آيين‌نامه اجرايي بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 كل كشور

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 21 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 4099 /940 /61 مورخ 6 /2 /1382 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌رو‌ند:

‌ و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي: دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور ‌ـ‌ مصوب 1366‌ـ‌ (به استثناي بانكهاي دو‌لتي).

‌ طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: كليه طرحهاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت, مصوب 1380.

‌ منابع داخلي: منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي.

‌ تأ‌مين كننده منابع ملي: كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي اعم از پيمانكار، سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات مالي اعتباري غيردو‌لتي كه براساس قرارداد و يا قراردادهاي منعقده براي پرو‌ژه طرحهاي در دست اجراء اقدامات لازم نظير منابع مالي مورد نياز با مشاركت بخش غيردو‌لتي، انعقاد قرارداد با پيمانكاران ذي‌صلاح و افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد يكي از بانكهاي داخلي را انجام مي‌دهد.

‌ پيمانكار: شخص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده و شرايط عمومي پيمان انتخاب شده و اجراي عمليات تمام يا قسمتي از پرو‌ژه‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي را به عهده دارد.

6‌ـ‌ اعتبار اسنادي ريالي: اعتبار اسنادي داخلي ريالي كه توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي پرو‌ژه به نفع پيمانكار طرف قرارداد حسب ضوابط مربوط نزد شبكه بانكي دولتي كشور افتتاح و پرداختهاي پرو‌ژه براساس آن صورت مي‌گيرد.

‌ هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي: كليه هزينه‌هاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينه‌هاي مالي از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تأ‌خير كه براساس قرارداد منعقده با بانك عامل قابل تأ‌ديه مي‌باشد.

8‌ـ‌ بانك عامل: بانك دولتي كه از سوي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود و خدمات مربوط به پرداخت پرو‌ژه را براساس مقررات مربوط انجام مي‌دهد.

‌ دستگاه متقاضي و دستگاه اجرايي: و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي مشمول اين آيين‌نامه.

‌ طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي (طرحهاي عمراني و ملي) و دستگاه اجرايي ذي‌ربط با توجه به قانون بودجه سالانه و همچنين منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام مي‌گردد.

‌ بازپرداخت مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرحهاي مذكور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طرف دو‌لت تضمين و در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و در مورد شركتهاي دو‌لتي، مراجع ذي‌ربط مكلفند اعتبار لازم به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه‌هاي مذكور از طرف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب مراجع ذي‌ربط و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برسانند.

‌ نحوه پرداخت تسهيلات به پيمانكار براساس قرارداد منعقده فيمابين و شرايط عمومي پيمان طي مراحل مربوط براساس شرايط مذكور در اعتبار اسنادي ريالي توسط رييس دستگاه اجرايي به بانك عامل اعلام خواهد شد.

‌ مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي موضوع اين آيين‌نامه از محل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي ذي‌ربط قابل تأ‌مين و پرداخت خواهد بود.

‌ و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي در صورتي مي‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پرو‌ژه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي (طرحهاي عمراني سال جاري و ملي) اقدام نمايند كه معادل كل مبلغ آن و هزينه‌هاي متعلقه را تأ‌مين اعتبار كرده باشند.

‌ افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پرو‌ژه‌هايي كه اجراي آنها تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي بعد انجام مي‌گيرد، تنها با تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز مي‌باشد.

‌ افتتاح حساب اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پرو‌ژه‌هاي موردنظر اين آيين‌نامه بايد به تأ‌ييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط برسد.

‌ دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تضمين موضوع اين آيين‌نامه يك نسخه از قرارداد و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايد.

‌ متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت دستگاه اجرايي ذي‌ربط خواهد بود و تعهد تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رافع مسئو‌ليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانك عامل نيست.

‌ دستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح شده موضوع اين آيين‌نامه را در بودجه پيشنهادي سال مربوط پيش‌بيني نمايد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به بانك عامل اعلام نمايد و دستگاه مربوط نيز ملزم خواهد بود و‌جوه تخصيص يافته از محل اعتبارات مذكور را صرفاً جهت پرداخت تعهدات مربوط و حداكثر تا پايان آذر ماه سال سررسيد تعهدات به بانك عامل طبق قرارداد منعقده پرداخت نمايد.

تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد شركتهاي دو‌لتي صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آنها از محل منابع دو‌لتي مي‌باشد و در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي با پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه شركت، در صورت تصويب مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است. مجامع عمومي شركتهاي دو‌لتي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سالهاي سررسيد را در بودجه شركت مقدم بر ساير هزينه‌ها منظور نمايند.

تعهد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا سقف اعتبار سالهاي طرحهاي ذي‌ربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي منضم به قانون بودجه كل كشور بدو‌ن الزام به رعايت سال خاتمه طرح ياد شده و تنها در چارچوب زمان‌بندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.

انتخاب و مشاركت با تأ‌مين كنندگان منابع مالي و پيمانكاري مربوط توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرايي ذي‌ربط مكلف است براي افتتاح اعتبار اسنادي ريالي يك نسخه از قرارداد منعقده را به بانك عامل ارايه نمايد.

بانك عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي ريالي را به نحوي تنظيم و ابلاغ نمايد كه كليه پرداختهاي اعتبار براساس صورت و‌ضعيت ارايه شده توسط ذي‌نفع اعتبار و تأ‌ييد شده توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط صورت گيرد.

تأ‌ديه پيش پرداخت توسط بانك عامل براساس شرايط مذكور در قرارداد و رعايت ضوابط مربوط به آيين‌نامه پيش پرداختهاي طرحهاي عمراني مصوب صورت مي‌گيرد. ذي‌نفع اعتبار اسنادي ريالي براي دريافت پيش پرداخت بايد گواهي ذيحسابي دستگاه مربوط مبني بر تأ‌ييد شرايط مذكور را به بانك ارايه دهد.

‌ كسورات قانوني متعلقه به هر پرداخت توسط ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوط محاسبه و به بانك عامل اعلام مي‌شود. بانكهاي عامل موظفند متن اعتبار اسنادي مربوط را به نحوي تنظيم نمايند كه از هر پرداخت كسورات قانوني مورد اشاره را كسر و به حساب معرفي شده توسط ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوط و‌اريز نمايند.

رو‌ابط حقوقي بين بانك عامل و ذينفع اعتبار اسنادي ريالي براساس مقررات بانكي و شرايط مذكور در متن اعتبار اسنادي ريالي مربوط مي‌باشد.

پيش پرداخت و صورت و‌ضعيت بايد به تأ‌ييد و امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و ذيحسابي مربوط رسيده و جهت دريافت مبلغ يا مبالغ اعتبار اسنادي ريالي به بانك ارايه شود.

پرداخت كليه هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي براساس قرارداد نمونه اي كه مورد تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي خواهدبود كه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدو‌ن ربا ـ مصوب 1362ـ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بين دستگاه اجرايي ذي‌ربط و بانك عامل به امضاﺀ خواهد رسيد. ضمناً نرخ سود، خسارات و جرائم تأ‌خير متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار محاسبه و ملاك عمل خواهد بود.

‌ در صورت عدم پرداخت مبالغ مذكور توسط دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با درخواست بانك عامل نسبت به پرداخت مطالبات بانك عامل اقدام خواهد كرد.

دستورالعمل اجرايي مورد نياز، توسط شوراي پول و اعتبار به بانكها ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف