نظر مشورتي 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حكم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شركت تعاوني مصوب ۱۳۵۰

استعلام : با عنايت به حكم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شركت تعاوني مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ملاك عمل بودن اين قانون براي تمامي فعالان بخش تعاوني و با عنايت به اصلاح موادي از اين قانون در سال 1399 توسط مجلس شوراي اسلامي و از آن‌جا كه شركت‌هاي تعاوني موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبيق دهند و از آن‌جا كه ماده ۷۷ قانون يادشده به صراحت هرگونه قوانين و مقررات مغاير را ملغي مي‌داند و با لحاظ بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون فوقالذكر (اصلاحي ۱۳۹۳) كه نحوه برخورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با مديران متخلف را پيش‌بيني كرده است و با استناد به بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مجازات فرد متخلف را در قالب محروميت از حقوق اجتماعي ذكر نموده است كه در موضوع حاضر پس از صدور حكم قابل اجرا ميباشد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا صدور كيفرخواست موجب عزل مدير يا مديران متخلف شركت‌هاي تعاوني مي‌شود يا صدور حكم قطعي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اين‌كه بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني است، حكم آن ماده 132 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 كه راجع به ارتكاب رفتار‌هاي مجرمانه موضوع اين قانون مي‌باشد را نسخ نكرده است. ثانياً، ماده 132 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 راجع به ارتكاب رفتارهاي مجرمانه موضوع مواد 126 تا 130 اين قانون حسب مورد توسط مديران، بازرسان، اعضاء و كاركنان شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني است كه به صدور كيفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتكابي منجر شده است. در اين صورت به صرف صدور كيفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضايي به شركت يا اتحاديه مربوط، متهم از سمت خود در شركت يا اتحاديه بركنار (تعليق) مي‌شود. ثالثاً، حكم مقرر در بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازاتي تبعي و منصرف از تعليق موضوع ماده 132 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 به عنوان اقدامي تأميني است.