قانون اصلاح قانون سجل احوال

مواد 7 و 8 و 9 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد ماه 1310 [1307] نسخ و بجاي انها مواد ذيل تصويب و ده روز پس از تصويب بموقع اجرا گذاشته ميشود. ‌ماده 7 - پس از انقضاء يكسال از تاريخ اجراء مقررات راجع بسجل احوال در هر حوزه كسانيكه ورقه يا كتابچه هويت نداشته باشند يا تكاليفي را ‌كه بر طبق مواد 1 و 4 و 5 و 6 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد 307 [1307] بعهده انها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر اينكه بموجب حكم محكمه‌ محكوم به انجام تكاليف مزبوره مي ‌شوند بحبس تاديبي قابل ابتياع نيز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزي از پنج تا پنجاه قران محكوم خواهند گرديد و ‌در صورتيكه خود انها تا ده روز بعد از ابلاغ حكم قطعي تكليف خود را راجع باسناد سجلي و يا ثبت واقعه انجام ندهند مامورين نظميه در شهرها و‌ مامورين امنيه در قصبات و قراء انها را براي انجام تكاليف نزد مامورين سجل احوال محل حاضر خواهند نمود. ‌اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون تكاليف مزبوره را انجام نداده باشند در صورتيكه تا دو ماه از تاريخ اجراء اين قانون به تكاليف قانوني خود عمل‌ كنند از تعقيب انها صرف نظر مي ‌شود و الا مشمول مقررات اين ماده خواهند بود. ‌ماده 8 - هرگاه اختلافي راجع باسناد سجل احوال ايجاد شود رسيدگي ان در محكمه ابتدائي و در صورت نمودن ان در نزديكترين محكمه صلح بعمل ميايد و تا موقعي كه از طرف محكمه مزبور اسناد مذكور بموجب حكمي ابطال نشود ان اسناد باعتبار خود باقي خواهند بود و فقط محاكم ‌مزبور ميتوانند به تصحيح ان اسناد امر صادر كنند در اين صورت مامور سجل احوال راي محكمه را در دفتر مخصوصي ضبط و در حاشيه دفتر ‌اصلاح شده قيد و بر طبق راي مزبور ورقه جديد صادر مي ‌نمايند. ‌در ورقه جديد بايد اين نكته قيد شود كه بموجب حكم محكمه و براي اصلاح ورقه سابق صادر شده است حكمي كه بموجب اين ماده صادر ‌ميشود فقط درباره متداعيين و قائم ‌مقام قانوني انها معتبر است. ‌تبصره - 1 - هرگاه اوراق سجل احوال از حيث مقررات مربوطه بنظام وظيفه مورد اعتراض اداره نظام وظيفه يا اداره سجل احوال گردد بطريقي كه بموجب ماده 9 مقرر است رفتار خواهد شد. ‌تبصره 2 - اشتباهاتي را كه ممكن است در تنظيم اوراق سجل احوال از طرف ادارة مربوطه بعمل امده باشد مي ‌توان با موافقت اداره سجل احوال و ‌صاحب ورقه تصحيح نمود ليكن اين تصحيح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. ‌تبصره 3 - اگر در دعوائي كه براي تصحيح اوراق سجل احوال در محكمه اقامه مي ‌شود اداره سجل احوال مستقيما سمت مدعي يا مدعي‌ عليه را‌ نداشته باشد محكمه مكلف است دوسيه را باداره سجل احوال ذي مدخل احاله نمايد و اداره مزبوره بايد فورا عقيده خود را كتبا با دوسيه امر بمحكمه‌ تسليم كند و محكمه پس از ملاحظه عقيده اداره مزبور مطابق مقررات قانوني حكم مقتضي را صادر مي ‌نمايد. ‌ماده 9 - نسبت باوراق هويتي كه از طرف اداره كل نظام وظيفه يا اداره كل احصائيه و سجل احوال در هر حوزه اعم از مركز و ولايات از حيث مقررات ‌مربوطه بنظام وظيفه مورد اعتراض واقع شود بوسيله هيئتي مركب از حاكم يا نماينده او و نماينده اداره نظام وظيفه و نماينده احصائيه و سجل ‌احوال و يك نفر طبيب بانتخاب اداره نظام وظيفه و يك نفر معتمد محلي كه با تصويب مامورين مزبور دعوت مي ‌شود رسيدگي و راپورت ان با ‌دوسيه مربوطه بطهران ارسال ميگردد در مركز هيئتي مركب از نمايندگان ارشد اداره نظام وظيفه و اداره احصائيه و يك نفر طبيب بانتخاب اداره نظام‌ وظيفه و يك نفر طبيب بانتخاب صحيه كل مملكتي و مدعي ‌العموم ابتدائي يا نماينده او براپرت مزبور رسيدگي خواهد كرد و راي هيئت فوق ‌الذكر ‌كه باكثريت قطعي خواهد بود ابلاغ و مدلول ان در روي ورقه هويت در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قيد مي ‌شود لكن اين راي فقط از نقطه نظر ‌مقررات راجعه بنظام وظيفه مؤثر خواهد بود ‌اوراقي كه تا تاريخ اجراي اين قانون در محاكم عدليه نسبت بان ها رسيدگي بعمل امده و احكام قطعي صادر گرديده و همچنين اوراقي كه در ‌كمسيون‌ هاي [كميسيون هاي] تجديدنظر بر طبق قانون سابق مورد رسيدگي واقع شده و تكليف قطعي ان ها معين و راي كمسيون هاي [كميسيون هاي] مزبور بموقع اجرا گذاشته شده ‌است مشمول مقررات فوق نخواهد بود. ‌تبصره - اگر ماموري بر خلاف حقيقت و قانون شخصي را مورد تعقيب قرار دهد شخص ذي نفع مي‌ تواند بموجب قانون 23 مردادماه 1310 بمحكمه‌ مربوطه شكايت نمايد و در صورت ثبوت بهمان مجازات مقرر در ماده 5 قانون مذكور راجع بمجازات مجرمين در امور نظام وظيفه محكوم خواهد‌ شد.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه يازدهم اذرماه يك هزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر