سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فنّاوري كشور در بازه زماني 1396 تا 1400

: روش شناسي

1- چرايي تدوين سياست ها و اولويت ها در حوزه پژوهش و فناوري دولت ها در راستاي اهداف خود براي توسعة پژوهش و فناوري انواع مختلفي از سياست ها را مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خلاصه اين سياست ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود: نخست سياست هاي كاركردي يا اشاعه گرا، كه هدف آنها افزايش ظرفيت نوآوري و بهبود كلي قابليت هاي علمي و فناورانه است. دوم سياست هاي هدفمند يا مأموريت گرا، كه از توسعة پژوهش و فناوري خاص يا بخش هاي خاصي از صنعت حمايت مي كند. معمولاً با توجه به تنوع سياست هاي كاركردي ممكن، پژوهشگران و سياستگذاران از ميان زمينه هاي اقدام و سياست هاي كاركردي با توجه به مسائل اولويت دار بايد دست به انتخاب بزنند. همچنين، در اتخاذ سياست هاي نوع دوم معمولاً اين استدلال وجود دارد كه با توجه به محدوديت منابع دولت، گزينش در ميان پژوهش ها و فناوري ها يا بخش هاي صنعتي مختلف امري اجتناب ناپذير خواهد بود. بدين ترتيب، اولويت گذاري فرايندي راهبردي براي انتخاب مجموعه فعاليت هاي پژوهشي و فنّاورانه و تخصيص اثربخش منابع به اين فعاليت هاست و به افزايش ارتباط فعاليت هاي پژوهش و فنّاورانه با اهداف اقتصادي و بلندمدت جامعه كمك مي كند. اخيراً اولويت هاي علم و فنّاوري را به شكلي كاربردي تر در نظر مي گيرند: «هر فعاليتي كه توجه خاصي به آن شود و نوعي مشوق براي آن در اختيار قرار مي گيرد». بنابراين، هم اكنون مفهوم اولويت گسترده تر شده و به اولويت هاي كاركردي (مانند زيرساخت هاي آزمايشگاهي) علاوه بر اولويت هاي موضوعي (خاص فنّاوري) توجه مي شود. بي شك اولويت گذاري در پژوهش و فنّاوري ، گامي مهم در راستاي هدفمندسازي تخصيص سرمايه هاي مالي و انساني، به منظور حل چالش هاي اصلي موجود و يا بهره مندي از فرصت ها است. ضرورت اولويت گذاري موضوعات علم و فنّاوري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه (كه منابع محدودتري در اختيار دارند) بر كسي پوشيده نيست و مورد توجه سياست گذاران اين حوزه نيز قرار گرفته است. در اين راستا، به صورت دوره اي سند سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فنّاوري كشور، به منظور بهره مندي حداكثري از منابع موجود و در راستاي جهت گيري هوشمندانه فعاليت هاي دست اندركاران اين حوزه، تدوين مي گردد. از زمان استقرار شوراي عالي عتف تاكنون، در دو دوره در سال هاي 1391 و 1393 اين سند انتشار يافته است. با توجه به ظهور رويكردهاي جديد در حوزه سياستگذاري علم و فنّاوري ، افزايش تعداد فعالان اين حوزه و لزوم توجه بيشتر به چالش هاي متغير سطح كلان كشور و هم راستايي با اسناد بالادستي متأخر مانند سياست هاي كلي علم و فنّاوري و سياست هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه و از طرفي منقضي شدن زمان اولويت هاي قبلي، به نظر مي رسد كه هم اكنون زمان آن است كه بازنگري تخصصي ديگري از اولويت هاي موجود ارائه گردد.

2ـ روش هاي اولويت گذاري در حوزه پژوهش و فنّاوري مرور منابع و مكتوبات علمي از يك سو و مطالعه تجارب ديگر كشورها در عرصه تعيين اولويت هاي پژوهش و فنّاوري از سوي ديگر، بيانگر اين حقيقت است كه براي اولويت گذاري روش هاي مختلفي وجود دارد. البته معمولاً براي دستيابي به نتايج قابل قبول، در قالب الگويي واحد، تركيبي از اين روش هاي موجود، در به سامان رسيدن الگويي مناسب براي تعيين اولويت ها، نقشي انكارناپذير خواهد داشت. اين روش ها را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد: 1. روش هاي مبتني بر داده هاي كمابيش ساختاريافته (مانند روش اثرات متقابل، روش ماتريس و سيستم اثرات متقابل، روش كلاسيك وزن دهي و روش چند شاخصي)؛ 2. روش هاي مبتني بر هم انديشي، گفت و گو و تبادل نظر (برگزاري نشست هاي هم انديشي، روش ذهن انگيزي، مصاحبه، مشاوره و گفت و گو)؛ 3. روش هاي تركيبي. تقسيم بندي ديگري نيز در خصوص روش هاي اولويت گذاري انجام شده است. آينده نگاري و روش هاي مربوط به آن كه بيشتر براي اولويت گذاري در سطح ملي استفاده مي شوند. از روش هاي ديگر نيز كه در سطوح پايين تر و حوزه هاي خاص كاربرد بيشتري دارند مي توان به موارد ذيل اشاره داشت. 1. اولويت گذاري مبتني بر آينده نگاري هم دولت ها و هم شركت هاي خصوصي، هزينه هاي قابل توجهي صرف علم و فنّاوري مي كنند. بنابراين، دور از انتظار نيست كه علاقه مند به دانستن وضعيت آينده و پيش بيني موضوعات مرتبط با علم و فنّاوري باشند و تلاش كنند، راهبردهاي جديدي براي مواجه شدن با شرايط آتي طراحي نمايند. در اين راستا، دانش آينده نگاري به ابزار مهمي در ميان سياست گذاران تبديل شده و بر لزوم استفاده از روش هاي جامع و قابل اطمينان براي تعيين چگونگي شكل گيري آينده، با توجه به تأثيرگذاري انسان بر روندهاي گذشته و حال و همچنين از طريق اتخاذ اقدامات مناسب و تصميم گيري درست، تأكيد مي ورزد. روش انجام آينده نگاري در سطح ملي، به اهداف مورد نظر و شرايط حاكم بر محيط بستگي دارد. به طوركلي مي توان روش هاي آينده نگاري را به سه گروه تقسيم كرد: • روش هاي كمي: برون يابي روند، مدل سازي به كمك شبيه سازي، تحليل تأثير متقابل، سيستم هاي ديناميكي؛ • روش هاي مبتني بر استفاده از كارشناسان و خبرگان: روش دلفي، پانل هاي كارشناسي، طوفان فكري، طرح ريزي فكري، تحليل سناريو، تجزيه وتحليل SWOT؛ • روش هاي اولويت گذاري و شناسايي اقدامات كليدي: روش تكنولوژي هاي كليدي، درخت وابستگي، تحليل ريخت شناسي 2. روش هاي اولويت گذاري در حوزه هاي خاص روش هاي اندازه گيري براي اولويت گذاري را مي توان به روش هاي تك معياره و چند معياره تقسيم نمود. در روش هاي تك معياره گزينه ها بر مبناي يك شاخص مقايسه مي شوند. روش هاي متداول تك معياره براي اولويت گذاري عبارتند از: • تجانس [پاورقي 1 ]: در اين روش يك شاخص كليدي قابل اندازه گيري آسان كه گزينه ها را مي تواند متمايز نمايد، انتخاب مي شود (مانند شاخص اثربخشي). • تحليل سودمندي/ هزينه: سودمندي و هزينه هاي هر گزينه اي طي زمان تخمين زده شده و مقايسه مي شوند. در روش هاي چند معياره، گزينه ها بر مبناي معيارهاي مختلف كه مي توانند وزن دهي شوند، مقايسه مي شوند. اين روش ها عبارتند از: امتيازدهي/رتبه بندي [پاورقي 2 ]، تئوري ارزش/ سودمندي [پاورقي 3 ]، فرايند تحليل سلسله مراتبي [پاورقي 4 ]، روش هاي درجه بندي [پاورقي 5 ]، برنامه ريزي رياضي، تحليل منفعت / هزينه / ريسك [پاورقي 6 ]، مدل هاي شبيه سازي [پاورقي 7 ]، مازاد اقتصادي [پاورقي 8 ]. روش هاي مختلف را مي توان با هم تركيب نمود، اما بايد از پيروي بيش از اندازه از دقت متدولوژيكي دوري جست، زيرا ممكن است درون داد بسياري از شركت كنندگان در اولويت گذاري به كار گرفته نشود. به علاوه هنوز مشخص نشده است كه كدام متدولوژي براي پشتيباني از فرايند تصميم گيري برتر است. هر چند تنها يك راه صحيح براي اولويت گذاري وجود ندارد، اما قدم هاي كلي آن را مي توان به اين شكل تعيين كرد: 1. ايجاد گروه و تعيين ميزان مشاركت؛ 2. تعيين اهداف فعاليت هاي علمي و فني بر مبناي اهداف ملي؛ 3. تعيين گزينه هاي ممكن؛ 4. تعيين معيارها و روش ارزيابي گزينه؛ 5. ارزيابي و مقايسه گزينه ها؛ 6. تاييد نتايج و اجرا. در خصوص نحوه پشتيباني از فرايند اولويت گذاري، تكيه بر فنون پيش بيني و برنامه ريزي تا حد زيادي كم شده و گونه هاي سازمان يافته «اطلاعات راهبردي سياستي» مانند رصد فنّاوري مطرح شده است. از هر روشي كه براي اولويت گذاري استفاده شود، بايد توجه داشت تا روش مورد نظر به عنوان يك ابزار، به هدف اصلي تبديل نگردد. به علاوه، در انتخاب روش بايد به عواملي همچون زمان، داده هاي مورد نياز، سطح اولويت گذاري، توانمندي تحليل گروه، فرصت مشاركت و ميزان شفافيت روش، توجه نمود. همچنين، معيارهاي استفاده شده در انتخاب گزينه ها بسيار مهم بوده و بايد در تعيين آنها دقت نمود.

[پاورقي 1] Congruence

[پاورقي 2] Scoring/Rationg

[پاورقي 3] Additive Value Model

[پاورقي 4] (Analytical Hierarchy Process (AHP

[پاورقي 5] Outranking

[پاورقي 6] Benefit/Cost/Risk Analysis

[پاورقي 7] Simulation models

[پاورقي 8] Economic Surplus

3ـ فرايند تدوين و به روزرساني سياست هاي پژوهش و فنّاوري كشور در دوره 1400 ـ 1396 در راستاي تحقق سياست هاي كاركردي يا اشاعه گراي پژوهش و فناوري نياز است تا رويكرد كاركرد محور نظام ملي نوآوري در نظر گرفته شود. در اين راستا مدل بومي كاركردهاي دروني نظام ملي نوآوري كشور تاكنون تدوين نشده است، اما چند مدل اصلي بين المللي از سال 1999 به بعد ارائه شده است كه ابعاد منتخب هر يك در جدول 1 مشاهده مي شود. جدول 1: مقايسه مدل هاي مطرح كاركردهاي دروني نظام ملي نوآوري منبع كاركردها و فعاليت ها (OECD, 1999) 1. سياستگذاري كلي 2. تسهيل، هدايت و تأمين بودجه تحقيق و توسعه 3. فعاليت هاي تحقيق و توسعه 4. توسعه نيروي انساني 5. بهبود ظرفيت انتقال و انتشار دانش و فناوري 6. ارتقاء كارآفريني بر مبناي فناوري 7. توليد كالا و ارايه خدمات نوآورانه (Rickne, 2000) 1. خلق نيروي انساني 2. جستجوي تكنولوژي مستقيم، شريك و بازار، خلق و انتشار فرصت هاي فناورانه 3. خلق بازار و انتشار دانش بازار 4. قانوني كردن شركت ها و فناوري ها 5. تسهيل تأمين مالي. (Edquist, 2004) 1. تحقيق و توسعه 2. خلق قابليت هاي انساني 3. ايجاد بازارهاي محصولات جديد 4. ايجاد و تغيير سازمان هاي مورد نياز 5. شبكه سازي در زمينه دانش 6. خلق و تغيير نهادهاي حمايتي يا مانع نوآوري 7. فعاليت هاي پرورشي و انكوباتوري 8. تأمين منابع مالي نوآوري 9. ارائه خدمات مشاوره اي. (Bergek and jacobsson,2007) 1. توليد دانش جديد 2. توليد دانش 3. تعيين مسير فرآيند پژوهش 4. تسهيل شكل گيري بازار 5. تسهيل خلق ارزش اقتصاد بيروني مثبت. (Hekkert et al. 2007) 1. خلق دانش فناورانه 2. بيان تقاضا، اولويت بندي منابع عمومي و خصوصي 3. تنظيم و شكل دهي به بازارها 4. تبادل اطلاعات از طريق شبكه ها 5. توسعه اتحاديه هاي حمايتي براي فرآيندهاي تغيير 6. تأمين منابع نوآوري. (Bergek et al. 2008) 1. توسعه و انتشار دانش 2. تأمين و تخصيص منابع 3. تأثيرگذاري بر جهت گيري تحقيقات 4. فعاليت هاي كارآفرينانه 5. شكل دهي بازارها 6. قانون گذاري 7. توسعه صرفه هاي بيروني مثبت. از ميان اين مدل ها، مدل ادكوئيست به عنوان مرجع طبقه بندي كاركردهاي سياستي در اين دوره استفاده شده است كه از سه جنبه با شرايط نظام ملي نوآوري ايران تناسب بيشتري دارد: 1. از ميان مدل هاي موجود، تنها پژوهشگري كه از پيشينه پژوهش در خصوص كشورهاي در حال توسعه برخوردار است، ادكوئيست بوده است. ساير مطالعات متمركز بر نظام نوآوري كشورهاي توسعه يافته انجام شده اند. 2. مدل منتخب از جامعيت بيشتري برخوردار است (كاركردهاي نه گانه در مقايسه با كاركردهاي 5 گانه، 6 گانه و 7 گانه ساير مدل هاي مشابه). 3. كاركردهاي پيشنهادي اين مدل با مسائل شناسايي شده در خصوص سياستگذاري كاركردي پژوهش و فنّاوري ايران (نظرات خبرگي در طي جلسات كميسيون هاي تخصصي، كميسيون هماهنگي، كميسيون دائمي و ...) در اين دوره از تدوين سياست هاي پژوهش و فنّاوري تناسب بيشتري داشته است. همچنين، اصول استخراج سياست ها در اين دوره عبارت بودند از: • مطابق با مصوبه كميسيون دائمي شوراي عالي عتف، مبناي تدوين سياست هاي پژوهش و فنّاوري در اين دوره بر اساس سياست هاي تدوين شده در آخرين دوره (1391 -1393) قرار گرفته است. • رويكرد روش شناسي بكار گرفته شده مبتني بر مشاركت جمعي خبرگان و مسئله محوري (مسائل فعلي يا آتي) بوده است. • در تدوين سياست ها، تحليل محتوايي [پاورقي 9 ] اسناد بالادستي حوزه، بررسي محتوايي و نگارشي سياست هاي دوره قبل و نظرات خبرگي جلسات كميسيون ها مدنظر قرار گرفته است. در شكل 1 فرآيند تدوين سياست هاي پژوهش و فنّاوري در اين دوره در سه بخش مباني، ملاحظات و رويكرد روش شناسي استخراج سياست هاي مورد نظر، نشان داده شده است. شكل 1: فرايند استخراج سياستهاي پژوهش و فنّاوري كشور در دوره 1400 -1396

[پاورقي 9] Thematic Analysis

4ـ فرايند تدوين و به روزرساني اولويت هاي پژوهش و فنّاوري كشور در دوره 1400 ـ 1396 در به روزرساني اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري كشور در كميسيون هاي تخصصي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّاوري پاسخ به پنج پرسش ذيل مورد هدف قرار گرفته است: • فرايند شناسايي چالش هاي سطح كلان كشور داراي چه ويژگي هايي است و نحوه مواجه شدن با اين چالش ها چگونه است؟ • مهم ترين چالش هاي فرابخشي يا بخشي علم و فنّاوري در هر كميسيون تخصصي كدام هستند؟ • مناسب ترين افراز زيرحوزه هاي راهبردي هر كميسيون تخصصي كدام است؟ • مسائل حائز اهميت هر كميسيون تخصصي چه مواردي هستند؟ • موضوعات اولويت دار در هر كميسيون تخصصي كدام هستند؟ شايان ذكر است كه روش شناسي مورد نظر بايد به گونه اي طراحي گردد كه از تلفيق نتايج اولويت گذاري در سطح كميسيون ها بتوان اولويت هاي سطح كلان را استخراج نمود. بدين منظور، دو جريان اصلي از روش شناسي مورد استفاده قرار گرفته است: 1. نقاط تقابل مناسبي در طي مراحل تعبيه گرديده است كه هم راستايي فرايندي حوزه هاي راهبردي را با يكديگر خواهد سنجيد؛ لذا مشاركت هم افزاي دبيرخانه، كميسيون هاي تخصصي با تيم كارشناسي كميسيون هماهنگي و تدوين سياست هاي علم و فنّاوري از اهميت ويژه اي برخوردار است كه اعتبارسنجي فرايندي را ضمانت خواهد نمود. 2. با استفاده از مديريت سبد اولويت ها در يك فرايند معكوس سلسله مراتبي، مجموعه اولويت هاي كلان پيشنهاد خواهد گرديد. پيش از ورود به تبيين گام به گام روش شناسي پيشنهادي، جهت دستيابي به بيشينه همگرايي لازم است در ابتدا واژگان كليدي استفاده شده در اين روش شناسي تعريف شود كه در ادامه آورده شده است.

