رأي شماره 1953473 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي (ج) و (د) تبصره 3 از ماده 36 دستورالعمل اجرايي دوره دكتري (Ph.D) آموزشي ـ پژوهشي مصوب 1393/11/21 شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شماره 0207440 - 1403/8/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001953473 مورخ 1403/8/15 با موضوع: «بندهاي (ج) و (د) تبصره 3 از ماده 36 دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ( Ph.D ) آموزشي ـ پژوهشي مصوب 1393/11/21 شوراي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كه اخذ درجه عالي توسط دانشجو در دفاع از رساله را ـ با افزايش تعداد مقالات ـ منوط به استخراج بيش از دو مقاله از رساله و همچنين چاپ مقالات مزبور در نوع خاصي از مجلات (ضريب تأثير مجله بيش از ميانگين آن رشته بوده و يا مجله در سايت SJR در رديف Q1 باشد) نموده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/15 - شماره دادنامه: 140331390001953473 شماره پرونده: 0207440 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم الناز نوبهار طرف شكايت: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي (ج) و (د) تبصره 3 از ماده 36 دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ( Ph.D ) آموزشي ـ پژوهشي مصوب 1393/11/21 شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بندهاي (ج) و (د) تبصره 3 از ماده 36 دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ( Ph.D ) آموزشي ـ پژوهشي مصوب 1393/11/21 شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اينجانب دانش آموخته دوره دكتري دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و ورودي سال 1394 آن مؤسسه مي باشم. در جلسه دفاع از رساله، هيأت داوران، با توجه به كيفيت مطلوب و نحوه ارائه مناسب، نمره عالي 20 را دادند.شايان ذكر است كه از رساله دكتري، 2 مقاله ISI با كيفيت عالي Q1 در ژورنال هاي برتر بين المللي و يك مقاله علمي ـ پژوهشي در مجلات مطرح كشور به ثبت رسيده است. پس از ثبت نمره 20 رساله دكتري در سامانه آموزشي دانشگاه و پس از تأييد فارغ التحصيلي و انجام تسويه حساب كامل با دانشگاه، زماني كه پرونده جهت صدور مدرك از دانشكده مهندسي عمران به سازمان مركزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تحويل داده شد، سازمان مركزي دانشگاه با استناد به بندهاي (ج) و (د) تبصره (3) ماده (36) دستورالعمل اجرايي دوره دكتري مصوب شوراي دانشگاه (تاريخ 1393/11/21) و مخصوص ورودي هاي 1393 و 1394، پرونده را جهت تغيير نمره رساله از نمره عالي به نمره بسيار خوب (از نمره 20 به نمره 18/99) به دانشكده مهندسي عمران عودت داد. در بندهاي (ج) و (د) تبصره اشاره شده است، شرط لازم جهت اخذ نمره عالي از رساله دكتري، داشتن بيش از دو مقاله ISI (حداقل سه مقاله ISI ) با درجه عالي Q1 مي باشد (يا داشتن حداقل سه مقاله ISI در مجلات داراي ضريب تأثير بزرگتر از ضريب تأثير ميانگين رشته).شايان ذكر است، شرايط ساير بندهاي تبصره (3) را كسب نموده ام.حال نظر ديوان عدالت اداري را به موارد زير جلب مي نمايم: اولاً: در ماده (9) آيين نامه وزارت علوم به تاريخ 1389/9/17 و شماره 21/57209 اشاره شده است: «ارزيابي رساله دكتري براساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته هاي پژوهشي و نحوه نگارش انجام مي شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت قبول (در يكي از سطوح عالي، بسيار خوب و خوب) و غير قابل قبول مي باشد.» طبق ماده (13) آيين نامه مزبور، وزات علوم تدوين شيوه نامه هاي اجرايي اين آيين نامه را بر عهده مؤسسه گذاشته است و با توجه به كيفي بودن نمره مورد اشاره در آيين نامه، طبيعي است كه مؤسسه اين اجازه را داشته باشد كه مقداري از نمره رساله را منوط به دستاوردهاي پژوهشي (مقالات مستخرج از رساله) نمايد، ليكن طبق اصل نفي عسر و حرج و طبق قاعده لاضرر و لاضرار در شرع مقدس، مؤسسه اين اجازه را ندارد كه شروطي تصويب نمايد كه بسيار سنگين و در مقام اجرا غير ممكن باشد و موجب تعدي به حقوق دانشجويان و آسيب به سلامت جسم و روان آنان گردد. ثانياً: از آن جا كه در جذب هيأت علمي وزارت علوم، نمره رساله به عنوان يكي از امتيازات بسيار مهم محسوب مي شود و از آن جا كه بر خلاف دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، هيچ دانشگاهي در كشور، چنين شروطي سخت گيرانه اي را براي اخذ نمره عالي 20 را ندارد، فلذا اين موضوع، منجر به تبعيض با دانش آموختگان ساير مؤسسات و تضيع حقوق نامبردگان در بحث جذب هيأت علمي مي شود. ثالثاً: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي داراي رشته هاي مختلف مهندسي و علوم پايه مي باشد.شايان ذكر است كه صعوبت پذيرش و چاپ مقاله در رشته هاي مختلف و حتي در گرايش هاي مختلف يك رشته به مانند هم نمي باشد. متأسفانه شوراي دانشگاه، به هيچ عنوان به اين موضوع توجه نداشته و دستورالعمل واحدي را براي همه رشته ها در نظر گرفته است كه اين خود تبعيض و ظلم آشكاري مي باشد.حتي دستورالعمل دانشگاه براي دانشجويان ورودي هاي مختلف به مانند هم نبوده و اين مسأله خود عامل تبعيض ديگري است. رابعاً: پس از تشديد تحريم هاي ظالمانه آمريكا، پذيرش و چاپ مقالات دانشجويان ايراني در مجلات معتبر دنيا به سختي صورت مي گيرد، به صورتي كه در بسياري از موارد، در همان گام اول و قبل از داوري، مقاله صرفاً به دليل ايراني بودن نويسندگان آن، توسط سردبير مجله رد مي شود؛ فلذا كسب شرط بسيار سخت گيرانه داشتن حداقل 3 مقاله ISI با درجه عالي Q1 عملاً غيرممكن بوده و منجر به طولاني شدن پروسه تحصيل و اعمال فشارهاي مالي و رواني سنگين به دانشجويان و خانواده آنها مي شود. خامساً: شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي پس از بررسي هاي صورت داده و بازخوردهاي دريافتي از اساتيد دانشگاه، متوجه اين سخت گيري بيش از حد شده اند و دستورالعمل اجرايي دوره دكتري را براي دانشجويان ورودي سال 1395 به بعد اصلاح كرده اند. در دستورالعمل جديد، اولاً تعداد مقالات لازم جهت اخذ نمره عالي از 3 مقاله ISI به 2 مقاله تنزل داده شده است و ثانياً تنها كافي است يكي از 2 مقاله ISI از نوع عالي Q1 باشد؛ اين درحالي است كه در دستورالعمل سخت گيرانه سال 1394، جهت اخذ نمره عالي هر سه مقاله ISI بايد از نوع عالي Q1 باشد. متأسفانه شوراي آموزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، به رغم تصويب دستورالعمل جديد، دستورالعمل قبلي (ورودي 1393 و 1394) را بدون اصلاح باقي گذاشتند و دانشجويان اين 2 سال تحصيلي كه به تازگي به زمان دفاع از رساله رسيده اند، دچار مشكلات عديده اي شده اند. سادساً: متن حقوقي بايد كاملاً واضح، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد. متأسفانه مسئولين وقت آموزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در اين امر هم دقت لازم را به خرج نداده اند و در بند (ج) تبصره (3) ماه (36) دستورالعمل مورد اعتراض، از عبارت مبهم بيش از 2 مقاله ISI استفاده نموده اند. عبارت مبهمي كه مي توان از آن دو برداشت مختلف نمود؛ عده اي از آن برداشت پذيرش حداقل 3 مقاله و عده اي ديگر از آن برداشت پذيرش 2 مقاله و يا بيشتر از 2 مقاله مي كنند.وقتي شرط مدنظر دانشگاه جهت اخذ نمره عالي، پذيرش 3 مقاله ISI مي باشد، در متن دستورالعمل بايد به صراحت از عبارت حداقل 3 مقاله استفاده مي شد نه عبارت مبهم بيش از 2 مقاله. سابعاً: علي رغم امكانات لازم و منابع مالي كافي در دانشگاه، اينجانب مأيوس نشده و در اين شرايط سخت، كار خود را به نحو احسن انجام داده و طبق نظر هيأت داوران كه همگي از اساتيد برجسته كشور بوده اند، از رساله خود نمره عالي 20 گرفته و همچنين 2 مقاله ISI با كيفيت عالي Q1 و يك مقاله علمي پژوهشي به ثبت رسانده ام. با توجه به دلايل فوق، جهت ابطال مصوبه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 2 دليل شرعي و يك دليلي قانوني وجود دارد. دلايل شرعي بر مبناي اصل نفي عسر و حرج و اصل لاضر و لاضرار در شرع مقدس مي باشد و دليل قانوني بر مبناي بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. لازم به ذكر است طبق رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 9909970905811727 تاريخ 1399/11/7 و طبق نامه رسمي ديوان به وزير سابق علوم چاپ يك مقاله مستخرج از رساله دكتري براي دانشجويان شيوه، آموزشي ـ پژوهشي در مجلات علمي پژوهشي داراي نمايه معتبر بين المللي كافي شناخته شده است و دانشگاه ها موظف به اجراي آن بوده اند. طبق رأي اشاره شده در فوق، هر دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، با چاپ تنها يك مقاله ISI و با هركيفيتي ( Q1 يا Q2 يا Q3 و يا Q4 ) مجوز دفاع از تحصيلات تكميلي دانشگاه را خواهد گرفت.