بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 مبني بر ابطال صورتجلسه شوراي عالي مالياتي

شماره: 210/1400/29 تاريخ: 1400/04/08 بخشنامه 29- 1400-59-م مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399/09/18 شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 به پيوست تصوير دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 مورخ 1399/09/18 شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 از تاريخ تصويب، جهت اجراء ارسال مي شود. محمود عليزاده معاون حقوقي و فني مالياتي تاريخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي رونوشت: رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور براي استحضار امور تدوين و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري براي استحضار معاونان محترم سازمان براي استحضار مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي آگاهي شوراي عالي مالياتي براي آگاهي دادستاني انتظامي مالياتي براي آگاهي دفتر مركزي حراست براي آگاهي دفاتر ستادي براي اطلاع اداره كل فناوري اطلاعات براي اطلاع و اقدام لازم در سامانه مربوطه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي براي اطلاع دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به همراه سابقه كلاسه پرونده: 9902983-0000741 شاكي: آقاي بهمن زبردست و خانم دريا امامي شهرضائي موضوع: "ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب" تاريخ رأي: سه شنبه 4 خرداد 1400 شماره دادنامه: 352-353 گردش كار: 1- آقاي بهمن زبردست و خانم دريا امامي شهرضائي به موجب دادخواستهايي جداگانه اي ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 كشور را در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با دادنامه شماره 169 الي 172-1399/02/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شده اند. 2- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است: " مخاطبان؍ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: ابلاغ نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 به پيوست نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 در خصوص « وضعيت شمول ماليات حق واگذاري محل نسبت به نقل و انتقال املاك داراي كاربري هاي مختلف» كه در اجراي قسمت اخير بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31 به تنفيذ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي شود.- معاون حقوقي و فني مالياتي " 3- رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته را در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/03/04 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 : «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌ شماره 169 الي 172- 1398/11/15 و با اين استدلال كه حق واگذاري محل ناظر بر املاك تجاري است، بخشنامه شماره 146/97/200/ص-1397/10/24 سازمان امور مالياتي كشور را به لحاظ شمول ماليات حق واگذاري محل به ساير اراضي داراي كاربريهاي مختلف فـارغ از سوابق مربوط به وجـود يا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال كرده است. نظر بـه اينكه شوراي عالي مالياتي به موجب رأي شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 و سازمان امور مالياتي كشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 برخلاف استدلال مصرح در رأي قبلي هيأت عمومي، ماليات فوق را شامل كاربريهاي اداري، صنعتي و آموزشي نيز اعلام كرده، رأي مذكور شوراي عالي مالياتي و بخشنامه يادشده سازمان امور مالياتي كشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به لحاظ مغايرت با رأي هيأت عمومي، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ محمد مصدق رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره : 201-18 تاريخ: 1399/09/18 صورتجلسه شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم نامه شماره 33369/230/د مورخ 1399/07/27 معاون درآمدهاي مالياتي در خصوص موارد شمول ماليات حق واگذاري محل، موضوع ماده (59) قانون ماليات­هاي مستقيم اصلاحي مورخ 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1399/08/14 رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام: -1 به موجب نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره 230/99/59 مورخ 1395/12/02، «مصاديق مربوط به حق واگذاري محل، مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني است كه در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان موردنظر براي صاحب حق مي­­باشد.» همچنين به موجب مفاد جزء (ب) بند «5» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 كه اشعار مي­داد: «متذكر مي­گردد مادام كه ملك بصورت زمين بوده و فعاليت تجاري و يا كسب و كاري در آن صورت نگيرد، در موارد انتقال قطعي، مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود.» و نيز بخشنامه شماره شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 مبني اينكه: «منظور از حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذكور، حقوق به رسميت شناخته شده توسط مراجع ذيصلاح براي واحدهاي تجاري مي­باشد، بنابراين در مورد نقل و انتقال اراضي به طور كلي و ساختمان­هاي داراي كاربري مسكوني به صرف وقوع اين گونه املاك در مناطق تجاري و يا صنعتي، فرض تعلق حق واگذاري محل موجه نمي­باشد.» بنابراين از آنجا كه بخشنامه­هاي مورداشاره تاكنون نسخ و يا ابطال نگرديده­اند و دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز صرفاً دائر برابطال بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 مي­باشد، كه اساسا متضمن هيچ­گونه حكمي در خصوص املاك و ساختمان­ها نمي­باشد، لذا كماكان املاكي (ساختمان و مستحدثات) كه با تاييد مراجع ذيصلاح قانوني، داراي حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشي بيش از قيمت روز آن املاك با كاربري مسكوني دارند، از جمله كاربري هاي اداري- صنعتي و آموزشي و همچنين اراضي با كاربري نجاري وفق دادنامه دادنامه مزبور، در هنگام واگذاري، مشمول ماليات موضوع ماده 59 قانون ماليات­هاي مستقيم خواهند بود. -2 با عنايت به مفاد دادنامه شماره 169 الي 172 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه تصريح دارد: «طبق تبصره 2 همين ماده «حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.» با توجه به اينكه براساس حكم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاري محل صرفا شامل كاربري­هاي تجاري مي­باشد. بخشنامه مورد شكايت كه بر اساس آن، ساير اراضي داراي كاربري­هاي مختلف نيز با تاييد مراجع ذيصلاح قانوني فارغ از سوابق مربوط به وجود يا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه با كاربري مسكوني، مشمول ماليات حق واگذاري محل اعلام شده­اند، مغاير با تبصره 2 ماده 59 قانون ماليات­هاي مستقيم است و مستند به حكم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي­شود.» از مفاد دادنامه فوق چنين مستفاد مي­گردد كه صرفاً املاك و اراضي با كاربري تجاري مشمول ماليات موضوع ماده (59) قانون ماليات­هاي مستقيم بوده و ساير اراضي و املاك با كاربري­هاي غير تجاري اعم از اداري، صنعتي و آموزشي و ... از شمول اين ماليات خارج مي­باشند. اظهارنظر شوراي عالي مالياتي: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي­هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي­نمايد: طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم، حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل اين حكم (حق واگذاري محل از نظر قانون مالياتهاي مستقيم) در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/02/07 به عنوان تبصره (5)ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم لحاظ و در اصلاحيه سال 1380 بدون تغيير در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلي گرديده است. از طرفي قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحيه مصوب 1371/02/07 قانون مالياتهاي مستقيم «تعيين ارزش معاملاتي حق واگذاري محل را بر حسب نوع كاربري ملك و محل وقوع آن از لحاظ موقعيت تجاري و ساير موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آيين نامه اي دانسته كه در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي­گرديد. هر چند به دليل معاذير اجرايي مفاد تبصره مذكور در تعيين ارزش حق واگذاري محل اجرايي نشده و در اصلاحيه سال 1380 قانون مالياتهاي مستقيم نيز (تعيين ارزش حق واگذاري محل همانند ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 ق.م.م) حذف گرديده است، ليكن تغييري در مراد قانونگذار در تعريف حق واگذاري محل نداشته و مفاد اين تبصره بيانگر تعلق حق واگذاري به املاك تجاري و املاك با ساير كاربري­ها كه در انطباق با تبصره (2) ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم داراي حقوق به رسميت شناخته شده هستند، مي باشد. عليهذا با عنايت به مراتب پيش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 و راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 و همچنين قسمت اخير جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و دادنامه شماره 87/325 مورخ 1387/05/13 ديوان عدالت اداري و ملحوظ نظر قرار دادن اين موضوع كه مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الي 172 مورخ 1399/02/16 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 در ارتباط با حق واگذاري ساير اراضي به استثناي اراضي تجاري را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق يا قوانين و مقررات مي­باشد. محمدتقي پاكدامن- محمدرضا شايان پور- حسين بني صفار- سيد ناصر ابراهيمي- امراله عابدي- علي اصغر تراب احمدي- سعيد آستركي- سيد كاظم ختمي- رضا اميدي- مهرعلي قنبرپور- احمد جليليان- غلامحسن كشاورز- حسن بابايي- محمدحسن زارع- حسين نيروبخش- عباس بي نياز- يعقوب مزرعه لي- حجت اله مولاياري- سيد اميرحسين سيدصالحي- حميد تهذيبي- رضا سلطاني- سيدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد