نظر شماره 95175/هـب مورخ 1404/11/14 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 118675/ت63328هـ مورخ 1404/07/23 با موضوع «تعيين سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور»

شماره: 95175/هـ ب تاريخ: 1404/11/14 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره118675/ت63328هـ مورخ 1404/0723 ، موضوع: «تعيين سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به بند«الف» ماده(9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور-مصوب1395- كه تعرفه بيمه سلامت را با طي تشريفات منوط به تصويب هيأت وزيران مي داند، بنابراين، عبارت «مبالغ مصوب اين كميسيون مبناي پرداخت به ... قرار گرفته»، مندرج در ذيل جزء«3» بند (ذ) مصوبه، چون به جاي هيأت وزيران يا كميسيونهاي متشكل از چند وزير، مصوبه نهادي ديگر مي باشد، از حيث تغيير مرجع تصويب، مغاير قانون است. 2- از آنجا كه مطابق جزء(1-2) بند«ث» ماده(48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت- مصوب1403- اقدام دولت در قيمت گذاريها محدود به كالاهاي اساسي يارانه اي، كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي است، بنابراين، اطلاق عبارت «خدمات ارزش آفرين» در اجزاي«3و5» بند (ذ) كه مي تواند اعم از كالاهاي مشمول قيمت گذاري توسط دولت گردد، مغاير قانون است. 3- نظر به ماده(60) قانون تنظيم(2) كه مقرّر مي دارد: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي ... بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است...»، بنابراين، رديفهاي (1-5)، (2-5)، (1-2-5) و (2-2-5) و (3-2-5) ذيل جزء«5» بند(ذ) از حيث عدم وجود مجوز قانوني دريافت و پرداخت، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - كليه دستگاههاي اجرايي، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي در اجراي ماده(44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره(4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31523.