نظر مشورتي 7/1402/760 مورخ 1403/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در جرم زنا، زاني بالاي هجده سال و داراي شرايط احصان و زانيه بالغ زير هجده سال است. با نگاه مستقل به هر يك، رسيدگي به اتهام زاني در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به اتهام زانيه در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان است؛ اما با لحاظ جلوگيري از صدور آراي متعارض، كدام مرجع صلاحيت رسيدگي به اتهام اين دو شخص را دارد؟ 2- همانگونه كه مستحضريد، تبصره ماده 312 قانون آيين دادرسي كيفري به صورت مطلق اعلام مي‌كند «در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي‌آيد ...»؛ اما آيا دادگاه اطفال كه با يك قاضي تشكيل و اداره مي‌شود، مي‌تواند ‌به مجازات سالب حيات حكم دهد؟ 3- در موردي كه زانيه طفل (نابالغ) و زاني بالاي هجده سال و داراي شرايط احصان باشد، مرجع صالح كدام است؟ 4- مطابق تبصره ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري، هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد 307 و 308 اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌هاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي‌شود. حال در بزه رشا و ارتشاء كه در آن مرتشي يكي از مقامات مذكور در ماده 307 است، رسيدگي به اتهام راشي و مرتشي كه فعل آنان منطبق بر مشاركت يا معاونت در ارتكاب بزه قرار نمي‌گيرد، در صلاحيت كدام مرجع است؟ 5- به طور كلي، مرجع صالح در رسيدگي به جرائمي همانند زنا، رشا و ارتشاء، ربا يا خريد و فروش مواد مخدر، در جايي كه مرتكبين بزه از قواعد صلاحيت متفاوت تبعيت مي‌كنند، چگونه تعيين مي‌شود؟ آيا الزاماً و تحت هر شرايطي به اتهام همه اشخاص دخيل در ارتكاب اين‌گونه جرايم، بايد به صورت توأمان و يكجا در يك مرجع قضايي رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- به موجب رأي وحدت رويه شماره 549 مورخ 21/12/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه كيفري يك باشد رسيدگي به اتهام متهم ديگر نيز بالملازمه در صلاحيت اين دادگاه است. همچنين به موجب تبصره ماده 312 قانون آيين دادرسي كيفري «در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.» از طرفي، دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان نيز نوعي دادگاه افتراقي براي رسيدگي به اتهام اين افراد است؛ بنابراين رسيدگي به جرم موضوع سؤال، در صلاحيت دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان است. 3- نظر به اينكه به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامي افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند و از طرفي به موجب تبصره ماده 224 اين قانون زناي با دختر نابالغ در حكم زناي به عنف است، بنابراين رسيدگي به اتهام شخص بزرگسال در صلاحيت دادگاه كيفري يك است. 4- در جرائمي مانند رشا و ارتشاء كه از «جرائم مرتبط» مي‌باشند، صرف‌نظر از آن‌كه عناوين شركت يا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و يا داراي مجازات مستقلي باشند؛ چنانچه يكي از متهمان از مقامات مذكور در مواد 307 يا 308 قانون پيش‌گفته باشد بر اساس قواعد كلي مربوط به لزوم وحدت مرجع رسيدگي در جرم مشترك و احتراز از صدور احكام متباين در امر واحد و با استفاده از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاك تبصره ماده 312 قانون پيش‌گفته، رسيدگي به اتهامات ساير متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون يادشده حسب مورد در دادگاه‌هاي كيفري تهران يا مركز استان انجام خواهد شد. 5- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به اين سؤال روشن است.