قانون اجازه اعطاي [امتياز] انحصاري ساختن و بكارانداختن خط ترامواي بين محمره و عيادان[عبادان] به آقاميرزاحسين خان موقر

مجلس شوراي ملي به دولت اجازه ميدهد كه امتياز انحصاري ساختن و بكار انداختن خط ترامواي بين محمره و عبادان را از تاريخ ‌تصويب اين قانون الي مدت سي سال مطابق شرايط و مواد ذيل به آقاي ميرزاحسين خان موقر تبعه مسلم ايران كه در مواد آتيه بنام صاحب امتياز مذكور ‌ميشوند (ميشود) واگذار نمايد.

صاحب امتياز بايد نقشه خط راه و طرز ساختمان آنرا مطابق اصول فني در ظرف شش ماه از تاريخ تصويب امتياز منضماً بتوضيحات ‌و اطلاعات كافيه مربوطه به ايستگاهها و نقاط انتهائي و كارخانه برق را - ‌در صورتيكه قوه محركه برقي اختيار شده باشد - به وزارت فوائد عامه تقديم و ‌وزارتخانه مشاراليها مكلف است پس از وصول نقشه مذكوره در ظرف مدت يكماه موافقت يا عدم موافقت خود را كتبا اظهار دارد در صورتيكه در طرف [ظرف] ‌مدت مذكوره جوابي از طرف وزارت فوائد عامه بصاحب امتياز داده نشود صاحب امتياز مطابق نقشه كه داده ميتواند شروع به اجراي عمل نمايد.

از تاريخ تعيين تكليف نقشه و طرز ساختمان را مطابق مدلول ماده دوم منتهي در ظرف دو سال ساختن و به كار انداختن راه بايد خاتمه ‌پذيرفته باشد چنانچه صاحب امتياز بدون اينكه مانع فورس‌ ماژوري پيش آمده باشد هر يك از تعهدات مقرره در مواد دو و سه را انجام نداده باشد اين‌امتياز لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

عرض خط ترامواي يعني بفاصله(فاصله) بين رايلها نبايد از يك گز و وزن هر گز از رايلها اولا(اقلا)از چهارده سنگ كمتر و خود رايل و ساير آلات و‌ادوات مربوطه به ترامواي از جنس معيوب تهيه و تدارك شده باشد و قوه محركه ترامواي بايد الكتريك يا بخار و يا سوخت داخلي بوده و در واگنها ‌جاي نشستن مسافرين باندازه كافي تأمين و حتي‌الامكان موجبات آسايش مسافرين متناسب با مقتضيات آب و هوا آن ناحيه فراهم و همچنين در نقاط ‌انتهائي خط ترامواي و در صورت لزوم در امتداد آن بفواصل معينه توقف گاه‌هاي محفوظ براي مسافرين ساخته شده و بطور كلي سرويس ترامواي‌ بايد براي رفع حوايج عادي مسافرت و حمل نقل(حمل و نقل) مال‌التجاره كافي بوده و به نسبت ازدياد احتياجات مزبوره توسعه پيدا كند.

صاحب امتياز ميتوانند(ميتواند) از اراضي خالصه كه در خط سير ترامواي واقعشده باشد براي عبور خط مزبور و ساختن توقف كاه‌ها(توقف گاه ها) و‌ساختمان لازمه ديكر بمقداريكه بر حسب تشخيص وزارت فوائد عامه احتياجات فني و اداري آنرا تامين نمايد در طول مدت امتياز مجانا و‌بدون تاديه قيمت استفاده نمايد و چنانچه اراضي خالصه واقعه در خط سير ترامواي داير باشد صاحب امتياز بايستي به قيمت عامه(بقيمت عادله) كه مشابه به قيمت‌ اراضي آن حدود باشد از دولت خريداري و يا براي مدت امتياز اجاره كند و بعلاوه صاحب امتياز ميتواند هر قدر(هرمقدار) از اراضي متعلقه باشخاص را ‌كه براي رفع احتياجات خود ضرور داند با جلب رضايت مالكين و با شرايط مرضي‌الطرفين خريداري نموده و يا براي تمام مدت امتياز اجاره نمايد و در‌صورت حدوث اختلاف در قيمت بين مالكين اراضي و صاحب امتياز موضوع اختلاف با تصديق اهل خبره و با رعايت خصوصيات محلي صورت انجام‌ خواهد يافت و دولت مراقبت خواهد كرد اجحافي واقع نشود.