5 ـ تعاريف واژگان كليدي اين بخش با هدف ايجاد بينش مشترك ميان تمامي ذي نفعان اين سند تدوين گرديده است. گفتني است پس از بررسي منابع تخصصي موجود در حوزه سياستگذاري و اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري و نتايج مطالعات ترازيابي تجربه ساير كشورها، بر مبناي بافتار سياستگذاري كلان كشور جمع بندي و به شرح ذيل ارائه شده است.

شرايط بافتاري و مجموعه عواملي كه مي تواند مسير آينده جامعه را تحت تأثير قرار دهد. چالش ها ناظر به عوامل بيروني هستند (بافتاري كه مسئله در آن رخ مي دهد). چالش ها مي توانند خطرساز يا فرصت ساز باشند.

[پاورقي 10] Challenge

اولين سطح اولويت گذاري است كه در آن فضاي سياست گذاري و مديريت كلان كشور به زيرمجموعه هاي خودافراز مي گردد، حوزه هاي راهبردي هستند. در اين سطح، اقدامات و برنامه هاي متمركزي جهت دستيابي به اهداف خاص (بخشي يا چندبخشي) از پيش تعيين شده، تعريف مي گردد.

[پاورقي 11] Strategic Field

هر حوزه راهبردي قابل افراز به يك يا چند سطح تخصصي راهبردي است كه برآيند آنها هدفگذاري حوزه مربوط را امكان پذير مي سازد. در اين روش، آخرين سطح افراز نزديك به بافتار مسئله يابي، تحت عنوان زيرحوزه هاي راهبردي نامگذاري شده است.

[پاورقي 12] Strategic Sub-field

وضعيتي است كه در آن فاصله اي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد، وجود دارد. مسائل ناظر به عوامل دروني بافتار تحليلي هستند.

[پاورقي 13] Problem

در فرايند اولويت گذاري مسئله محور، موضوع عبارت است از راه حل يا راه حل هاي پيشنهادي براي حل مسئله (فعلي يا آتي).

[پاورقي 14] Theme

فرايند انتخاب تركيبي از مسئله و موضوع (راه حل) پيشنهادي است كه براي يك يا چند ذي نفع كليدي مهم است.

[پاورقي 15] Priority - setting

با توجه به تعاريف پيش گفته، در بخش هاي بعدي مراحل گام به گام روش شناسي پيشنهادي براي اين دوره از اولويت گذاري علم و فنّاوري كشور در شش گام متوالي ارائه گرديده است. مجدداﹰ تأكيد مي شود كه طراحي اين روش با رويكرد مسئله محوري انجام گرفته است كه در گام هاي مختلف تبيين خواهد شد.

: هدفگذاري و تعيين چالش هاي سطح كلان كشور «با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسي ، در چشم انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنّاوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل». (سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي) سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، در 13 آبان 1382 توسط مقام معظم رهبري به روساي قواي سه گانه ابلاغ گرديد و از آن پس توسعه علم و فنّاوري در كشور به عنوان يك دستور كار ملي در سرلوحه برنامه ريزي هاي كلان كشوري قرار گرفته است. اين فرايند جهت سازي در سال هاي بعد نيز ادامه يافته است و با گذر از فرايند تدوين و ابلاغ اسنادي همچون «نقشه جامع علمي كشور»، اقدامي جمعي در سطح سياست گذاري كلان به منظور دستيابي به سياست ها و اولويت هاي كلان حوزه علم و فنّاوري كشور، به نتيجه رسيد. همگام با اين جريان سازي شوراي عالي عتف نيز به عنوان يك نهاد قانوني موظف در امر سياست گذاري كلان حوزه علم و فنّاوري، اولين مجموعه سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فنّاوري كشور را در سال 1391 با تكيه بر توان تخصصي كميسيون هاي تخصصي خود و همراستا با جهت گيري كلي «نقشه جامع علمي كشور» مصوب نمود و پس از آن در سال 1393 مجددا با استناد به «سياست هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي» فرايند به روزرساني آن انجام گرديد. هم اكنون در دوره سوم اولويت گذاري توسط اين شوراي عالي، برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيش رو است كه در بازه اي پنج ساله كليه برنامه ريزي كلان كشور را تحت پوشش خود قرار خواهد داد. بنابراين، «سياست هاي كلي ابلاغي علم و فنّاوري» (سال 1393) و «سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه» (سال 1394)، دو مجموعه سياستي كلان در حوزه علم و فنّاوري محسوب مي شوند كه مي توانند به عنوان مبناي بازنگري جديدي در جهت گيري هاي كلان اولويت گذاري براي پنج سال آتي حوزه علم و فنّاوري مورد توجه قرار گيرند. همچنين، با توجه به رويكرد مسئله محوري اتخاذ شده در اين طرح پيشنهادي، مجموعه اي از چالش هاي سطح كلان كشور در سال 1393 نيز گردآوري شده است كه جهت تبيين بيشتر مسائل راهبردي كشور در اين بخش ارائه گرديده است. به طور كلي، هدف از گام اول اين راهنما، بازنگري خطوط كلي و جهت دهنده فرايند اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري در كشور است كه در اين راستا، بررسي كارشناسي اسناد بالادستي در قالب سياست ها و چالش ها در ايجاد بينش درون كشوري، و مطالعات كلان روندهاي جهاني جهت برخورداري از بينش برون كشوري، پيشنهاد مي گردد (شكل 2). شكل 2: مجموعه اسناد بالادستي پيشنهادي جهت ساز در امر اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري كشور همچنين، مجموعه 20 چالش كليدي كشور برگرفته از «سالنماي امنيت ملي، چشم انداز 1394» در ارتباط با حوزه پژوهش و فنّاوري در شكل 3 آورده شده است. شكل 3: چالش هاي كليدي سطح ملي ايران (برگرفته از سالنماي امنيت ملي، چشم انداز 1394)

: تعيين زيرحوزه هاي راهبردي در اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري كشور يكي از مهم ترين نقاط قوت هر فرايند اولويت گذاري، جامع نگري در شناسايي و افراز حوزه هاي راهبردي به گونه اي است كه از جامعيت كامل برخوردار باشند. در تجربيات اولويت گذاري سطح ملي ساير كشورها نيز مشاهده شده كه در سطح اول، حوزه هاي راهبردي مشخص مي گردد. در ايران، از سال 1388، 11 كميسيون تخصصي به عنوان حوزه راهبردي سطح كلان پژوهش و فنّاوري كشور تشكيل شده است كه به عنوان منطق بنيادين افراز اين حوزه قابل استناد خواهد بود. آنچه در فرايند اولويت گذاري اخير مدنظر است، تدوين اولويت هاي پژوهش و فنّاوري كشور در هر يك از اين حوزه هاي راهبردي تخصصي در سه سطح و سپس، يكپارچه سازي اين اولويت ها در قالب سبد اولويت هاي كلان پژوهش و فنّاوري كشور است (شكل4). شكل 4: يازده حوزه راهبردي در اولويت گذاري كلان يكپارچه پژوهش و فنّاوري كشور بنابراين، اگر كميسيون هاي تخصصي به عنوان حوزه هاي راهبردي پيش فرض قرار گيرند، با توجه به فراگيري و وسعت حوزه هاي راهبردي، جهت شناسايي اولويت هاي مسئله محور نياز است تا در سطح كميسيون نيز تفكيك زيرحوزه هاي راهبردي به گونه اي انجام شود كه به سطح تخصص هاي ذيل هر حوزه راهبردي نزديك شوند. با توجه به اينكه تحليل در اين سطح به ويژه براي كنترل نحوه افراز حوزه راهبردي در سطح تخصصي حائز اهميت است، نحوه چيدمان زيرحوزه ها و معيار تقسيم بندي آن با توجه به نظر پنل تخصصي انجام مي شود. به نظر مي رسد با توجه به ماهيت متفاوت كميسيون ها از حيث جهت گيري غالب پژوهش و فنّاوري در سه گروه بنيادين، زيرساختي و توسعه اي، و همچنين، تفاوت در وسعت بخش هاي مرتبط با آنها، نوع و سطح زيرحوزه هاي شناسايي شده متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، در كميسيون علوم پايه ممكن است بر مبناي رشته هاي تحصيلي زيرمجموعه و در يك سطح، زيرحوزه هاي راهبردي مربوطه استخراج شود، ولي در كميسيون انرژي بر مبناي بخش هاي صنايع زيرمجموعه و در دو سطح، زيرحوزه هاي راهبردي تدوين شوند. به هر طريق، نكته حائز اهميت آن است كه در اين روش شناسي آخرين سطح زيرحوزه ها معيار عمل ادامه روش كار قرار خواهد گرفت (جدول 2).

جدول 2: كاربرگ شماره 1- زيرحوزه هاي راهبردي پيشنهادي رديف زيرحوزه هاي راهبردي (سطح اول) [پاورقي 16] زيرحوزه هاي راهبردي (سطح دوم) زيرحوزه هاي راهبردي (سطح سوم) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 به ويژه جايگاه اين مرحله از آن سبب است كه نقطه تقابل [پاورقي 17] اعتبار ميزان مشاركت خبرگان پنل تخصصي نيز محسوب ميشود. بدين منظور، كميسيون تخصصي نسبت به تكميل و مستندسازي كاربرگ شماره 2 (جدول 3) اقدام مي نمايد.

[پاورقي 16] تعداد سطوح اين كاربرگ متناسب با سطوح مورد نياز براي رسيدن به سطح مسئله در هر كميسيون تخصصي مي تواند متغير باشد.

[پاورقي 17] Checkpoint

جدول 3: كاربرگ شماره 2ـ فهرست بررسي ميزان مشاركت خبرگي پنل تخصصي در حوزه راهبردي رديف زيرحوزه راهبردي نام و نام خانوادگي متخصص فعال در زيرحوزه مربوط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

: هدفگذاري و تعيين چالش هاي سطح حوزه راهبردي در دو دوره پيشين اولويت گذاري انجام شده توسط كميسيون هاي تخصصي شوراي عالي عتف (سال هاي 1391 و 1393) نيز توجه به اسناد بالادستي موجود تا آن زمان و اسناد بخشي يا فرابخشي درون حوزه، مورد توجه قرار گرفته بوده است. لازم است پس از تعيين زيرحوزه هاي راهبردي و تكميل پنل خبرگي (در صورت نياز)، از اعضاء درخواست شود تا نسبت به ارائه اسناد بخشي يا فرابخشي مرتبط با زيرحوزه تخصصي خود مساعدت نمايند. پس از گردآوري اسناد داخل حوزه راهبردي همچون گام اول مهمترين خطوط تأثيرگذار آنها بر فرايند اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري در حوزه راهبردي توسط دبيرخانه تخصصي جمع بندي گرديده و در اختيار اعضاي پنل قرار گيرد. گفتني است پيشينه استنادي اولويت ها به اسناد بالادستي هم در گام بعدي و هم در بخش تلفيق از اهميت بالايي برخوردار است. نمونه اي از اسناد پيش گفته در شكل 5 نشان داده شده است. شكل 5: نمونه اي از مجموعه اسناد بالادستي مرتبط با حوزه راهبردي در امر اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري كشور

: شناسايي و رتبه بندي مسئله ها در حوزه هاي راهبردي اين گام به عنوان محور اصلي روش شناسي اين راهنما محسوب مي شود. پيش از اين در بخش تعريف واژه مسئله تبيين گرديد، اما در اين بخش مفهوم آن در قالب روش شناسي مدنظر است. تمامي حوزه هاي راهبردي پژوهش و فنّاوري با مسائل مختلف مواجه هستند؛ با اين وجود ماهيت اين مسائل متفاوت است. با مطالعه حوزه هاي راهبردي 11 گانه پيش گفته، به نظر مي رسد كه در تبيين و تشخيص مسئله هاي حوزه هاي راهبردي بايد به دو موضوع اصلي توجه نمود: 1) دلايل وجود شكاف ميان وضعيت موجود با مطلوب، و 2) افق زماني تبيين مسئله. در تحليل مسئله هاي حوزه راهبردي (هدفگذاري وضع مطلوب و روندهاي وضع موجود)، سه گروه مطالعات پيشين به عنوان مقدمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت: 1. استفاده از اسناد بالادستي سطح ملي و سطح بخشي در تشخيص هدفگذاري هاي مطلوب وضعيت پژوهش و فنّاوري كشور؛ 2. استفاده از تحليل چالش هاي كلان كشور به عنوان بافتار تأثيرگذار بر رخداد پيامدهاي مسائل؛ 3. استفاده از تحليل زيرحوزه هاي خبرگي جهت تكميل فرايند مستندسازي تجربه هاي پيشين در بستر هر زيرحوزه به صورت خاص. علاوه بر اين، اگرچه افق اولويت گذاري اين دوره پنج سال در نظر گرفته شده است، اما فرايند اولويت گذاري بدون توجه به پيشينه قبلي و بعدي آن به ويژه در حوزه هاي راهبردي بنيادين همچون علوم پايه و علوم انساني، و حوزه هاي راهبردي زيرساختي مانند حقوقي و قضايي، ثمربخش نخواهد بود؛ لذا اگرچه رويكرد مسئله محوري در روش شناسي فعلي در نظر گرفته شده است، اما تبيين مسئله ها در بستر زمان معنا خواهد يافت. به عنوان مثال، در حوزه توسعه اي و مهندسي، مسائل در بازه هاي زماني كوتاه مدت تر مطرح است، اما در حوزه هاي راهبردي بنيادين در صورت عدم توجه به برخي حوزه هاي پژوهش و فنّاوري در بستر زماني بلندمدت تري مسئله ساز خواهد بود. شكل 6 نماي شماتيك اين مدل مفهومي را نشان مي دهد. شكل 6: منطق رويكرد مسئله محور يكپارچه در فرايند اولويت گذاري مطابق با اين رويكرد در فاز بعدي نظر تخصصي اعضاي پنل در خصوص مسئله هاي حوزه راهبردي اخذ خواهد شد (جدول 4) افزون بر تعيين مسئله ها درجه اهميت آن در زيرحوزه راهبردي مربوطه نيز تعيين مي شود. لازم به ذكر است كه يك مسئله شناسايي شده در يك حوزه راهبردي ممكن است به بيش از يك زيرحوزه راهبردي مربوط باشد، لذا لازم است درجه اهميت آن به تفكيك زيرحوزه هاي مرتبط تعيين شود. با توجه به امتياز بدست آمده از مجموعه تحليلي مسئله ها رتبه بندي آنها در كميسيون تخصصي انجام خواهد گرفت. جدول 4: كاربرگ 3ـ شناسايي مسئله هاي حوزه راهبردي رديف مسئله فعلي يا آتي زيرحوزه هاي مربوط به مسئله درجه اهميت مسئله در زيرحوزه راهبردي 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

: شناسايي و رتبه بندي موضوعات اولويت دار در حوزه هاي راهبردي همانطور كه قبلا اشاره گرديد، در بافتار حل مسئله هاي پيش روي هر حوزه راهبردي، موضوعاتي قابل طرح است؛ لذا در گام بعدي از متخصصين حوزه درخواست خواهد شد تا مبتني بر تجربه هاي پيشين و رويكردهاي جديد زيرحوزه تخصصي خود، راه حل اين مسئله ها را در قالب موضوعات پيشنهاد دهند. اين روند نيازمند يك جلسه بارش افكار به منظور مستندسازي تمامي نظرات مطرح شده خواهد بود (جدول 5).

جدول 5: كاربرگ 4ـ موضوعات پيشنهادي براي حل مسائل فعلي و آتي حوزه راهبردي رديف مسئله فعلي يا آتي شناسايي شده موضوعات پيشنهادي براي حل مسئله 1 2 3 بايد توجه نمود كه جمع بندي نظرات تخصصي اعضاي پنل در گام قبلي به عنوان مسئله هاي اولويت دار حوزه راهبردي، مبناي فرايند اين گام قرار مي گيرد. براي حل هر مسئله اولويت دار پيشنهاد چند موضوع امكان پذير است. تلخيص، ويرايش و تلفيق اين موضوعات جمع بندي اين بخش خواهد بود. به منظور اولويت گذاري و رتبه بندي موضوعات، مجموعه معيارهاي برگرفته از مطالعات گذشته تيم كارشناسي كميسيون تدوين و هماهنگي پيشنهاد شده است [پاورقي 18] . گفتني است اين معيارها بر مبناي پيش بيني تأثيرات هر موضوع در سطح كلان جامعه و در بافتار پژوهش، فنّاوري و نوآوري كشور تدوين گرديده است. خصوصيت اصلي اين طيف شاخصي جامعيت و مانعيت، و هم راستايي آن با رويكرد مسئله محور اتخاذ شده در اين روش شناسي ميباشد. البته شايان ذكر است كه درجه اهميت گروه شاخص هاي پيشنهادي و حتي زيرمجموعه هاي آن با توجه به بافتار هر حوزه راهبردي متفاوت خواهد بود؛ بنابراين، ضروري است تا مجموعه نظرات پنل تخصصي در خصوص تعيين درجه اهميت هر شاخص در حوزه راهبردي مربوط نيز تدوين گردد (جدول 6). پس از تعيين اوزان شاخص ها در حوزه راهبردي، موضوعات جمع بندي شده توسط دبيرخانه كميسيون تخصصي، براي رتبه بندي و اولويت گذاري در اختيار اعضاي پنل قرار خواهد گرفت. كاربرگ شماره 6 جهت اخذ نظرات استفاده خواهد شد. در اين كاربرگ موضوعات در سمت راست جايگذاري شده و اوزان متوسط تخصيص يافته توسط خبرگان در سطر پايين شاخص ها جايگذاري خواهد گرديد. سپس، اولويت هاي مورد نظر هر يك از صاحب نظران در جدول انتخاب خواهد گرديد. جمع بندي نظرات اخذ شده به همراه امتياز هر يك از موضوعات پيشنهادي، رتبه بندي آنها را امكان پذير خواهد نمود.

[پاورقي 18] اين شاخص ها برگرفته از نتايج طرح پژوهشي «رصد تحولات عمل و فنّاوري در ايران و جهان» شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه ادبيات آن به روز شده است.

جدول 6: كاربرگ 5 ـ وزن دهي به معيارهاي اولويت گذاري در حوزه راهبردي رديف معيارهاي اولويت گذاري [پاورقي 19] امتياز 1 پيشرفت اقتصادي استقرار و بهبود نظام مديريت و افزايش بهره وري 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 ايجاد و سهولت كسب و كار 3 توليد انرژي مطمئن و ارزان 4 توسعه سامانه هاي حمل و نقل و ارتباطات 5 ارتقاء بهداشت و سلامت درمان بيماري ها و مصدوميت هاي ناشي از حوادث 6 پيشگيري از بيماري ها 7 حفظ و ارتقاي سلامت رواني جامعه 8 تقويت سلامت غذايي 9 حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار توسعه سامانه هاي توليد و بهره برداري از انرژي هاي پاك 10 مقابله با آثار تغييرات اقليمي 11 صيانت از ذخاير آب و ارتقاي كيفيت بهره برداري ذخاير آن 12 حفظ منابع طبيعي زمين 13 ارتقا فرهنگ و توسعه اجتماعي ارتقا كيفيت نظام هاي آموزشي 14 افزايش اثربخشي رسانه 15 استقرار الگوي مصرف و توسعه نظام مديريت مصرف 16 حاكميت ارزش ها و عدالت اجتماعي 17 بهبود امنيت فردي و اجتماعي تقويت توانمندي هاي دفاعي 18 افزايش اقتدار ملي 19 حفظ و ارتقاء موقعيت سياسي 20 كاهش ريسك و تهديدهاي فردي رديف شاخص ها پيشرفت اقتصادي ارتقاء بهداشت و سلامت حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار ارتقاء فرهنگ و توسعه اجتماعي بهبود امنيت فردي و اجتماعي موضوعات 1 2 3 4 5

[پاورقي 19] فراواني نسبي معيارهاي پنج گانه براي اولويت گذاري موضوعات پيشنهادي در كاربرگ 6 استفاده خواهد شد.

: تعيين اولويت هاي سطح كلان حوزه پژوهش و فنّاوري كشور مهم ترين گام فرايند اولويت گذاري مبتني بر تفكيك حوزه هاي راهبردي، نحوه يكپارچه سازي نتايج حاصل از سطح حوزه به سطح ملي است. همچنين، بايد توجه داشت كه در تفاوت فرايند تلفيق با تجميع صرف نتايج، در سه هدف اصلي آن نهفته است: 1. حفظ يكپارچگي سبد[پاورقي 20]ي از اولويت ها؛ 2. مديريت هم پوشاني ها در اولويت گذاري حل مسئله هاي كشور؛ 3. حفظ سلسله مراتب اولويت گذاري كه با هر دو رويكرد بالا به پايين و پايين به بالا يكپارچگي آن قابل تحليل است از اهداف اصلي فرايند تلفيق است. بنابراين، نمي توان به صرف تجميع هر سطح به سطح بعدي رسيد و لازم است مديريت پورتفوي اولويت ها رعايت شود. بدين منظور در روش شناسي پيشنهادي در اين دستورالعمل، مي بايست فرايند گام به گام و مبتني بر هدف يكپارچه سازي رعايت شود تا در پايان بتوان فرايند معكوس جهت دستيابي به اولويت هاي سطح كلان حوزه پژوهش و فنّاوري دست يافت. نقاط تقابل براي طي فرايند پايين به بالا در اين روش شناسي تبيين گرديده است. مدل مفهومي اين روش شناسي در شكل 7 نمايش داده شده است. شكل 7: مدل مفهومي روش شناسي پيشنهادي ابري اولويت گذاري پژوهش و فنّاوري در كشور

[پاورقي 20] Protfolio

1396 با دوره پيشين تدوين و به روزرساني اين دوره از سياست ها و اولويت ها با عنايت به مطالعه و بررسي دقيق تمام اسناد بالادستي مرتبط با علم و فنّاوري ، مشاركت جمعي خبرگان و مسأله محوري (مسائل فعلي و آتي) صورت پذيرفته است كه به ويژه بر موارد ذيل تاكيد دارد:

: در اين دوره از تعيين اولويت ها از يك روش تقريباً واحد براي اجرا در سطح كميسيون هاي تخصصي استفاده شده است و اندك تفاوت هاي موجود به دليل ماهيت زمينه هاي تخصصي بوده است. همچنين لازم به ذكر است كه پيش از شروع فرايند، مطالعات گذشته مورد بررسي قرار گرفت و تلاش شد كاستي هاي دوره هاي گذشته برطرف شود.

: كميسيون هاي تخصصي با احصاء مسائل مبتلا به جامعه، مسائل كليدي را تعيين و راه حل هاي پيشنهادي رفع موانع و مسائل را ارائه نموده اند.

: با توجه به راهبرد اصلي در تعيين اولويت ها سعي شده است حتي الامكان اولويت هاي تعيين شده فراتر از مطالعات صرف بوده و پژوهش هايي كه مي تواند به توسعه فنّاوري منجر شود در اولويت باشند. البته لازم به ذكر است كه در كميسيون هاي علوم انساني، معارف و هنر و كميسيون فرهنگ و تمدن و كميسيون حقوق و علوم قضايي و همچنين علوم پايه و بنيادين به ضرورت هاي موجود توجه شده است.

: در هماهنگي با اعضاي كميسيون هاي تخصصي و خبرگان حوزه هاي تخصصي و با توجه به مسائل و موضوعات تعيين شده كه اميد است با همت ملي در يك بازه ميان مدت برطرف نشود، اولويت هاي انتخابي مي تواند تا 5 سال و مطابق با زمان بندي برنامه ششم معتبر باشد و سالانه مورد بازنگري قرار گيرد تا در صورت حصول هدف مورد نظر از ليست خارج گردد و موارد جديد به ليست اضافه گردد.

: با توجه به آنكه در برنامه ششم در دو سطح راهبردي (آب، خشكسالي و محيط زيست) و بخشي (انرژي، فنّاوري اطلاعات و ارتباطات و صنايع و معادن، حمل و نقل و ...) اولويت هاي كشور تعيين شده است. چارچوب برنامه ششم در تعيين اولويت ها رعايت شده است.

: با توجه به آنكه برخي از زيرحوزه ها بين كميسيون ها مشترك بود، بنابراين اين گونه موارد در يك زمينه تخصصي تجميع شد كه اين امر موجب يكپارچگي مسائل و جلوگيري از تكرار شده است. از اين رو كميسيون هاي تخصصي مي توانند اولويت هاي خود را از بين اولويت هاي مصوب، انتخاب نمايند.

