نظر مشورتي 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- زوج مدعي است زوجه را در خارج از كشور توسط فردي روحاني و در حضور شهود طلاق داده است و براي اثبات ادعاي خود شهود را حاضر كرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتيان سوگند اظهارات خواهان را تأييد كرده و اعلام داشته‌اند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازي بوده است؛ بدين توضيح كه از طريق ارتباط صوتي و تصويري (مجازي مانند پيام رسان‌هاي واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صيغه طلاق را استماع كرده‌اند. آيا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آيا مجري طلاق بايد از افراد داراي صلاحيت موضوع ماده 15 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 باشد؟ 2- آيا دادگاه مي‌تواند به دادخواست زوجه به طرفيت زوج به خواسته الزام زوج به تمكين رأي دهد؟ اجراي رأي چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به اينكه حضور عدلين در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدني در ماده 1134 مقرر مي‌دارد: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد» و در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازي حكم خاصي در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 1379 و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ثانياً، شرايط و ترتيب مقرر در تبصره ماده 15 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ناظر بر مواردي است كه ثبت طلاق توسط كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران موضوع درخواست متقاضي ‌باشد و فرض سؤال كه ناظر بر درخواست تنفيذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده ياد‌شده خروج موضوعي دارد. 2- صدور حكم مبني بر نشوز زوجه داراي آثار مستقيم از جمله سقوط حق نفقه وي است؛ اما بر صدور حكم مبني بر نشوز زوج اثر مستقيم مترتب نيست و قياس زوجين با يكديگر، قياس مع‌الفارق است؛ زيرا زوجه بدون اخذ رأي مبني بر محكوميت زوج به تمكين، مي‌تواند دعاوي مدنظر از جمله دعواي الزام وي به طلاق به دليل عسر و حرج ناشي از عدم رعايت تكاليف شرعي و قانوني را مطرح كند و به عبارتي، با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصي بر اين دعوا متصور نيست؛ بنابراين فرض سؤال مشمول حكم مقرر در بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.