اين امتياز بهيچ نحو از انحاء باتباع و موسسات خارجي ابتقال[انتقال] داده نخواهد شد ولي صاحب امتياز مجاز است بر طبق قوانين ‌مملكتي شركت سهامي با رعايت شرايط ذيل تشكيل داده و بميزان سرمايه لازم اسهام منتشر سازد. الف - بيش از ميزان صدي سي و سه اسهام منتشره باتباع خارجه فروخته نشده و در روي بقيه 67 درصد كه قابل فروش باتباع داخله است ‌بايد قيد شود كه در صورت انتقال و فروش باتباع خارجه از درجه اعتبار ساقط است ب - مركز شركت مزبور در خاك ايران واقع است و از هر حيث ‌تابع قوانين ايران خواهد بود.

موسسات صاحب امتياز در ظرف پنج سال اول پس از اتمام راه كه در ماده سوم معين شده است از تاديه هر گونه عوارض و ماليات معاف و ‌پس از انقضاي مدت مزبوره موسسات مذكوره از حيث تاديه ماليات و عوارض مشمول قوانين عمومي مملكتي خواهد بود.

صاحب امتياز بايد براي محاسبات خود داراي دفاتر قانوني منظمي باشد كه در صورت احتياج مأمورين دولتي بتواند بانها مراجعه ‌نموده و تفتيشات مقتضيه را بسهولت انجام بدهند.

صاحب امتياز ميتواند لوازم ترامواي را بدون تاديه حقوقي گمركي(حقوق گمركي) و ماليات راه و هر گونه عوارض ديگري وارد نمايد ولي براي استفاده از‌اين معافيت بايد صورت لوازم مذكوره را قبلاً بوزارت فوائد عامه تقديم دارد تا بر طبق آن دستور بعهده اداره گمركات صادر گردد.

اين امتياز مانع اقدامات دولت براي كارهاي راه‌آهن و سدسازي و نظامي نخواهد بود و پس از انقضاي مدت آن دولت مخير خواهد بود ‌موسسات صاحب امتياز را بقيمت عادله با تصديق اهل خبره خريداري نموده و يا اينكه صاحب امتياز را مجاز بدارد كه از موسسات خود آزادانه و‌بدون قيد انحصار استفاده نمايد در صورت اختيار شق ثاني هر موقعيكه دولت بخواهد موضوع مذكوره را مجدداً بامتياز انحصاري واگذار نمايد ‌چنانچه سرويس ترامواي آزاد صاحب امتياز در آنموقع داير باشد مشاراليه با تساوي شرايط نسبت بديكران [بديگران] در اخذ حق امتياز مقدم خواهد بود.

هر كاه(هرگاه) صاحب امتياز بخواهد از اتباع خارجه مهندسين استخدام نمايد بايد قبلا نظريات وزارت فوائد عامه را در قسمت تابعيت آنها‌ جلب و بموجب ماده صريحي بقيد فسخ كنترات و تعقيبات آنها را ملزم نمايد كه بهيچوجه در امور سياسي و مذهبي مداخله ننموده و از‌قوانين و مقررات مملكتي تخلف ننمايد.

هر گونه اختلاف حاصله راجعه بمواد اين امتياز بين دولت و صاحب امتياز مطابق قانون حكميت حل و تصفيه خواهد شد.

وزارت فوائد عامه مكلف است پس از تصويب اين لايحه با موافقت صاحب امتياز ترتيب نرخ كرايه راه را داده وهر سه سال(هر سه سال) يكمرتبه در تعرفه مذكور حق تجديد نظر براي دولت هست صاحب امتياز ميتواند هر موقعيكه نرخ كرايه را كافي نداند ازدياد انرا از دولت تقاضا نمايد‌ در اين صورت پس از تحقيقات لازمه و مراجعه بدفاتر محاسبات و مدارك تقاضاي صاحب امتياز نرخ مذكور بميزانيكه مخارج مختلفه موسسه و‌منافع عادله صاحب امتياز را تأمين كند افزايش دهد.

وزارتين ماليه و فوائد عامه هر يك در حدود وظيفه خود مامور اجراي اين قانون هستند.

اين قانون كه مشتمل بر 14 ماده است در جلسه سي و يكم تير ماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا