انعقاد موافقتنامه بين وزارت ماليه و شركت سهامي نفت ايران و انگليس

هيأت وزراء در جلسه 9 فروردين ماه 1316 مطابق پيشنهاد نمره 48682 مورخ 12/12/15 وزارت ماليه تصويب نمودند كه راجع به انتقال سهام بختياري‌ها در شركت استخراج اولي نفت كه وزارت ماليه خريداري نموده نامه‌اي در زمينه ذيل بين وزارت مشاراليها و شركت سهامي نفت انگليس و ايران مبادله گردد.

شركت سهامي نفت انگليس و ايران- موافقتي را كه شفاهاً بين وزارت ماليه و شركت به‌عمل آمده به شرح ذيل تأييد مي‌نمايد:

شركت سهامي نفت انگليس و ايران از حق اولويت خود نسبت به خريد 37320 سهم متعارفي از سرمايه شركت استخراج اوليه كه متعلق به بختياري‌ها و اكنون در رهن شركت است به نفع دولت شاهنشاهي ايران صرف‌نظر مي‌نمايد و موافقت مي‌كند كه اين سهام به دولت شاهنشاهي منتفي و به اسم آن ثبت شود.

هرگاه در آتيه دولت شاهنشاهي ايران بخواهد اين 37320 سهم متعارفي شركت استخراج اوليه را بفروشد در صورتي كه شركت نفت انگليس و ايران مايل به خريداري آنها باشد با تساوي شرايط حق اولويت در خريد با شركت خواهد بود.

نظر به اينكه اين سهام در مقابل مبلغ 124000 ليره طلبي كه شركت سهامي نفت انگليس و ايران از بختياري‌ها دارد در رهن شركت مي‌باشد دولت شاهنشاهي ايران اصل بدهي آنها را به انضمام فرع آن از تاريخ آخرين تصفيه (11 تيرماه 1315) تا روز پرداخت بدهي برعهده خود مي‌گيرد و به ترتيبي كه ذيلاً شرح داده مي‌شود اين مبلغ را به شركت تأديه خواهد نمود. طرز احتساب فرع بر طبق قراردادهايي خواهد بود كه بين شركت و بختياري‌ها منعقد شده است و از تاريخ اين نامه حق رهن شركت نسبت به اين سهام ساقط خواهد شد.

نظر به اينكه شركت در مقابل بختياري‌ها تعهد نموده تا سال 1961 كه تاريخ انقضاء امتيازنامه سابق دارسي مي‌باشد ساليانه مبلغ سه هزار ليره به آنها بپردازد و آنها اين حق خود را به دولت ايران انتقال داده‌اند لذا دولت ايران اين حق خود را در مقابل چهل هزار ليره به شركت واگذار مي‌نمايد. پس از پرداخت اين مبلغ ديگر شركت در آتيه الزامي به پرداخت وجهي بابت اين سه هزار ليره نخواهد داشت.

طريقه پرداخت 124 هزار ليره دين بختياري‌ها كه به دولت منتقل مي‌شود به طريق ذيل خواهد بود: شركت چهل هزار ليره پولي را كه بابت بازخريد سه هزار ليره ساليانه طبق فقره چهارم فوق بر عهده گرفته از بابت طلب خود احتساب مي‌كند. تتمه 84 هزار ليره اصل را به انضمام فرع كليه طلب كه تا تاريخ بيست و چهارم اسفند 1315 جمعاً بالغ بر 6-00-87774 ليره مي‌شود به نرخ روز بانك ملي ايران وزارت ماليه به ريال خواهد پرداخت، بدين طريق كه پس از وصول جواب شركت مبني بر تأييد مندرجات اين نامه مبلغ مزبور در شش قسط متساوي به انضمام منافع مربوط به هر قسط به صورت شش فقره طلب كه موعد اولي، اول آوريل 1937 و آخرين، اول سپتامبر 1937 باشد به شركت پرداخته خواهد شد.

نظر به اينكه حفاظت مؤسسات در ايران بر عهده دولت است و نسبت به اراضي متصرفي آن شركت در خاك بختياري بر طبق مقررات نامه نمره 33940 مورخ چهاردهم آبان 1314 عملي مي‌شود. و نظر به اينكه بختياري‌ها كليه سهام و حقوق متصوره خود را كه از قراردادهاي با دارسي و قائم‌مقام‌هاي او (يعني شركت نفت انگليس و ايران و كليه شركت‌هايي كه فعلاً و يا سابقاً وابسته به آن شركت بوده‌اند) براي آنها توليد شده خواه قراردادها به صورت كنترات يا مبادله‌نامه و خواه به صورت ديگر بوده (و اين قراردادها در ماه مه 1961 يعني در انقضاي امتياز سابق دارسي منقضي مي‌شود) به دولت انتقال داده‌اند و عليهذا حقي براي بختياري‌ها نسبت به اين قراردادها نمانده است در آتيه شركت در مقابل بختياري‌ها هيچ نوع تعهدي نخواهد داشت.

دولت شاهنشاهي مفاد اعلاميه‌اي را كه بختياري‌ها در تاريخ دوازدهم آذرماه و بيست و ششم اسفند ماه 1315 راجع به تصفيه قطعي معاملات خود با شركت نوشته‌اند تصديق نمايد و هر قسمت از محتويات آن كه مستقيماً مربوط به دولت باشد تأييد مي‌شود. نيز سواد مصدقي از كليه قراردادهايي كه بين دولت و بختياري‌ها منعقد شده به شركت تسليم مي‌شود. مقتضي است قبولي خود را نسبت به مندرجات فوق كتباً اشعار داريد. اين نامه به ضميمه پاسخ شركت قرارداد تلقي خواهد شد.

ضميمه در جريان سال 1315 چون شنيده شد كه بعضي از بختياري‌ها مايل هستند كه سهامي را كه در شركت استخراج اولي (كه يكي از شركت‌هاي تابعه نفت انگليس و ايران مي‌باشد) دارا هستند بفروشند، وزارت ماليه با استجازه از بهشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي خريداري سهام مزبور را نافع و صلاح دانسته و از محل اعتبارات متحرك خود اقدام به خريداري آنها نموده است (سواد گزارش اداره امتيازات و نفت راجع به ترتيب و ميزان خريد و غيره براي مزيد استحضار ضميمه است) ضميمه نمره 1). سهام مزبور در سال منافعي در حدود صدي هشتاد دارد و از همان زمره بيست هزار سهمي است كه از شركت مزبور دولت در دست دارد. وضعيت سهام در موقع خريد به قرار ذيل بوده است:

حضرات بختياري‌ها سابقاً مطابق قراردادهاي منعقده 37320 سهم خود را نزد شركت رهن گذارده و دو فقره استقراض كرده‌اند يكي به مبلغ 84 هزار ليره ثابت با منفعت صدي چهار، و يكي 60 هزار ليره استهلاكي با منفعت صدي پنج كه ساليانه از قرار پنجهزار ليره از منافع سهام بايد مستهلك گردد و تاكنون از مبلغ مزبور بيست هزار ليره تأديه شده و مجموعه قروض سهام 124 هزار ليره مي‌باشد. در ضمن معامله قروضي را كه بختياري‌ها به دولت بابت ماليات‌هاي معوقه و به شركت داشته‌اند از قيمت كسر و مابقي به آنها تأديه شده و بنابر اين فعلاً اصل قرض به شركت و فرع آن بابت سال 1936 بر عهده دولت مي‌باشد.

مطابق قراردادهاي منعقده بين نمايندگان بختياري‌ها و اولياي شركت (سواد قراردادها ضميمه است) ضميمه نمره 2) سهام به نام مديران كمپاني ثبت و مادام كه قروض تأديه نشده به همين نحو باقي خواهند ماند، به‌علاوه حق اولويتي براي شركت قائل شده‌اند كه اولاً به جزانگليسي نژاد سهام را به ديگري نفروشند و در صورتيكه شركت حاضر باشد بقيمت ديگران خريداري كند جز به شركت مزبور حق فروش آنها را ندارند.

علاوه بر سهام مزبور بختياريها ساليانه مبلغ سه هزار ليره بعنوان حق الحفاظه از شركت دريافت ميداشته اند كه /ان حق بعلاوه كليه حقوقي را كه بموجب قراردادهائي كه با شركت نفت داشته اند بدولت واگذار كرده اند و در آتيه هيچگونه علقه و ارتباطي نسبت به شركت نداشته و حتي از حق خود نسبت به اراضي كهبهر نحو به شركت واگذار نموده اند نيز صرف نظر كرده اند.

علاوه بر اسناد رسمي معامله كه بختياريها هر يك جداگانه نسبت به فروش و انتقال سهام آنها اخذ شده ، چون شركت فقط چهار نفر نمايندگان را به عنوان صاحبان سهام شناخته و امضاي آنها را معتبر ميشناسد بامضاي چهار نفر نمايندگان مزبور راجع بانتقال حقوق بختياريها تصديق كتبي اخذ شده كه سواد آن را به نمره 3 ضميمه ملاحظه ميفرمايند.

در نتيجه مذاكراتي كه با شركت نفت بعمل آمده آن شركت حاضر گرديده است از حق اولويت خود به شرايطي كه ضمن نامه هائي كه بين طرفين بايد مبادله گردد قيد شده صرف نظر نمايد و كليه 37320 سهم را منتقل و بنام دولت ثبت نمايد. مراتب به عرض پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسيده اجازه فرموده اند بهمين نحو عمل شود. اينك متمني است شرح ضميمه را راجع به متن نامه اي كه راجع به تصفيه محاسبه و انتقال سهام به دولت بايد با شركت مبادله شود ملاحظه و در صورت موافقت تصويب فرمايند .

كفيل وزارت ماليه