شايان ذكر است كه كيفيت Q1 بالاترين كيفيت و كيفيت Q4 پايين ترين كيفيت مجلات مي باشد. طبق بندهاي (ج) و (د) تبصره (3) ماده (36) دستورالعمل اجرايي دكتري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، به دانشجويي كه نتواند 3 مقاله ISI از نوع عالي Q1 را پذيرش نمايد، نمره عالي 20 تعلق نمي گيرد و اين دانشجو حداكثر مي تواند نمره بسيار خوب (18/99) را دريافت كند. همان طور كه مشخص است، در بندهاي مورد بحث دانشگاه، هيچ تمايزي بين فردي كه 2 مقاله ISI از نوع Q1 را چاپ كرده با دانشجويي كه تنها يك مقاله ISI از نوع Q4 را چاپ كرده، نيست و حداكثر نمره رساله هر دو 18/99 خواهد بود. اين قضيه تبعيض بسيار آشكار و ظلم واضحي است. همچنين درصورتي كه ديوان عدالت اداري خواسته مورد نظر را مورد موافقت قرار دهد، با لحاظ ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و با توجه به اين كه مصوبه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي حقوق اينجانب را تضييع نموده است، تقاضا مي شود اثر ابطال مصوبه از زمان تصويب مصوبه باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بسمه تعالي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مديريت تحصيلات تكميلي دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ( P.h.D ) آموزشي ـ پژوهشي الف ـ مقدمه: دستورالعمل اجرايي دوره دكتري به منظور ايجاد وحدت رويه در برگزاري اين دوره در سطح دانشگاه تدوين گرديده است. به موجب اين دستورالعمل كه مبتني بر آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، (آيين نامه مصوب جلسه 775 مورخ 1389/8/8 شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي) دوره دكتري شامل دو بخش آموزشي و پژوهشي مي باشد. مجموع واحدهاي دوره دكتري 36 واحد است كه 12 واحد آن آموزشي و 24 واحد آن پژوهشي و مربوط به تنظيم رساله دكتراست. تمركز اصلي در برنامه دوره دكتري بر پژوهش استوار مي باشد و واحدهاي درسي به منظور تقويت توان علمي دانشجو در اجراي فعاليت هاي پژوهشي دوره در نظر گرفته شده اند. ...................... ز ـ مرحله پژوهشي و تدوين رساله ..................... ماده 36 ـ نتيجه جلسه دفاع از رساله و امتياز آن يكي از موارد زير خواهد بود: 1ـ پذيرش رساله دكتري 2ـ پذيرش رساله دكتري پس از انجام اصلاحات پيشنهادي هيأت داوران. 3ـ برگزاري دفاع مجدد (بدون تغيير هيأت داوران). 4ـ غير قابل قبول ............................. تبصره 3: رساله ارزيابي شده با درجه عالي بايد داراي شرايط زير باشد: الف) سنوات تحصيل دانشجو بيش از 6 سال نباشد. ب) رساله مشمول اصلاحات كلي كه انجام آن بيش از دو ماه زمان نياز دارد، نباشد. ج) تعداد مقالات (مستخرج از رساله) با نمايه ISI بيش از 2 مقاله باشد. د) ضريب تأثير مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده، بيش از ميانگين آن رشته باشد و يا مجله در سايت SJR در رديف Q1 باشد. ....................................." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس جزء (4) بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، آيين نامه دوره دكترا ( Ph.D ) در جلسه 775 مورخ 1389/8/8 به تصويب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي رسيده كه مفاد آن بر دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال هاي 1390 (سال تحصيلي 1391ـ1390) الي 1394 (1394ـ 1395) حاكم است و برمبناي ماده 8 آيين نامه مذكور: «دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله (چاپ حداقل يك مقاله براي دانشجويان در شيوه آموزشي ـ پژوهشي و دو مقاله براي دانشجويان شيوه پژوهشي در مجلات علمي ـ پژوهشي داراي نمايه معتبر بين المللي و همچنين در شيوه پژوهشي، بايد استاد راهنما، مسئوليت كفايت كار انجام شده دانشجو را براي پاسخگويي به كارفرما يا دستگاه اجرايي بپذيرد)، موظّف است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند» و در عين حال مستفاد از دادنامه شماره 9909970905811286 مورخ 1399/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ پذيرش مقاله كفايت مي كند. بنا به مراتب فوق، بندهاي (ج) و (د) تبصره 3 از ماده 36 دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ( Ph.D ) آموزشي ـ پژوهشي مصوب 1393/11/21 شوراي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كه اخذ درجه عالي توسط دانشجو در دفاع از رساله را ـ با افزايش تعداد مقالات ـ منوط به استخراج بيش از دو مقاله از رساله و همچنين چاپ مقالات مزبور در نوع خاصي از مجلات (ضريب تأثير مجله بيش از ميانگين آن رشته بوده و يا مجله در سايت SJR در رديف Q1 باشد) نموده است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي