رأي شماره 334522 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1000/3562/9000 مورخ 1403/2/23 معاون اول قوه قضائيه

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300221 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000334522 تاريخ: 1404/02/13 * شاكي: 1ـ آقاي رامين اپرالي 2ـ نگار فتحي به عنوان اصل و با وكالت از عارف پور فرض اله، و حسين اماني، نگار فتحي و شهناز ابدالي *طرف شكايت: دادگستري آذربايجان شرقي ـ سازمان بازرسي كل كشور، دادگستري استان آذربايجان غربي دادگستري استان اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/3562/9000 مورخ 1403/2/23 معاون اول قوه قضائيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دادگستري آذربايجان شرقي ـ سازمان بازرسي كل كشور، دادگستري استان آذربايجان غربي دادگستري استان اردبيل به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 9000/108841/100 مورخ 1403/2/23 معاون اول قوه قضائيه رؤساي كل محترم دادگستري استان ها سلام عليكم نظر به اينكه حسب گزارش هاي واصله يكي از روش هاي معمول در برخي مراجع قضائي در اجراي احكام، توقيف يا انسداد كد ملي افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محكوم به نيم عشر و يا جزاي نقدي و يا ممنوع كردن ارائه خدمات مربوط به كد ملي آنان است و از آنجا كه اين قبيل محدوديت ها موجب محروميت اشخاص از حقوق مدني و شهروندي از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بيماران جهت تهيه دارو، ملزومات و خدمات پزشكي و محدوديت براي خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه براي فرزندان كه نقشي در فرايند ارتكاب جرم نداشته و به طور كلي ناقض حقوق اساسي اشخاص است و با توجه به اينكه در قوانين فعلي نصي در خصوص جواز محروميت از دريافت خدمات هويتي و سجلي به منظور دسترسي به متهم يا محكوم عليه وجود ندارد، احضار با جلب براي اجراي احكام قطعي كيفري به همان نحو است كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92 ماده 484 به بعد به ويژه ماده 500 قانون موصوف پيش بيني شده است. وظيفه اجراي احكام صرفا اجراي محكوميت هاي مالي مندرج در دادنامه مي باشد و تحميل مجازات ديگر به محكوم عليه فاقد مجوز قانوني است. لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندي با استفاده از مسدودسازي كد ملي، فاقد وجاهت قانوني بوده و لازم است مراجع قضايي از اين اقدامات اجتناب ورزند. روساي كل دادگستري ها موظف به نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخه 1398/7/30 رئيس قوه قضائيه بدين توضيح كه شاكي مدعي است كه در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مورخ 1398/7/30 بشرح بند (ح)، ايجاد ظرفيت جهت ممنوع الخدمات كردن و انسداد حساب محكومان مالي موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را براي محكومين مالي مقرر نموده است ليكن معاون محترم اول قوه قضائيه، توقيف يا انسداد كد ملي افراد و ممنوع كردن ارائه خدمات به كد ملي محكومين را ممنوع نموده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به موجب لايحه اي به طور خلاصه توضيح داده است كه: ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق اساسي (موضوع ماده 22 قانون اساسي) است و برابر ماده يك قانون الزام اختصاص شماره ملي براي اتباع ايراني مصوب سال 1376 و ماده 3 قانون مذكور، كارت ملي و شماره آن (كد ملي) سند شناسائي اتباع ايراني تلقي و همواره بايد همراه صاحب آن باشد و دريافت خدمات عمومي و درماني با ارائه آن امكان پذير است و در هيچ قانوني ايجاد اينگونه ممنوعيت ملاحظه نمي شود لذا بخشنامه مورد اعتراض مطابق قوانين و مقررات صادر شده است. *پرونده كلاسه 0300221 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 9000/3562/1000 مورخ 1403/2/23 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند." همچنين بهره مندي از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني اشخاص است و به موجب ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376/2/17 مجلس شوراي اسلامي كارت شناسايي به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد و اساساً در قوانين حكمي در خصوص امكان محروميت از دريافت خدمات سجلي و غيرفعال كردن شماره ملي منصوص نشده است. بنابراين و صرف نظر از آنكه بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/8/24 رئيس قوه قضائيه بر ايجاد ظرفيت هاي لازم جهت اعمال احكام مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1394 تأكيد داشته است و ناظر به محروميت از حقوق مدني و انتفاع از اسناد هويتي و خدمات مربوط به آن نيست نظر به اينكه مقرره مورد شكايت با اكثريت قريب به اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي