قانون قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

امضاي قراردادهاي تكميلي موضوع ماده (3) قرارداد جامع توسط دستگاههاي اجرائي جمهوري اسلامي ايران مشروط به آن است كه از مصاديق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نباشد.

بسم الله الرحمن الرحيم قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا، كه از اين پس «طرفين» ناميده مي شوند، با تمايل به استحكام پيوندهاي دوستي و تفاهم بين دو كشور، با آگاهي از وجود علايق متقابل و نياز به هماهنگي تلاشها در دستيابي به اهداف مشترك، با اعتقاد به اهميت توسعه همكاري مؤثر متقابل در زمينه‌هاي مورد علاقه دو كشور و با عنايت به پيشرفت ملتهايشان، ضمن ابراز تمايل راسخ مبني بر تحكيم روابط في‌مابين در شروع دور جديد همكاريها بر اساس اصول برابري و منافع مشترك استوار است و به منظور ايجاد يك تحول بنيادين در روابط بين دو كشور در خصوص موارد زير توافق نمودند

طرفين متعهد مي شوند مطابق قوانين داخلي خود، همكاري در زمينه‌هاي مورد علاقه مشترك را بر اساس ضوابط پيش‌بيني‌شده در اين قرارداد مورد تشويق قرار دهند.

همكاريهائي كه در اين قرارداد به آنها اشاره شده است شامل بخشهاي مورد علاقه مشترك به ويژه در حوزه‌هاي همكاريهاي علمي، فني، اقتصادي، مالي، تجاري، كشاورزي، فرهنگي و ديگر زمينه‌هاي مورد توافق طرفين مي باشد.

طرفين موافقت مي كنند كه اجراي قرارداد حاضر در چارچوب يك سازمان صورت پذيرد تا همكاريهاي مربوطه سامان يابد و قراردادهاي تكميلي در هر يك از زمينه‌هاي مورد علاقه به امضاء برسد. قراردادهاي تكميلي مي بايست برنامه‌ها و پروژه‌هاي همكاري، موضوعات و اهداف، منابع مالي و فني، جدولهاي كاري و همچنين حوزه‌هاي اجرائي پروژه‌ها را مشخص نمايند. دستگاهها و سازمانهاي وابسته به دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مي توانند با مشورت و هماهنگي با وزارتخانه‌هاي امور خارجه دو كشور، اسناد همكاري هاي لازم به منظور تقويت روابط دوجانبه را امضاء نمايند.

طرفين توافق مي كنند كه كميسيون بلند پايه در موضوع همكاريهاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و فني، به عنوان سازمان مسؤول هماهنگي و نظارت بر اجراي قرارداد حاضر محسوب گردد. كميسيون بلندپايه مذكور بر اساس يادداشت تفاهم امضاء شده در سي و يكم ارديبهشت 1380 خورشيدي برابر با بيست و يكم ماه مي 2001 ميلادي در تهران، در خصوص همكاريهاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و فني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا تشكيل شده است.

قرارداد حاضر و همچنين تدابير اتخاذ شده در آن، به تعهدات فعلي يا آينده طرفين، ناشي از مشاركت آنها در سازمانهاي بين‌المللي داراي ماهيت اقتصادي يا معاهدات بين‌المللي كه قبلا با كشورها يا سازمانهاي ثالث منعقد شده است، صدمه‌اي وارد نخواهد آورد.

هر گونه اختلاف نظر از تفسير و اجراي اين قرارداد از مجراي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

اين قرارداد بعد از تصويب و طي مراحل قانوني لازم بر اساس مقررات حقوقي داخلي هر كشور و اعلام آن توسط طرفين از طريق مجراي ديپلماتيك داراي اعتبار خواهد بود.

اين قرارداد مي تواند توسط هر يك از طرفين مورد تصحيح قرار گيرد. اصلاحات مي بايست بر اساس مراحل ذكر شده در ماده (7) همين قرارداد به مرحله اجرا درآيد.

اين قرارداد داراي يك اعتبار پنج ساله است كه به خودي خود مي تواند براي يك دوره مشابه تمديد گردد. مگر آنكه يكي از طرفين به طور كتبي بر اساس مهلت‌هاي تعيين شده در ماده (10) تمايل خود مبني بر عدم تمديد آن را اعلام نمايد.

هر يك از طرفين مي تواند، با شش ماه اطلاع قبلي به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پايان مهلت تعيين شده در اطلاعيه، ادامه اجراي آنرا متوقف نمايد. فسخ اين قرارداد به پيشبرد برنامه‌ها و پروژه‌هايي كه در دست اجراء بوده باشند لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت. اين قرارداد در تاريخ دهم شهريور ماه 1383 خورشيدي برابر با 31 آگوست سال 2004 ميلادي در تهران و در دو نسخه به زبانهاي فارسي و اسپانيولي كه هر دو داراي اعتبار يكسان ميباشند به امضاء رسيد. از طرف دولت ...................................از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران .......................جمهوري بوليواري ونزوئلا اسحاق جهانگيري ..............................سفير خسوس آرنالدوپرز وزير صنعت، معـدن و تجارت ..............................وزير امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قرارداد شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/2/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل