دستور اداري راجع به فروش تمبر احكام

چون وزارت عدليه از نقطه‌ نظر ترفيه حال عموم اصحاب دعوي و تسهيل و تسريع جريان امور قضائي در نظر گرفته است كه بطور آزمايش از اول فروردين سال ۱۳۰۹ فقط در مركز تمبر را مثل تمبرهاي پستي در دست رس عموم گذارده و بطور آزاد در مراكزي كه بر طبق اعلان عليحده تعيين نموده بفروش رساند بنابراين براي اينكه نقصاني در عايدات جاري وزارت عدليه حاصل نشده و عرضحال و اوراقي كه از طرف وكلاء و صاحبان دعاوي تسليم مي‌شود بر طبق مقررات قانون الصاق تمبر شده باشد اجراي مقررات ذيل را اعلام ميدارد:

من‌ باب تسهيل و براي اينكه ارباب رجوع از ميزان تعرفه‌هاي قانوني وزارت عدليه اطلاع حاصل و بر طبق آن باوراق الصاق تمبر نمايند نسخه از مواد قانوني راجع به كليه مخارج محاكمه و غيره عليحده استنساخ و در هر يك از دفاتر و صلحيه‌هاي نواحي نصب خواهد شد.

هر يك از امناي صلح نواحي و مديران دفاتر ملزمند اوراقي را كه از طرف وكلاء و يا اصحاب دعوي تسليم مي‌شود مبلغ تمبر الصاق شده را با ميزان قانوني تطبيق نموده در صورتيكه كمتر از ميزان مقرر تمبر الصاق شده باشد فورا به تسليم كننده آن براي تكميل نمودن تا مأخذ قانوني مسترد دارند.

براي هر يك از صلحيه‌هاي نواحي و دفاتر محاكم مركزي مهر باطله تهيه شده كه پس از دريافت عرضحال و اوراق از صاحبان دعاوي مهر باطله را روي تمبرهاي الصاق شده استعمال نموده و ضمناً صلحيه و يا دفتر مورد مراجعه را تعيين و قيد تاريخ نموده و ذيل مهر را امضاء نمايد.

چنانچه معلوم شود يك يا چند ورق مضبوطه در دوسيه در نتيجه غفلت و قصور عضو متصدي از ميزان مقرر قانوني كمتر الصاق تمبر شده باشد عضو متصدي بر طبق مقررات قانوني تعقيب خواهد شد و بعلاوه چنانچه ثابت شود كه كسري تمبر در نتيجه غفلت و قصور نبوده و عضو متصدي عمداً در قضيه دخالتي داشته است مختلس محسوب و مطابق قانون ديوان عمال جزاي دولت تعقيب و مجازات خواهد شد.

متصديان امر ملزمند چنانچه مشاهده نمودند تمبرهاي الصاق شده داراي سورساژ (فروردين ۱۳۰۹) نيست و متعلق بسنوات قبل است فوراً عرضحال و اوراق را توقيف و صورت مجلس تنظيم با تسليم كننده اوراق به پاركه بدايت بفرستند.

كليه مستخدمين قضائي و اداري و مقامات صلاحيت‌دار كه دوسيه تحت مراجعه آنها مي‌‌آيد موظفند قبلاً اوراق تمبر شده دوسيه را بدقت ملاحظه نموده و اگر باوراق كسري تمبر مشاهده مينمايند فوراً جريان را باداره محاسبات وزارت عدليه راپرت نمايند.

هيچ يك از مديران دفاتر و يا مستخدمين اداري و قضائي باستثناي اشخاصيكه متصدي فروش تمبر هستند حق ندارند از وكلا و يا متداعيين وجه تمبر دريافت دارند و ارباب رجوع براي خريد تمبر بايستي مستقيما بمراكزيكه براي اين كار معين شده مراجعه و تمبر ابتياع نمايند.

متصديان فروش تمبر بايستي تمبرهاي موجود خود را تا آخر اسفند1308 تحويل محاسبات عدليه نموده و تمبر سورساژ فروردين 309[1309] دريافت دارند.

متخلفين از اجراي اين دستور برطبق نظامات و قوانين موضوعه تعقيب خواهند شد.

داورـ وزير عدليه