« بازگشت به فهرست
قانون واگذاري انحصار عراده راني از مشهدسر الي بارفروش
متندار
تاریخ تصویب: 1289/04/12
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/16 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1289/04/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 0000/00/00 |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون واگذاري انحصار عرادهراني از مشهدسر الي بارفروش مصوب 24 جماديالاخر 1328 مصوب 1289,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
انحصار عرادهراني از مشهدسر الي بارفروش از قرار شروط مفصله در ذيل بشهريار خداداد پارسي معروف بساساني تبعه دولت عليهايران واگذار ميشود.
ماده دوم
خط راه همان راهي است كه تا كنون محمولات بتوسط قاطر و يابو از بارفروش بمشهد سر و از مشهد سر ببار فروش حمل و نقل ميشود و ابتداء آن از لب درياي بندر مشهد سر يعني از آن نقطه است كه مالالتجاره و غيره از دريا نقل بخشكي ميشود و انتهاي آن شهر بارفروشاست.
ماده سوم
ساساني تعهد ميكند قطعه راه مذكور در فوق را بخرج خود تعمير و عراده رو نمايد يعني امتداد سه فرسخ راه را شوسه ساخته بعرض پنج ذرع و هر كجا كه خط راه كمتر از پنج ذرع باشد بايد اراضي طرفين راه را برضاي مالك و تصديق خبره خريداري نموده بر عرض راه بيفزايدكه هيچ نقطه راه كمتر از پنج ذرع نباشد و دو نهر جنبين خط راه بايد خارج و اضافه بر عرض راه و هر كدام يك ذرع باشد
ماده چهارم
ساساني متعهد است از مكاريها و اشخاصي كه در اين خط راه بتوسط چهارپايان مسافرت مينمايند و حمل و نقل مالالتجاره و سايرمحمولات ميكنند به هيچ اسم و رسم حقالعبور مطالبه نكند و كمافيالسابق در مسافرت و حمل و نقل محمولات آزاد باشند.
ماده پنجم
اتباع خارجه بهيچ قسم مداخله و شركت در اين قرارداد نبايد داشته باشند يعني ساساني حق هر نوع بيع و شرا و نقل و انتقال و اجارهو وثيقه دادن و شركت در اين راه را با اتباع خارجه يا كسي كه در حمايت خارجه باشد ندارد و هر گاه يكي از شركاء تبعه يكي از دول خارجه شد حقشركت از او سلب خواهد شد باين معني كه سهم خود را بايد بيكي از تبعه داخله بقيمت عادله انتقال بدهد ولي شركت با تبعة داخله را مجاز است.
ماده ششم
ساساني مجاز است كه هر قسم عراده از قبيل چهارچرخه و غيره در اين راه بكار بيندازد و اگر ديگران خواسته باشند عراده از هر قبيلراه بيندازند ذهاباً و اياباً مبلغ پنجهزاردينار بايد به ساساني بپردازند ذهاباً دو هزار و پانصد دينار اياباً دو هزار و پانصد دينار.
ماده هفتم
مدت اين امتياز از تاريخ امضاي آن لغايت (18) سال شمسي تمام است.
ماده هشتم
صاحب امتياز بايد بعد از انقضاء مدت امتياز تمام خط راه را دائر و آباد و عراده و آنچه متعلق براه و ملزومات عرادهراني است تعميرشده و بي عيب بكارگذاران دولت واگذار نموده تحويل بدهد و دو توقفگاه در دو محل مقصد و مركز ساخته و بعد از ختم مدت بدولت واگذار نمايد.
ماده نهم
هر گاه در زمان امتياز ساساني كارگذاران دولت عليه خواسته باشند امتياز راهآهن اين خط را بيكي از اتباع دول خارجه يا داخله بدهند ياخود دولت بخواهد بسازد ساساني حق خواهد داشت كه آنچه را براي ساختن راه خرج كرده از قيمت عراده و غيره از روي ثبت و صورت دفتر تجارتخود به تقسيم 18ساله مدت امتياز از دولت يا از كسيكه ميخواهد اين امتياز را بگيرد دريافت داشته راه و عرادههاي خود را واگذار نمايد (2) يعني بايدخرجي كه از براي ساختن راه و عرابه نموده است به هيجده قسمت نموده هر چند سالي كه از مدت امتياز گذشته است حقي نخواهد داشت و هر چندسالي كه باقي مانده است بايد بهمان نسبت باو بپردازند.
ماده دهم
هر گاه ساساني از تاريخ امضاء قرارنامه الي ششماه شروع بكار كرد و تا دو سال راه را ساخت و تمام كرد كه همه جا عرادهرو باشدقرارنامه منفسخ خواهد شد.
ماده يازدهم
ساساني وقتي ميتواند اخذ حقالعبور نمايد كه راه از هر حيث تمام شده باشد و اتمام راه وقتي مصدق خواهد شد كه از طرفمأمورين وزارت فوائد عامه بازديد شده و راپورت آن بوزارتخانه رسيده تصديقنامه در دست صاحب امتياز بوده باشد بدون داشتن اين تصديقنامهديناري باسم حقالعبور از مترددين حق اخذ نخواهد داشت.
ماده دوازدهم
ساساني متعهد است عملهجاتي كه در اين راه خواهد گذاشت تبعه دولت عليه باشند.
ماده سيزدهم
هر گاه در طول مدت امتياز در حسن ترتيب و دوران راه از طرف صاحب امتياز قصوري شود و خرابي در راه بهم رسد كه ساسانيدر اصلاح آن مسامحه نمايد كارگذاران دولت خود آن اصلاحات را مرمت نموده مصارف مزبوره را باضافه خرج مأمور از صاحب امتياز دريافتخواهند كرد.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1289/04/12متن اولیه
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...