بخشنامه شماره 9000/18737/100 مورخ 1403/4/16 قوه قضائيه در خصوص پرهيز از موازي كاري و بخشي نگري و اتخاذ رويه واحد در تدوين قوانين و مقررات و تعامل صحيح با مراجع تصويب قوانين و مقررات

به منظور انسجام و هم افزايي بخش هاي مختلف قوه قضائيه و واحدهاي تابعه و پرهيز از موازي كاري و بخشي نگري و اتخاذ رويه واحد در تدوين و مقررات و قوانين و تعامل صحيح قوه قضائيه با مراجع تصويب قوانين و مقررات، مقتضي است مراجع قضايي و ستادي قوه قضائيه موارد زير را رعايت نمايند.

كليه معاونت ها، سازمان ها، مراكز و واحدهاي تابعه قوه قضائيه موظف اند:

مفاد دستورالعمل تهيه و تدوين لوايح و مقررات در قوه قضائيه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پيشنهادهاي خود را مطابق ترتيبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه رياست ارسال نمايند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقي و امور مجلس، اقدام مقتضي به عمل آيد.

هرگونه پيشنهاد قانونگذاري يا اصلاح قانون و يا تصويب و يا اصلاح مقررات از طريق معاونت حقوقي و امور مجلس به مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذيربط ارسال شود و معاونت و رؤساي مراكز بدون هماهنگي با معاونت حقوقي و امور مجلس مستقيماً موضوعي را به مجلس يا ساير مراجع ارسال نكنند و بدون هماهنگي نماينده اي به كميسيون هاي مجلس و يا دولت معرفي ننمايند.

كارشناسان قوه قضائيه كه به نمايندگي از اين قوه در كارگروه ها و كميسيون ها و جلسات بررسي طرح ها، لوايح يا مقررات شركت مي كنند از نظر سازماني دفاع كنند و نظر كارشناسي معاونت حقوقي و امور مجلس به عنوان نظر رسمي قوه قضائيه اعلام شود.

نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائيه است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه