رأي شماره هاي 2167 الي 2170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال 1- مصوبه شماره 88919/ت57048هـ‌- 1399/07/15 هيات وزيران و 2- دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركتهاي تجارتي ابلاغي به شماره 6624/33992- 1399/02/23 معاون حقوقي رئيس جمهور

شماره ۲۱ –۱۸ / ۷ / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۴۰۰ با موضوع « بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدي شهرداري بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ايمن از سازندگان ساختمان از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۲۷؍۷؍۱۴۰۰ - شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۸۲ - ۹۹۰۱۰۱۲ - ۹۹۰۰۷۳۰ - ۹۹۰۰۲۱۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان احمد محمدي قلعه، محمودرضا حاجي نصراله، خانم الهام مقربان و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ - مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ - ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران ۲ - دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركت هاي تجارتي ابلاغي به شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲ - ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ معاون حقوقي رئيس جمهور گردش كار : مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره ۳۲۶۱۶؍۹۹ - ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ و ساير شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ - ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركت هاي تجارتي ابلاغي به شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲ - ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ معاون حقوقي رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " به استحضار مي رساند هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي طي تصويب نامه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ - ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ نسبت به الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه اجراي قانون ثبت شركتها مصوب ۱۳۱۰ وزارت عدليه به شرح ذيل اقدام نموده است : ماده ۳۶ - تبديل كليه شركتهاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به يكديگر مجاز است . نحوه تبديل اين شركتها به يكديگر به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود . عليرغم اينكه موضوع مذكور از تكاليف و وظايف اصلي دواير تابعه اين سازمان بوده ( اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري ) در تصويب مقرره فوق هيچ گونه اخذ نظري از مرجع اخيرالذكر صورت نپذيرفته و هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز به شرح نامه ۷۷۸۷۵ - ۱؍۱۰؍۱۳۹۸ نسبت به صلاحيت قوه مجريه در تصويب الحاقيه مورد اشاره ايراد وارد نموده است . لكن ملاحظه مي گردد معاونت حقوقي رياست جمهوري نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركتهاي تجاري موضوع الحاقيه صدرالذكر طي شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲ - ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ اقدام نموده كه بدون عطف توجه به سوابق و صلاحيتها و مباني حقوقي صورت پذيرفته است . علي ايحال مصوبه هيأت دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه قانون ثبت شركت مغاير قانون بوده و تقاضاي ابطال مصوبه مذكور و به تبع دستورالعمل معاون حقوقي رئيس جمهور را خواستاريم . ۱ - با عنايت به اصل عدم جواز در حقوق عمومي برخلاف حقوق خصوصي به نظر موضوع مذكور مستلزم وضع قانون است و اساساً حق انحصاري موضع قانون قابل تفويض نبوده و به صراحت اصل ۷۱ قانون اساسي در انحصار مجلس شوراي اسلامي مي باشد . لذا به نظر مي رسد مصوبه مذكور خارج از قلمرو اجرايي و ورود به حيطه تقنيني است كه وفق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي قابل بررسي و تعيين تكليف در مبادي ذيربط مي باشد . ۲ - همان طور كه مستحضريد با عنايت به قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قانون تجارت و لايحه اصلاحي آن از جمله مواد ۷۸ و ۵ و ماده ۱۳۵ قانون تجارت نحوه تبديل برخي از انواع شركتها به صورت مصرح تعيين تكليف گرديده و قانونگذار با احصـاء آن تشريفاتي در نظر گرفته است وليكن در خـصوص ساير انـواع شركت ها مقرراتي پيش بيني نگرديده است . ۳ - در تصويب نامه هيأت وزيران به مواد ۸ و ۹ قانون راجع به ثبت شركتها مصوب ۱۳۱۰ استناد گرديده است كه به نظر استناد به مواد فوق در رابطه با موضوع تبديل شركتها فاقد محمل قانوني و مستند قابل اتكايي در خصوص موضوع به نظر نمي ر سد . ۴ - از منظر حقوقي نظام نامه فوق الذكر در رابطه با ثبت شركتهاي خارجي و ايراني است واز لحاظ موضوعي ارتباطي با تبديل شركتهاي تجاري قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ( كه يك سال پس از قانون ثبت شركتها به تصويب رسيده است ) ندارد . ۵ - عدم صلاحيت هيأت دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه ثبت شركتها : ماده ۹ قانون راجع به ثبت شركتها مقرر داشته است : « براي اجراي اين قانون از طرف وزارت عدليه نظام نامه هاي لازمه تنظيم خواهد شد .» نظر به اينكه در زمان وضع قانون وزارت عدليه، قوه قضاييه كشور بوده است با پيروزي انقلاب اسلامي كليه وظايف و اختيارات وزير دادگستري به قوه قضاييه تفويض شده است لذا الحاق هر ماده اي به نظام نامه مذكور در صلاحيت رئيس قوه قضاييه است نه هيأت وزيران . علي ايحال نظر به اينكه بر اساس ماده الحاقي و دستورالعمل آن، اشخاصي متقاضي تبديل شركت بوده و در صورت ثبت تبديل آنها و متعاقباً ابطال مصوبه مشكلاتي براي متقاضيان ايجاد خواهد شد . خواهشمند است دستور فرماييد در دستور كار قرار بگيرد . " متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زيراست : الف - مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ - ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران " وزارت دادگستري - وزارت امور اقتصادي و دارايي - معاونت حقوقي رئيس جمهور - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هيأت وزيران در جلسه ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۷۹۰۱۰؍۳۳۹۹۲ - ۲۷؍۶؍۱۳۹۸ معاونت حقوقي رئيس جمهور به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در ارجاي مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شركتها - مصوب ۱۳۱۰ - و ماده ۱۳۵ قانون تجارت - مصوب ۱۳۱۱ - و مواد ۵ و ۲۸۷ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ - تصويب كرد . متن زير به عنوان ماده ۳۶ به نظام نامه اجرايي قانون ثبت شركتها – مصوب ۱۳۱۰ - الحاق مي شود : ماده ۳۶ - تبديل كليه شركت هاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت - مصوب ۱۳۱۱ - به يكديگر مجاز است . نحوه تبديل اين شركت ها به يكديگر، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود .- معاون اول رئيس جمهور " ب - دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركت هاي تجارتي ابلاغي به شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲ - ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ معاون حقوقي رئيس جمهور : " وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نظر به اينكه معاونت حقوقي رييس جمهور در اجراي مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۱۷۰۴۸هـ - ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران، دستورالعمل اجرايي ماده ( ۳۶ ) نظام نامه اجراي قانون ثبت شركت ها ( مصوب ۱۳۱۰ ) را با عنوان « دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركت هاي تجارتي » ، با همكاري دستگاه هاي مقرر در تصويبنامه هيأت وزيران، در تاريخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ تصويب نموده است، مراتب جهت اجرا ابلاغ مي شود . - معاون حقوقي رييس جمهور دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركت هاي تجارتي در اجـراي ماده ۳۶ الحاقي به نظام‌نامه اجراي قانون ثبت شركتها مصوب ۱۳۱۰ راجع به تبديل شركت ها، موضوع تصويب نامه شماره ۸۸۹۱۹؍ت ۵۷۰۴۸هـ - ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران، با هدف تسهيل و رفع موانع توليد و تعيين ساز و كارهاي عملياتي، فرآيندهاي نظارتي و صدور مجوز وثبت تبديل انواع شركت‌هاي تجاري در راستاي حمايت و توسعه كسب و كارها، از جمله شركتهاي دانش بنيان و نوپا و همچنين مشاركت و ورود به بازار سرمايه و حفظ حقوق سرمايه‌گذاران دستورالعمل ذيل در معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح مواد آتي به تصويب رسيد . ماده ۱ - اصطلاحات مذكور در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به كار مي‌رود : الف - قانون : قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ب - لايحه قانوني : لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ پ - شركت : شركت‌هاي تجاري كه به موجب قانون تجارت يا قوانين ديگر، حسب مورد تشكيل شده يا مي‌شود . ت - شركت گروه ( الف ): شامل شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي عام و سهامي خاص و تعاوني و تعاوني سهامي عام است . ث - شركت گروه ( ب ): شامل شركت تضامني و نسبي مي‌شود . ج - شركت گروه ( ج ): شامل شركت مختلط سهامي و غير سهامي مي‌شود . چ - تبديل شركت : منظور تغيير نوع شركتهاي تجاري به يكديگر، بدون انحلال، زوال و تغيير هويت شخصيت حقوقي و شناسه ملي است . ح - مرجع ثبت : ادارات ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور . خ - شناسه ملي : شناسه يكتاي اختصاصي است كه توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقي داخلي اختصاص داده مي‌شود . ماده ۲ - هر يك از انواع شركتهاي تجارتي قابل تبديل به نوع ديگر است؛ مگر به موجب صريح قوانين تبديل شركت ممكن نباشد . ماده ۳ - تبديل شركت با رعايت حسب مورد، اساسنامه يا شركت نامه و رعايت تشريفات قانوني و تصويب ركن صلاحيت دار، انجام مي‌شود . ماده ۴ - شرايط عمومي تبديل شركت، علاوه بر موارد مقرر در ماده ۳ اين دستورالعمل از قرار ذيل است : الف - تمامي سرمايه شركت در حال تبديل از جمله سرمايه تعهد شده به صورت كامل تاديه و ثبت شده باشد؛ ب - شركت منع قضايي خاص براي تبديل نداشته باشد؛ پ - شركت در حال تصفيه نباشد؛ ت – شركت ممنوعيت مالياتي به دليل بدهي يا غيرفعال بودن، نداشته باشد؛ ث - حداقل دوسال از تاريخ ثبت گذشته و حسب مورد دو ترازنامه و صورت مالي آن تصويب و به ثبت رسيده باشد؛ ج - تعداد شركا يا سهامداران از حداقل قانوني براي وضعيت بعد از تبديل كمتر نباشد . ماده ۵ - ثبت تبديل شركتهاي گروه ( ب ) به شركتهاي گروه ( الف ) و بالعكس به اتفاق تمامي شركاء يا سهامداران با رعايت حقوق اشخاص ثالث انجام مي‌شود . تبصره - در ثبت تبديل هريك از شركتهاي گروه ( ج ) به ساير شركتها و بالعكس، رضايت كليه شركاي ضامن و اكثريت شركاي غير ضامن شرط است . ماده ۶ - ثبت تبديل شركتهاي گروه ( الف ) به يكديگر با حد نصابهاي قانوني شركت، از جمله مجامع عمومي و اساسنامه انجام مي‌شود . ماده ۷ - در صورت نياز به اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايي، اين مجوز هاي قانوني با رعايت ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴و مصوبات هيأت مقررات زدايي موضوع قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اصلاحي ۱۳۹۴ توسط شركت اخذ و به مرجع ثبت شركتها، ارائه مي‌شود . تبصره– ثبت تبديل انواع شركتها به سهامي عام و تعاوني سهامي عام با رعايت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر، خواهد بود . ماده ۸ - چنانچه همراه تبديل شركت تغيير موضوع فعاليت نيز ضروري باشد يا درخواست شود، در صورت لزوم قانوني، بايد مجوزهاي ضروري از دستگاه اجرايي مربوط اخذ و ارايه شود . ماده ۹ - شركت متقاضي تبديل بايد توسط حسابدار رسمي نسبت به تهيه گزارش كاملي از آخرين وضعيت سال مالي شركت اقدام وآن را به مرجع ثبت ارائه كند . ماده ۱۰ - صورتجلسات و مستندات قانوني مربوط به تبديل شركت بايد حداكثر ظرف يك ماه از اتخاذ تصميم نهايي از طريق سامانه جامع الكترونيك ثبت شركتها به مرجع ثبتي، ارسال شود . ماده ۱۱ - مرجع ثبت مكلف است ظرف حداكثر ۵ روز از تاريخوصول مدارك، نسبت به ثبت تبديل شخص حقوقي اقدام و در صورت وجود نقص در مدارك يا عدم امكان ثبت، مراتب را به متقاضي اعلام كند . ماده ۱۲ - تبديل شركت از تاريخ ثبت محقق مي شود . مادامي كه تبديل شركت نزد مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت نرسيده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جديد نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است . ماده ۱۳ - پس از ثبت تبديل، شخصيت حقوقي شركت با كليه حقوق، تكاليف و تعهدات و مالكيت هاي مادي و فكري شركت قبل از تبديل وشركت تبديل شده ادامه مي يابد . ماده ۱۴– پس از ثبت تبديل شركت، در كليه اسناد، صورت حسابها و آگهي ها در ادامه نام شركت، نوع جديد شركت با شناسه ملي شركت قبل از تبديل، قيد مي شود . ماده ۱۵ - تبديل مجدد شركت تجارتي تبديل شده صرفا پس از گذشت مدت ۳ سال از تبديل اخير و تصويب دو ترازنامه و حساب سود و زيان و رعايت ساير مقررات اين دستورالعمل، امكان پذير است . تبصره - تبديل شركت سهامي خاص به عام از حكم اين ماده مستثني است . ماده ۱۶– مديران شركت تبديل شده پس از تبديل، در سمت خود، باقي ميمانند . شركت مكلف است، با توجه به نوع شخصيت حقوقي جديد و رعايت مقررات، نسبت به انتخاب مديران، اقدام كنند . ماده ۱۷ - به منظور برنامه ريزي در اجراي موثر اين دستورالعمل و تسهيل و تسريع در امور و رفع ابهامات و اختلافات احتمالي در خصوص ثبت تبديل انواع شركت و آموزش فعالان كسب و كار، موضوعات توسط كارگروهي با عضويت نمايندگان تام الاختيار معاونت هاي حقوقي و علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعيين تكليف مي‌شود . تبصره - جلسات كارگروه با مسئوليت نماينده معاونت حقوقي رييس جمهور، در اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري يا به صورت مجازي، برگزار مي‌شود . ماده ۱۸– اين دستورالعمل در ۱۸ماده و ۴ تبصره، با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و در تاريخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ به تصويب معاون حقوقي رييس جمهور رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجراست . " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لوايح شماره ۳۱۴۷۸ - ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ و ۵۳۳۴۴ - ۱۴؍۵؍۱۳۹۹ توضيح داده است كه : " ۱ - شاكي دادخواست ابطال مصوبه ياد شده را به دليل مغايرت با اصل ۸۵ قانون اساسي مطرح نموده است . اين در حالي است كه با توجه به دلايل تفصيلي زير به ويژه با لحاظ رويه قانونگذار در وضع قوانين مختلف و همچنين عملكرد مجريان قانون در اجراي قانون ثبت شركتها، تبديل شركتها عملاً در جريان بوده و به دليل توقف اين موضوع در سالهاي اخير، هيأت وزيران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي و اختيارات موضوع اين اصل و به منظور تامين اجراي قوانين از جمله مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شركتها مصوب سال ۱۳۱۰، اقدام به صدور مصوبه نموده است . به عبارتي در تعيين قلمرو اختيارات هيأت وزيران، توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسي ضروري است . ۲ - اصل ۸۵ قانون اساسي ناظر به اختيار قانونگذاري از سوي مجلس شوراي اسلامي و منع واگذاري اين اختيار به ديگري است، البته موارد استثنايي نيز در ادامه مفاد اين قاعده در اصل آمده است . شاكي در متن دادخواست خود بيان نكرده مصوبه دولت از چه جهتي بااصل ۸۵ قانون اساسي مغايرت دارد . اصل ۸۵ قانون اساسي در باب واگذاري اختيار قانونگذاري از سوي مجلس به ديگري است، در موضوع حاضر هيچ گونه واگذاري براي وضع قانون صورت نگرفته تا از اين منظر بتوان مصوبه دولت را مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسي شمرد . ضمن آن كه مصوبه هيأت وزيران همان طور كه در صدر مصوبه نيز به آن اشاره شده، بر پايه و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسي به تصويب رسيده است . افزون بر آن و چنان كه در بخش بعدي بند ۳ نيز شرح آن خواهد آمد، تمام ظرفيتهاي قانوني براي تبديل هر نوعي از شركتهاي هفت گانه به نوع ديگري از آن موجود است، ماده ۳۶ الحاقي به ناظم نامه اجراي قانون ثبت شركتها، ضمن تاكيد بر اين جواز قانوني مقرر كرده كه نحوه تبديل اين شركتهاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به يكديگر به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد واملاك تهيه مي شود كه اين دستورالعمل نيز تهيه و در تاريخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ به تصويب رسيده است . ۳ - تبديل شركت با مسئوليت محدود به سهامي خاص از نظر حقوقي و بنا به دلايل ذيل نه تنها مانعي ندارد بلكه با بسياري از مستندات قانوني نيز همسو و منطبق است زيرا : ۳ - ۱ - با توجه به اينكه حقوق موضوعه ايران درخصوص تجويز تبديل شركت، داراي احكامي از قبيل ماده ۱۳۵ قانون تجارت و مواد ۵ و ۲۷۸ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت است و تبديل برخي از شركت ها به ديگري، من جمله تبديل شركت تضامني ( در منتهي اليه شركت اشخاص از نظر مسئوليت مطلق و نامحدود شركا ) را به شركت سهـامي ( در منتهي اليه شركت سرمايه از نظر قلمرو مسئوليت شركا در حـدود آورده آنـان ) پذيرفته است، به طريق اولي، تبديل شركت با مسئوليت محدود به سهامي را نيز نه تنها مي توان از متون قانوني استنباط كرد، بلكه احكام قانوني فوق ظهور در پذيرش چنين تبديلي دارد . از اين گذشته وجود احكامي مثل اختيار شركا در « انحلال شركت » ، « كاهش سرمايه » ، « تغيير و اصلاح اساسنامه » و حتي « تغيير تابعيت » كه آثار و مراتب گسترده تري براي جامعه يا اشخاص طرف معامله دارد، پشتوانه محكمي براي پذيرش تبديل شركت است . ۳ - ۲ - برخلاف آنچه تصور شده جواز تبديل نوع و ماهيت يك شركت تجارتي به شركتي ديگر نه تنها محصور و مقيد بهموارد مقرر در ماده ۱۳۵ قانون تجارت نيست بلكه از اطلاق و عموم مواد ۵ و ۲۸۷ لايحه شماره قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نيز به روشني و صراحت بر ميآيد كه شركت سهامي را مي توان به نوعي ديگر از شركت سهامي ( حسب مورد شركتهاي سهامي عام و خاص ) و يا شركتهايي ديگر از شركتهاي شخص ( مانند تضامني و نسبي ) و سرمايه ( مانند با مسئوليت محدود ) تبديل كرد . چنان كه تبديل هر يك از شركتهاي سهامي عام و خاص به شركت هايي مانند تضامني و نسبي و با مسئوليت محدود نيز ممكن و مجاز است . قاعده مقرر در ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارت، از حيث تبديل شركتهاي سهامي عام و خاص به ساير شركتها، تكليفي است و به علت كمتر شدن سرمايه شركت سهامي از حداقل ميزان مذكور در اين قانون حسب مورد پنج و يك ميليون ريال، مي بايست به نوع ديگكري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد . ضمانت اجراي آن نيز انحلال شركت به حكم دادگاه و به درخواست هر ذينفعي است . با اين ترتيب هنگامي كه حكم قانون و به علت كاهش سرمايه تغيير نوع شركت و تبديل آن، الزامي است به طريق اولي آزادي اراده شركا و سهامداران براي تبديل يك شركت به نوعي ديگر از آن، به اعتبار قاعده مقرر در ماده ۱۰ قانون مدني و ماهيت قراردادي شركت جايز و قانوني است . ۳ - ۳ - مستند ديگر قانوني ماده ۲۹۷ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است كه جواز و اباحه تبديل يك شركت سهامي به نوع ديگري از انواع شركتهاي تجاري مذكور در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ را به طور مطلق و عام پذيرفته است و تنها مقرر داشته كه اگر براي اين تبديل، دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده يا تسليم اسناد و مدارك خاصي به مرجع ثبت شركتها لازم باشد، رئيس و اعضاي هيأت مديره آن شركت بايد به دعوت و تسليم اسناد مزبور مبادرت نمايند . در غير اين صورت مسئوليت كيفري و مدني خواهند داشت . ۳ - ۴ - افزون بر آنچه گفته شد، ادغام شركتهاي تجاري نيز استدلال بالا را تقويت و تاييد مي كند، زيرا ادغام يا تركيب شركتها در شركت موجود يا با تاسيس شركت جديد، يكي از جهات و انواع تبديل شركت به شركتي ديگر است . در اين خصوص توجه به ماده ۱۱۱ اصلاحي ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص اصل ادغام و تركيب شركتها يا ايجاد شركت حديد و چگونگي شمول مقررات مالياتي، درخور اهميتي بسزا است، به ويژه مفاد صدر ماده ۱۱۱ قانون ياد شده و بندهاي ( الف ) و ( ب ) آن به سهولت و روشني اين نتيجه و برآمد را به دست مي‌‌دهد كه مي توان دو شركت بازرگاني را از هر نوعي كه باشند، با حفظ شخصيت حقوقي يكي از آن دو شركت و يا با تاسيس شركت جديدي، در هم ادغام و تركيب كرد . خواه يك يا همه شركتهايي كه ادغام و تركيب شده اند يا در شركت جديد تازه تاسيسي وارد گشته اند، حسب مورد و به تناسب از نوع شركتهاي شخص باشند يا شركتهاي سرمايه . ۳ - ۵ - با عنايت به وجود اصل اباحه در روابط اشخاص خصوصي ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) ، استدلال هايي از قبيل شكل گرايي در حقوق شركتها مردود است، چرا كه در كنار اصل فوق، فرماليسم ناظر به شيوه اعلام اراده اشخاص است نه وضعيت قانوني تبديل آن در نتيجه همين كه اراده شركت تجاري مبني بر تبديل قالب آن شركت از طريق اركان ذي صلاح آن، مثل مجمع عمومي اعلام شود، امكان ثبت از جانب نهادهاي ذي صلاح ثبتي را دارد، مگر اينكه صراحت قانوني مبني بر منع وجود داشته باشد . ۳ - ۶ - قطع نظر از موارد و مستندات قانوني ياد شده كه هر يك به تنهايي بر جواز و اباحه تبديل نوع شركتي به شركتي ديگر كافي است، رويه اداره ثبت شركتها در تمام سالهاي پيشين يعني در طول حدوداً بيش از ۸۰ سال نيز بر همين موال بوده كه تبديل هر يك از شركتهاي شخص به سرمايه و بر عكس آن و همچنين تبديل هر يك از شركتهاي شخص و سرمايه در درون آن طبقه را مجاز مي دانسته و به ثبت آن نيز اقدام مي كرده است، در واقع در طول حدوداً ۸۰ سال از مفاد قوانين تجارت و ثبت شركتها و مقررات آن نيز همين برداشت را داشته و اين گونه مي فهميده كه امكان تبديل هر يك از انواع شركت به نوع ديگري از آن مطابق با قاعده است و امري استثنايي و خلاف قاعده نيست . بر اساس مطالب فوق و نظر به اينكه مباني حقوقي نظام شركتهاي تجاري ايران، علي الاصول ثبت تبديل قالب كليه شركتهاي تجاري به يكديگر را مجاز مي داند بر اين مبنا مصوبه صدرالذكر همسو با احكام قانوني ياد شده و در جهت رفع مشكلات كشور وضع گرديده است و به هيچ وجه مغايرتي با اصل ۸۵ قانون اساسي ندارد . همچنين در دادخواست سازمان ثبت بيان شده كه در تصويب مقرره فوق نظر اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري اخذ نشده كه اين اظهار كاملاً نادرست است . زيرا در صورتي كه اين ادعا در خصوص الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه اجراي قانون ثبت شركت باشد، مكاتبات بين سازمان ثبت و معاونت حقوقي از اين حيث درخور توجه است . براي نمونه مي توان به دعوتنامه تشكيل جلسه شماره ۶۷۳۵۶؍۳۳۹۹۲ - ۲؍۶؍۱۳۹۸ اين معاونت و پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاك به شماره ۱۰۸۲۱۱؍۹۸ - ۵؍۶؍۱۳۹۸ مبني بر معرفي نمايندگان از جمله مديركل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري اشاره نمود . چنانچه مراد اخذ مشورت براي تدوين دستورالعمل ماده ۳۶ الحاقي به نظام نامه باشد، در اين مورد نيز نظر هيأت تخصصي و عمومي ديوان را به نامه شماره ۱۵۸۷۵۲؍۹۸ - ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ مديركل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري جلب مي نمايد كه پس از تشكيل جلسه مربوط در محل آن اداره بنا بر صورتجلسه شماره ۱۵۸۰۸۰؍۹۸ - ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ مقرر گرديد كارگروه تخصصي اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري نسبت به جمع آوري سند مطالعاتي، مستندات و تدوين پيش نويس اوليه دستورالعمل اقدامات مقتضي را به عمل آورد . همچنين در همان صورتجلسه آمده كه ملاحظات، اصول و قواعد الزام آور مد نظر هر يك از دستگاه ها به فراخور صلاحيت و وظايف خود در خصوص دستورالعمل تبديل شركتها جهت پيش نويس اوليه مطابق صورتجلسه و تصميم متخذه در جلسه فوق الذكر براي اداره كل ثبت شركتها ارسال گرديد كه مويد ديگري بر اين همكاري و اخذ نظر و مشورت با آن مرجع براي تدوين دستورالعمل ياد شده است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۷؍۷؍۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : قانونگذار در ماده ۱۳۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و مواد ۵ و ۲۷۸ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ صرفاً تبديل وضعيت شركتهاي تجاري تضامني به سهامي، سهامي خاص به سهامي عام و سهامي عام را به انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت پيش ‌بيني كرده است . ثانياً : بر اساس ماده ۹ قانون راجع به ثبت شركتها مصوب سال ۱۳۱۰، نظام نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون بايد توسط وزارت عدليه ( دادگستري ) تنظيم شود و اين امر دلالت بر ماهيت قضايي موضوعات مرتبط با قانون مزبور دارد . ثالثاً : با تصويب لايحه قانوني اختيارات مربوط به شوراي عالي قضايي مصوب سال ۱۳۵۹، كلّيه وظايف وزارت دادگستري برعهده شوراي عالي قضايي گذارده شد و پس از بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ نيز كلّيه اختيارات مربوط به امور قضايي در حوزه صلاحيت رئيس قوه قضائيه قرار گرفت و مستفاد از بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ۱۰۶۵؍۲۱؍۷۹ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۷۹ شوراي نگهبان و ماده ۳ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب سال ۱۳۷۸ اين است كه امور مربوط به لوايح قضايي نيز در حوزه صلاحيت اختصاصي رئيس قوه قضائيه قرار دارد . بنا به مراتب فوق، چون تصويب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ - ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي ثبت تبديل شركتهاي تجارتي متضمن ماهيت قضايي بوده و موضوع آنها از مصاديق موضوعات مرتبط با نظام نامه هاي موضوع ماده ۹ قانون راجع به ثبت شركتهاست كه وضع آنها در صلاحيت رئيس قوه قضاييه است، بنابراين وضع آنها خارج از صلاحيت هيأت وزيران و معاون حقوقي رئيس‌جمهور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود ./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري