از زمان لازمالاجراء شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متن زیر جایگزین تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 کل کشور میگردد: کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالیبرای دولت باشد در سنواتی قابل اجراست که بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/7/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی