها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحيت رعايت گردد. همچنين در مواردي كه سازمان امور مالياتي در اجراي مواد 48 قانون محاسبات عمومي و 32 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مطابق فصل نهم قانون ماليات هاي مستقيم و مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم مبادرت به اقدامات اجرايي براي وصول ماليات از اشخاص مي نمايد صدور توقف عمليات اجرايي و يا ابطال اجراييه مطابق مواد قانوني صدرالاشاره در صلاحيت هيئت هاي حل اختلاف و النهايه ديوان عدالت اداري مي باشد. ضرروت دارد رؤساي دادگستري و سرپرستان مجتمع هاي قضايي نيز بر اين امر نظارت كافي داشته باشند. به پيوست تصوير نامه شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 رئيس كل دادگستري استان تهران مبني بر صلاحيت هيئت هاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي به اختلافات مالياتي و تأكيد بر عدم ورود محاكم قضايي به پرونده هاي مالياتي در مقام رسيدگي، صدور قرار دستور موقت و... ارسال مي گردد، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به واحدهاي ذيربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذكور اقدام لازم به عمل آيد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: عمده اعتراض و ادعاي شاكي اين است كه در هر دو بخشنامه به طور مطلق و عام هرگونه اعتراض به پرونده مالياتي مخصوصاً از طرف شخص ثالث را در صلاحيت هيئت حل اختلاف مالياتي دانسته است. اين مقرره در مورد اختلاف مؤدي و واحد مالياتي در تشخيص ماليات و يا اختلاف مالياتي صحيح است، اما در مورد اعتراض ثالث اجرايي كه عمدتاً اختلاف مالياتي نبوده و مثلاً اعتراض به توقيف اموالي است كه شخص ثالث نسبت به آن ادعايي دارد و به استناد اصل 59 قانون اساسي مرجع عام يعني دادگاه هاي دادگستري صالح مي باشند. رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز مفاداً ضمن تأكيد بر اينكه طبق ماده 69 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي مصوب 1387/6/11 رياست قوه قضائيه شكايت از عمليات اجرايي در صلاحيت رئيس اداره ثبت اسناد محل است ليكن در مواردي كه ثالث نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد اين امر مانع مـراجعه او به دادگاه صـالح و اقامه دعوا نمي باشد. ملاك اين رأي لازم الاتباع نيز مبيّن همين نكته است كه اطلاق بخشنامه ها داراي ايراد است. شاكي در ادامه از اين حيث كه تشخيص صلاحيت مراجع قضايي، شبه قضايي بر طبق ماده 28 آيين دادرسي مدني و رأي شماره 668 مورخ 1385/9/19 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر عهده مراجع مذكور است و در اين بخشنامه در اين خصوص وضع مقرره نموده است بخشنامه ها را خلاف قانون مي داند. همچنين شاكي عنوان داشته كه مطابق حكم تبصره ماده 8 و ماده 56 آيين نامه ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم هم كه اعتراض ثالث را پيش بيني نموده ولي اعلام نموده در صورتي كه ادعا مستند به حكم قطعي دادگاه باشد... بنابراين رجوع به محكمه صالح را براي شخص ثالث نسبت به عمليات اجرايي پيش بيني نموده است. مواد 27 و 30 آيين نامه ماده 218 مذكور نيز مشعر به صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در مواردي كه رسيدگي به اعتراض مؤدي در صلاحيت مرجع ديگري است. در مجموع شاكي هم از حيث صلاحيت مرجع صدور بخشنامه ها و هم از حيث اطلاق آن از حيث تسري به ادعاي شخص ثالث بخشنامه هاي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مي داند. مدافعات طرف هاي شكايت: 1ـ دادگستري استان تهران: هر چند طبق اصل 159 قانون اساسي و ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مرجع عام رسيدگي به تظلمات دادگاه هاي دادگستري مي باشد، ليكن در همان ماده 10 مذكور عنوان گرديده چنانچه مرجع ديگري به غير از دادگستري صلاحيت رسيدگي يك دعوا را داشته باشد، موضوع دعوا در صلاحيت ذاتي آن مرجع است. لذا با توجه به ضرورت موضوعه از جمله مواد 216، 244، 251 و 251 مكرر اخذ ماليات توسط دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي جزء مطالبات دولتي تلقي و طبق مقررات اجرايي بر عهده واحدهاي مربوط در دستگاه هاي دولتي است و مرجع رسيدگي به آن هيئت حل اختلاف مالياتي و نهايتاً ديوان عدالت اداري مي باشد. ماده 48 قانون محاسبات عمومي ماده 32 قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولتي نظير ناظر به همين معنا مي باشد و لذا بخشنامه مورد شكايت در راستاي اجراي صحيح قوانين موضوعه از باب صلاحيت صادر شده و تداخل و مغايرتي با ديگر قوانين ندارد. 2ـ سازمان امور مالياتي: بخشنامه صادره از اين سازمان صرفاً متضمن تصوير بخشنامه رييس كل دادگستري استان تهران بوده و از اين سازمان براي محاكم دادگستري استان تهران مقرره اي وضع نكرده است. اداره حقوقي سازمان امور مالياتي با اشاره به برگزاري جلساتي به منظور تنسيق امور در اين حوزه با دادگستري استان تهران، استهمال از رسيدگي به پرونده تا وصول نتيجه را استدعا نموده است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ با عنايت به اينكه بر اساس ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. بنابراين بخشنامه هاي شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 دادگستري كل استان تهران و بخشنامه شماره 212 /45921/د مورخ 1401/7/26 سازمان امور مالياتي، با تصريح به صلاحيت عام محاكم دادگستري و تأكيد بر صلاحيت مراجع مالياتي در مواردي كه به حكم قانون، صالح به رسيدگي به اختلافات مربوطه هستند مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. نايب رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ جواد سپهري كيا