نظر مشورتي 7/1402/400 مورخ 1402/12/01 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه طبق ماده 11 قانون مسئوليت مدني 1339، دولت در اعمال حاكميتي ملزم به جبران خسارت نيست، مگر اينكه اقدامات به طور همزمان بر اساس «ضرورت»، براي «تأمين منافع اجتماعي» و طبق «قانون» باشد. در غير اين صورت، دولت بايد خسارت را جبران كند. موارد خاصي كه قانون‌گذار براي آنها احكام جداگانه‌اي وضع كرده (مانند برخي مواد قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري)، از شمول ماده 11 خارج‌اند و تابع احكام خاص خود هستند.

استعلام : در مورد معافيت دولت از مسئوليت مدني ناشي از اعمال حاكميت موضوع ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، با توجه به عمومات فقهي و قواعد آن؛ بويژه قاعده لايبطل دم امري مسلم و حرمه مال مسلم كحرمه دمه، آيا اطلاق ماده به تمامي مصاديق تقصير دولت، موافق قانون است؟ توضيح آنكه در تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قلمرو مسئوليت مدني دولت افزايش يافته است؛ مانند مسئوليت قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي و ماده 255 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مورد جبران غرامت بازداشت غير قانوني؛ آيا با توجه به اسلامي شدن مقررات و محدوديت‌‌هاي مصونيت دولت،‌ به اطلاق اين ماده مي‌توان استناد كرد؟ براي مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازين و با اكتفا به عكس‌هاي ماهواره‌اي و بدون معاينه محل و بررسي مدارك و تحقيقات تفصيلي، اراضي را موات اعلام كند و پس از ابطال اسناد مردم، ذي‌نفع ناگزير به دادخواهي و طرح دعوا در مراجع قضايي و صرف هزينه‌هاي سنگين مثل هزينه دادرسي و هزينه كارشناسي شود، آيا پس از اثبات اشتباه و تقصير دولت، خسارت مذكور از جانب اين فرد قابل مطالبه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در اعمال حاكميتي، هرگاه اقداماتي كه برحسب «ضرورت» براي «تأمين منافع اجتماعي» طبق «قانون» به عمل آيد و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخير ماده 11 حاكي از آن است كه در اعمال حاكميت نيز اصل بر مسؤوليت مدني دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذكور در كنار يكديگر جمع شوند، دولت الزامي به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراين در مصاديق بسياري از اعمال حاكميتي كه منجر به خسارت مي‌شود، الزام به جبران خسارت از سوي دولت وجود دارد و از آنجا كه عدم الزام به جبران امري خلاف اصل است، نيازمند اثبات ضرورت از سوي دولت است. شايسته ذكر است در مواردي همچون مواد 473 و 486 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 145، 255 و 631 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 كه قانون‌گذار به صورت خاص احكامي را وضع كرده است، اعمال حاكميتي دولت تابع اين احكام است و از شمول ماده 11 قانون صدرالذكر خارج است.