نظر مشورتي 7/1403/266 مورخ 1403/04/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در فرضي كه با لحاظ وضعيت مالي زوج و با توجه به هزينه‌هاي تأمين معيشت و درمان وي، دادگاه محكوم‌به را تقسيط كرده است؛ هرچند كمتر از يك چهارم باشد، آيا دادگاه يا اجراي احكام مي‌تواند از درخواست زوجه مبني بر كسر صرفاً يك چهارم حقوق و مزايا يا كسر همزمان اقساط و يك چهارم حقوق و مزاياي زوج خودداري كند؟ 2- در فرضي كه دادگاه رأي بر تقسيط صادر كرده است، آيا زوجه مي‌تواند از اجراي احكام درخواست كند يك چهارم حقوق و مزاياي زوج كسر شود و زوجه از گرفتن قسط تعيين شده توسط دادگاه استنكاف كند؟ 3- آيا زوجه مي‌تواند از اجراي احكام بخواهد كه علاوه بر تقسيط تعيين شده، يك چهارم حقوق زوج را نيز كسر كند و يا آنكه صرفاً مي‌تواند درخواست كند اجراي احكام مابه‌التفاوت يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را علاوه بر وصول قسط تعيين شده كسر كند؟ 4- در مواردي كه حقوق و مزاياي زوج چندان قابل توجه نيست و هزينه‌هاي تأمين معيشت خود و فرزندانش و هزينه درمان خود را نيز عهده‌دار است، چنانچه دادگاه حكم اعسار كامل زوج از پرداخت محكوم‌به را صادر كند، آيا زوجه مي‌تواند كسر يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را درخواست كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3 و 4- اولاً، چنانچه محكوم‌عليه داراي حقوق و مزايا باشد، در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر مي‌شود و صرف تقديم دادخواست اعسار، موجب توقف اين امر نيست؛ همچنين صدور حكم بر اعسار كلي محكوم‌عليه و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه از حقوق و مزايا قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است. ثانياً، دادگاه هنگام تقسيط محكوم¬به مي¬تواند مبلغ اقساط را بيشتر از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم¬عليه تعيين كند؛ زيرا تعيين ميزان و مدت اقساط بستگي به وضعيت اقتصادي و درآمدي محكوم¬عليه دارد و چه بسا محكوم‌عليه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، درآمد ديگري نيز داشته باشد؛ در هر حال، توقيف جبري بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه جايز نيست. در فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم‌به باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بلامانع است.