: كاهش بيش از 50 درصدي اولويت هاي تعيين شده نسبت به دوره هاي گذشته كه در هر حوزه تخصصي (بخش راهبردي كشور) تعداد اولويت هاي تعيين شده حداكثر 20 مورد است كه اميد مي رود با سعي و تلاش همه جانبة مسئولين و دست اندركاران ملي و بخشي به تعداد بيشتري از ليست تعيين شده جامعه عمل پوشاند. همچنين با توجه به مصوبه بيستمين جلسه شوراي عالي در تاريخ دوازدهم بهمن ماه 1395 مبني بر اينكه كليه ذي نفعان و وزارتخانه ها در رابطه با سياست ها و اولويت هاي تعيين شده اعلام نظر نمايند. ليست پيشنهادات دريافتي از سازمان ها و مراكز آموزشي وپژوهشي مختلف به شرح ذيل بوده است كه تا حد امكان و با بررسي اينكه تكراري نباشد و به عنوان يك وظيفه يا پروژه دستگاهي نباشد، در هماهنگي با كميسيون تخصصي در ليست سياست ها و اولويت هاي تخصصي لحاظ شده است. وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فنّاوري اطلاعات و ارتباطات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي، نهاد مقام معظم رهبري، مديريت حوزه هاي علميه، ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت علمي و فنّاوري رئيس جمهور (ستاد توسعه فنّاوري هاي نفت، گاز و زغال سنگ، ستاد توسعه فنّاوري هاي انرژي هاي تجديدپذير، ستاد توسعه فوتونيك و ليزر، ستاد توسعه بايو فنّاوري، ستاد توسعه گياهان دارويي و ستاد توسعه فنّاوري هاي نرم و فرهنگي) و فرهنگستان زبان و ادب فارسي. در پايان اين بخش، مجموع آماري سياست ها و اولويت هاي تدوين شده در اين دوره نسبت به دوره پيشين در جدول 7 ارائه گرديده است.

جدول 7: مقايسه آماري سياست ها و اولويت هاي تدوين شده نسبت به دوره پيشين عامل مورد مقايسه دوره پيشين دوره فعلي توضيحات تكميلي تعداد سياست ها 28 50 سياستهاي دوره قبل در 4 بند (طبقه بندي بر اساس نظر خبرگان) تهيه شده بود، اما مبناي طبقه بندي سياست هاي كاركردي اين دوره، 9 كاركرد ادكوئيست (يك مدل بين المللي) بوده است؛ لذا با توجه به گسترش طبقه بندي توجه به مسائل سياستي كشور به صورت جامع تري مدنظر قرار گرفته است. تعداد سياست هاي بازنگري شده از دوره قبل - 21 همانطور كه آمار نشان مي دهد درصد بالايي از سياست هاي دوره قبل (75%) در اين دوره نيز وجود دارد، تنها اين موارد تكميل، تصحيح يا بروزرساني گرديده است. اگرچه اين سياست ها 44% مجموع سياست هاي تدوين شده را تشكيل مي دهد. تعداد سياست هاي اضافه شده در اين دوره - 29 همانطور كه آمار نشان ميدهد درصد بالايي از سياست ها جديد مي باشد (56% از كل سياستهاي تدوين شده). با توجه به رويكرد مسئله محور بكار گرفته شده در اين و اخذ نظر از حدود 230 نفر عضو كميسيون هاي دائمي، هماهنگي و تخصصي، به نظر مي رسد كه شناسايي مسائل سياستي حوزه با دقت عمل بيشتري صورت گرفته و ارائه راهكار شده است. تعداد حوزه هاي تخصصي در تعيين اولويت ها 10 14 چهار حوزة تخصصي آب، فاوا، محيط زيست و رفاه و تامين اجتماعي به 10 حوزة تخصصي كه پيش از اين در كميسيون هاي تخصصي بود، اضافه شده است. لازم به ذكر است كه حوزه هاي تخصصي فاوا و رفاه و تامين اجتماعي پيش از اين نيز به صورت مشترك وجود داشته است كه به دليل اهميت و تفاوت موضوعي در اين گزارش به صورت مجزا در نظر گرفته شده اند. تعداد اولويت هاي (بخشي) تعيين شده 484 217 با استفاده از رويكرد تلفيق، از تكرار موضوعات در حوزه هاي تخصصي جلوگيري شده است و با يك نگاه جامع 217 عنوان اولويت پژوهش و فناوري (كمتر از 50 درصد عناوين پيشين) در سطح بخشي براي كشور تعيين شده است.

: سياست هاي پژوهش و فنّاوري كشور در بازه زماني 1400ـ 1396

سياست هاي پژوهش و فنّاوري

1ـ كاركرد اول: تحقيق و توسعه 1. تقويت نقش آفريني بخش خصوصي و شركت هاي بزرگ در توسعه و بومي سازي فنّاوري هاي مورد نياز براي تكميل زنجيره نهايي محصولات صنعت 2. حمايت از پژوهش هاي مسئله محور و ميان رشته اي در حوزه هاي پژوهش و فنّاوري با تأكيد بر افزايش سطح كيفي پژوهش ها 3. حمايت از پژوهش در راستاي اصلاح علوم انساني به منظور تقويت ابعاد اسلامي آن با تأكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، سبك زندگي اسلامي، و فرهنگ و تمدن اسلامي 4. ارتقاي جايگاه علوم پايه به عنوان پيش ران پژوهش و فنّاوري در ساير حوزه ها به منظور گسترش مرزهاي دانش به ويژه جهت توليد مواد اوليه دارويي، شيميايي و زيستي نوين، ارتقاء محيط زيست، و ساخت ابزارهاي اندازه گيري جديد 5 . حمايت برنامه ريزي شده از ايجاد و توسعه شبكه هاي تحقيق و توسعه در حوزه هاي اولويت دار (با مشاركت دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و پارك هاي علم و فنّاوري مشترك بين آنها) 6. تقويت ساز و كارهاي اتصال دوجانبه كاركرد تحقيق و توسعه به تجاري سازي.

2ـ كاركرد دوم: خلق قابليت هاي انساني 1. توسعه و طراحي ميان رشته هاي جديد ناظر بر به روزرساني نيازهاي كشور 2. ايجاد ساز و كارهاي لازم براي يكپارچه سازي و ارتقاء سطح آموزش هاي مهارتي عرضه محور 3. ايجاد هم افزايي ميان نظام آموزش و پژوهش كشور از طريق تطابق نگاشت رشته اي، تخصصي و منطقه اي آموزش عالي با نيازهاي پژوهش، فنّاوري و نوآوري كشور 4. تدوين و پياده سازي برنامه راهبردي «شرافت علمي» به عنوان چارچوب اصلي حاكم بر اخلاق حرفه اي آموزش، پژوهش و فنّاوري كشور (با بهره گيري از الگوي اخلاق وزارت بهداشت) 5. بهبود محتواي برنامه هاي درسي دانشگاه ها در راستاي بهره گيري از علم در بازار كار و خلق ثروت 6. گسترش دانش، بينش و مهارت هاي تفكر خلاق، تفكر انتقادي و تفكر مراقبتي در دانش آموختگان 7. همگرايي و هم افزايي ميان نظام آموزش و پرورش با نظام آموزش عالي در جهت ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش، توسعه منابع انساني و مديريت استعدادها در كشور.

3ـ كاركرد سوم: ايجاد بازارهاي محصولات جديد 1. استفاده از مكانيزم تشويقي خريدهاي راهبردي و تقاضا محور بخش دولتي به منظور تقويت بازار محصولات و خدمات دانش بنيان (در راستاي اجراي قانون ساخت داخل) 2. حمايت از طراحي و تدوين استانداردهاي خاص در موضوعات اولويت دار 3. توسعه روش هاي نهادي بازارسازي براي حمايت از شكل گيري صنايع نوين 4. توسعه روش هاي ترويجي و فرهنگ سازي براي شناخت صحيح در به كارگيري فنّاوري هاي جديد 5 . حمايت از راه اندازي نظام بيمه محصول در حوزه محصولات نوآورانه با هدف تحريك تقاضاي ايراني.

4 ـ كاركرد چهارم: ايجاد و تغيير سازمان هاي مورد نياز 1. ايجاد وفاق ملي از طريق تقسيم كار دستگاهي مناسب، تعامل و ايجاد كنسرسيوم ميان بخش هاي مختلف كشور 2. تشويق فرايند تأسيس شركت هاي دانش بنيان و زايشي به عنوان ساز و كار دانشگاه ها براي حل مسائل جامعه و كسب درآمد 3. حمايت از جزاير كيفيت در توسعه مراكز پژوهش و فنّاوري كشور در سطوح سه گانه مراكز پژوهشي كاربردي جهت تأمين نيازهاي روز توسعه كشور، مراكز پژوهشي بنيادين، و مراكز پژوهشي آينده نگر عرصه هاي نوين 4. ايجاد هماهنگي بين خرده نهادهاي سياست گذاري و ارزيابي علم و فنّاوري به منظور يكپارچه سازي و ارتقاء كارآمدي نظام ملي نوآوري (با رويكرد يادگيرنده) 5 . توسعه زيرساخت هاي آماري به منظور گردآوري داده هاي علم، فنّاوري و نوآوري كشور 6. تسهيل مشاركت بخش خصوصي در تحليل اطلاعات آماري پژوهش و فنّاوري كشور و توسعه نظام رتبه بندي و اعتبارسنجي 7. افزايش سهم اعتبارات براي توسعه زيرساخت هاي مورد نياز فعاليت هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانه از قبيل آزمايشگاه هاي اعتبارسنجي، شبكه هاي ارتباطي و فنّاوري اطلاعات، واحدهاي پايلوت در پارك هاي علم و فنّاوري، مراكز پژوهشي مشترك با دانشگاه ها.

5 ـ كاركرد پنجم: شبكه سازي در زمينه دانش 1. حمايت و همكاري هاي بين دستگاهي براي طراحي و استقرار نظام هاي نوآوري بخشي، منطقه اي و فنّاورانه شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز رشد، پارك هاي علم و فنّاوري، فن بازارها، شهرك هاي صنعتي و ... 2. سازماندهي همكاري هاي پژوهشي و فنّاوري مشترك بين مؤسسه هاي پژوهشي و دانشگاه هاي داخلي و مراكز بين المللي مشابه به ويژه در قطب هاي همسو با حوزه هاي اولويت دار 3. تقويت رويكرد اشتراك منابع در حوزه هاي پژوهش و فنّاوري ، از طريق حمايت و بهره برداري از ظرفيت انجمن هاي علمي، قطب هاي علمي، مراكز رشد و پارك هاي علم و فنّاوري ، شبكه هاي علم و فنّاوري و كانون هاي تفكر داراي مجوز فعاليت از وزارتين علوم، تحقيقات و فنّاوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و نيز مراكز تحقيقاتي تقاضا محور (مشترك ميان دانشگاه ها و دستگاه ها) در قالب انعقاد قرارداد به منظور دريافت خدمات علمي و فنّاوري معين 4. تقويت شبكه نخبگاني در راستاي ارتقاء سطح كيفي پژوهش و فنّاوري كشور 5. تقويت زيرساخت هاي پژوهشي از طريق شبكه سازي آزمايشگاه هاي ملي پيشرفته مانند شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران (شاعا) 6. فرهنگ سازي و ترويج الگوهاي موفق علم و فنّاوري 7. حمايت از ايجاد كنسرسيوم ميان شركت هاي خصوصي كوچك به منظور افزايش توان رقابت پذيري و برندسازي صادراتي مشترك.

6 ـ كاركرد ششم: خلق و تغيير نهادهاي حمايتي يا مانع نوآوري 1. تسهيل فعاليت بخش خصوصي در راه اندازي نهادهاي واسط جديد و اداره نهادهاي موجود با نگاه درآمدزا كردن اين نهادها از جمله تغيير آيين نامه هاي موجود به منظور سپردن مديريت نهادهاي واسط موجود به شركت هاي بزرگ و متخصصان صنعت 2. حمايت زمان مند، برنامه ريزي شده و هدفمند از پارك هاي علم و فنّاوري، مراكز رشد و ساير نهادهاي جديد با اولويت دهي به تأسيس در مناطق غيربرخوردار 3. ايجاد امكان تأسيس پارك هاي تقاضا محور جديد توسط سازمان ها و صنايع كشور 4. نهادسازي جريان آزاد اطلاعات دانشي و استقرار حقوق مالكيت معنوي.

7ـ كاركرد هفتم: فعاليت هاي پرورشي و انكوباتوري 1. حمايت از ايجاد و رشد نهادهاي تخصصي ارزياب علم، فنّاوري و نوآوري در رشته هاي علمي مختلف با تغيير رويكرد از نظارت به حمايت 2. تشويق بنگاه هاي بين المللي به ايجاد شعبه يا نمايندگي در پارك هاي علم و فنّاوري و مراكز رشد كشور 3. هماهنگي بين دستگاهي در امور تسهيل گري و فعاليت هاي انكوباتوري پژوهش و فنّاوري (همچون كمك به ارتقاء زيرساخت ها، تصويب مقررات و آيين نامه هاي تسهيل گر و...).

8 ـ كاركرد هشتم: تأمين منابع مالي نوآوري 1. تقويت نقش مراكز سرمايه گذاري خطرپذير و صندوق هاي تأمين مالي مشترك 2. گسترش مدل هاي نوآورانه تأمين مالي به ويژه در توسعه نوآوري هاي فنّاوري خاص اولويت دار 3. افزايش واگذاري و سهم برون سپاري از اعتبارات تحقيقاتي و فنّاوري دستگاه ها از طريق انعقاد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي، مؤسسه هاي پژوهشي دولتي و خصوصي و شركت هاي دانش بنيان 4. تكميل نظام مالي حمايتي توسعه محصول در مراحل اوليه آن 5 . تقويت ساز و كارهاي مالي براي پيوند شركت هاي كوچك به شركت هاي بزرگ 6 . حمايت از صندوق هاي پژوهش و فنّاوري غيردولتي 7. توسعه ساز و كارهاي وقف، خيرين و تأمين مالي جمعي در حوزه علم، فنّاوري و نوآوري.

9ـ كاركرد نهم: ارائه خدمات مشاوره اي 1. سياست پژوهي و تحليل سياست هاي كلان و منطقه اي علم و فنّاوري براساس اسناد آمايش سرزمين 2. تشويق شركت ها و دانشگاه هاي كشور به مطالعه و تحليل اختراعات ثبت شده بين المللي و بهره گيري از دانش و فنّاوري آنها 3. حمايت از مطالعات راهبردي فنّاوري در حوزه هاي اولويت دار 4. تقويت ارتباط بخش نظامي و هسته اي كشور با بخش غيرنظامي به منظور ايجاد جريان هاي سرريز دانش و فنّاوري.

: اولويت هاي پژوهش و فنّاوري كشور در بازه زماني 1400 ـ 1396

اولويت هاي پژوهش و فنّاوري در ادامه و در اين بخش اولويت هاي پژوهش و فنّاوري كشور در زمينه هاي مختلف ارائه مي شود. همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد اولويتهاي استخراجي در زمينه هاي راهبردي (حوزه راهبردي)، محيط زيست؛ آب؛ فنّاوري اطلاعات و ارتباطات؛ صنايع و معادن؛ دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي؛ عمران، حمل و نقل درون و برون شهري؛ سلامت و ايمني غذايي؛ رفاه و تأمين اجتماعي؛ امنيت غذايي؛ كشاورزي و منابع طبيعي؛ انرژي؛ علوم انساني و معارف اسلامي؛ فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني؛ حقوقي و قضايي؛ مديريت، اقتصاد و بازرگاني مطرح شده است. لازم به ذكر است كه اولويت هاي علوم پايه و بنيادين به دليل گستردگي و ويژگي هاي مترتب بر آن در بخش مربوط به سياستهاي پژوهش و فنّاوري پوشش داده شده است. همچنين تفكيك اين زمينه ها به اين معني نيست كه هر يك از دستگاه هاي اجرايي يا بخش هاي پژوهشي كشور ضروري است كه در زمينه مربوطه به دنبال انتخاب موضوع باشد. به عبارتي اولويت هاي تعيين شده با توجه به نزديكي موضوع در يك زمينه قرار گرفته است. براي مثال ممكن است در زمينه انرژي يا سلامت يا صنايع و معادن به پژوهش يا توسعه فنّاوري از نوع فنّاوري اطلاعات و ارتباطات نياز داشته باشد كه در زمينه مربوط به آن تعيين شود.

1ـ در زمينه محيط زيست 1. ارتقاي جايگاه علوم پايه به عنوان پيش ران پژوهش و فنّاوري به منظور گسترش مرزهاي دانش جهت حفاظت از محيط زيست 2. توسعه فنّاوري در زمينه كاربرد روشهاي غيرشيميايي و بيولوژيك و سازگار با محيط زيست به جاي نهاده هاي شيميايي در همه بخش ها و اندازه گيري باقيمانده آنها 3. ارتقاي فنّاوري ها (دستيابي به فنّاوري ها) با هدف پيشگيري، كنترل و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي در همه بخش ها 4. توسعه فنّاوري و ارتقاي سامانه هاي مرتبط با ارتقاي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در همه بخش هاي كشور 5 . توسعه دانش فني فنّاوري هاي سازگار با محيط زيست با تأكيد بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 6 . توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي بر پايه حفاظت از سرمايه هاي طبيعي محيط زيست و بهبود الگوي مصرف 7. طراحي و توسعه فنّاوري هاي نو مشتمل بر فنّاوري زيستي، نانوفنّاوري و مهندسي ژنتيك در حفاظت، بهبود و توسعه پايدار منابع طبيعي و محيط زيست به ويژه تالاب ها، حيات وحش و تنوع زيستي كشور 8 . توسعه فنّاوري هاي نو جهت توليد انرژي از زباله هاي شهري و زيست توده در تأمين انرژي مناطق روستايي 9. فرهنگ سازي حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و تنوع زيستي كشور 10. استفاده از فنّاوري ها (از جمله توليد فيلترها، استفاده از نانوذرات و عوامل تثبيت كننده يا جاذب ها) در جهت كنترل آلاينده هاي زيست محيطي با تأكيد بر ريزگردها و ذرات معلق 11. آمايش و مديريت سرزمين مبتني بر توان زيست بوم هاي محيطي.

2ـ در زمينه آب 1. بهينه سازي مصرف و مديريت تقاضاي آب، افزايش بهره وري استفاده از منابع آب در كليه بخش ها با تأكيد بر روش هاي نوين به زراعي و به نژادي 2. حفاظت و بهره برداري بهينه كمي و كيفي از منابع آب سطحي و زيرزميني و ايجاد تعادل پايدار بين منابع و مصارف آب 3. مديريت اقتصادي و اجتماعي آب با تأكيد بر نقش سرمايه هاي اجتماعي و ارزش اقتصادي آب در بخش هاي مختلف با رعايت ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و امنيتي با رويكرد افزايش ارزش افزوده و اشتغال در كشور 4. توسعه و ارتقاي فنّاوري هاي مرتبط با استفاده بهينه از منابع آب هاي نامتعارف (پساب، آب هاي شور و لب شور، آب هاي جوي و ژرف) 5 . بومي سازي دانش فني، توسعه و اصلاح شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري فاضلاب، بهينه سازي شبكه هاي آبياري و زهكشي و تنوع بخشي به توليد و توزيع آب شرب بهداشتي 6 . توليد و توسعه فنّاوري (سخت افزاري و نرم افزاري و پدافند سايبري) مرتبط با مديريت منابع و مصارف آب 7. ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر منابع آب، زمين و هواي كشور و انجام آمايش سرزمين با تأكيد بر سازگاري با تغيير اقليم.

3ـ در زمينه فنّاوري اطلاعات و ارتباطات 1. توسعه و تقويت سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نياز زيرساخت هاي ارتباطي، پردازشي و ذخيره سازي 2. توسعه فنّاوري هاي افزايش دهنده سرعت دسترسي به شبكه 3. توسعه زيرساخت هاي يكپارچه و تعامل پذير تبادل و مديريت اطلاعات در بستر شبكه ملي اطلاعات 4. بومي سازي زيرساخت هاي شبكه هاي اجتماعي 5 . افزايش سامانه هاي كنترل كيفي ديجيتال جهت نظارت بر بنگاه ها 6. تقويت، توسعه و ايمن سازي پايگاه هاي داده حياتي براي تحقق جامعه اطلاعاتي در بخش هاي مختلف كشور اعم از انرژي، حمل و نقل و عمران، صنايع و معادن، سلامت، كشاورزي، محي طزيست، حقوقي و قضايي، و اجتماعي 7. توسعه ابزارها و رويكردهاي امن سازي اطلاعات و شبكه هاي ارتباطي 8 . توسعه نسل هاي جديد شبكه هاي ارتباطي 9. توليد و توسعه فنّاوري هاي سخت افزاري، نرم افزاري و راه هاي مقابله با بدافزارهاي مرتبط با سامانه هاي هوشمند رديابي، نشت و پايش در بخش هاي مختلف كشور به ويژه انرژي، آب و محيط زيست و اقليم 10. طراحي و ساخت سامانه هاي جامع مديريت بحران در حوزه هاي عملكردي مختلف (سيل، طوفان، ريزگردها، سرمازدگي و امواج گرما) 11. توسعه سامانه هاي رباتيك، دستيار هوشمند و سامانه هاي مبتني بر اينترنت اشياء (Internet of Things)، ميكرو و نانو ربات ها، تله مانيتورينگ و پردازش دادگان حجيم (Big Data) در حوزه هاي كاربردي مختلف.

4ـ در زمينه صنايع و معادن 1. ارتقاي جايگاه علوم پايه به عنوان پيش ران پژوهش و فنّاوري به منظور گسترش مرزهاي دانش جهت ساخت ابزارهاي اندازه گيري جديد و دستيابي به فنّاوري هاي نوين 2. توسعه ماشين آلات و فنّاوري هاي اكتشاف، بهره برداري، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني بر اساس فنّاوري پيشرفته روز 3. توليد محصولات معدني با ارزش افزوده بالا با استفاده از فنّاوري هاي مناسب فرآوري مواد معدني 4. ارتقاي استانداردهاي بازار، رقابت پذير كردن محصولات توليدي به لحاظ كيفي و قيمت تمام شده براساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي 5. دانش بنيان نمودن شيوه توليد محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان 6. ارتقاي فنّاوري هاي تصفيه، استفاده مجدد و بازيافت پسماندهاي صنعتي و توسعه تجهيزات كم آب بر در صنايع مختلف 7. توسعه فنّاوري هاي ناظر بر افزايش سرعت، امنيت، كيفيت و ظرفيت حمل و نقل صنعتي 8 . استفاده از ابزارهاي نوين در ارزيابي توان اكولوژي براي استقرار صنعت 9. افزايش توانمندي فنّاورانه در طراحي و توليد تجهيزات و ماشين آلات 10. توسعه فنّاوري هاي ساخت ماشين آلات، تجهيزات اندازه گيري و استانداردسازي 11. توسعه و به روز نمودن فنّاوري هاي توليد، نگهداري، تبديل، بسته بندي و توزيع محصولات توليدي با رويكرد اقتصاد مقاومتي 12. بومي سازي مواد و قطعات اوليه اولويت دار مورد نياز صنايع بزرگ 13. توسعه فنّاوري هاي كنترل و كاهش رسوب، خوردگي و سائيدگي در بخش هاي مختلف صنعتي و معدني با تأكيد بر صنايع نفت، گاز و پتروشيمي.

5 ـ در زمينه دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي 1. به روزرساني سامانه هاي فرماندهي، كنترل، امنيت و دفاع سايبري 2. تقويت شبكه كنترل مراقبت هوايي 3. ايجاد ارتباطات امن و مطمئن 4. ارتقاي توانمندي هاي پايش و جمع آوري اطلاعات راهبردي 5 . تقويت سامانه هاي مقابله با تهديدات 6. توسعه رويكردهاي نرم به امنيت اجتماعي و فرهنگي 7. شناسايي تهديدات ناشي از رسانه هاي نوظهور در حوزه امنيت ملي 8 . ابعاد شناختي در دفاع و امنيت ملي 9. مقابله با تهديدات ناشي از توسعه فنّاوري هاي نو به ويژه تهديدات زيست محيطي و بيولوژيك، شيميايي، پرتويي يا CBRN در بخش هاي مختلف 10. خودكفايي در توليد تجهيزات شناسايي و مراقبت ملي 11. تقويت پدافند غيرعامل در زيرساخت هاي حياتي كشور اعم از آب، حمل و نقل، انرژي، فاوا و محيط زيست 12. مديريت امنيت دريا 13. بهبود ديپلماسي (فرهنگي و رسانه اي، علم و فنّاوري، دفاعي و اقتصادي) و واكنش مناسب به روندهاي نظام بين الملل و منطقه اي با رويكرد پدافند غيرعامل 14. توسعه و تأمين فنّاوري هاي كليدي هوافضا در ارائه خدمات مطلوب به جامعه 15. به روزرساني آمايش سرزميني و پهنه بندي دفاعي و مكان يابي زيرساخت هاي حياتي بر اساس تهديدات 16. ارائه راهكارهاي مناسب در مقابل عمليات رواني و نفوذ جنگ نرم فرهنگي 17. پژوهش در حوزه هاي نظري، كاربردي و محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران.

6 ـ در زمينه عمران، حمل و نقل درون و برون شهري 1. بهره گيري از فنّاوري هاي نو و دوستدار محيط زيست در تثبيت، نگهداري، ايمن سازي، به سازي و هوشمندسازي راهها، ابنيه فني و زيربناهاي عمران و حمل و نقل درون و برون شهري 2. كاربرد فنّاوري هاي نو و دوستدار محيط زيست در بهبود راندمان حمل و نقل عمومي و فراهم نمودن دسترسي با رويكرد عدالت اجتماعي 3. ارتقاي فنّاوري و توسعه سيستم هاي حمل و نقل هوايي و كوتاه سازي و اقتصادي نمودن دالان هاي هوايي داخلي و بين المللي 4. توسعه فنّاوري سامانه هاي ريلي كشور با تأكيد بر حمل و نقل انبوه، سريع السير و ايمن 5 . توسعه علوم و فنّاوري هاي مرتبط با شهر هوشمند و جامعه آماده 6 . توسعه فنّاوري هاي بازيافت مصالح و نخاله هاي ساختماني و زباله هاي شهري و بيمارستاني 7. ارتقاي فنّاوري سازه هاي نگهداري آب از جمله سدها 8 . ارتقاي ارتباط بين مودهاي هوايي، دريايي، جاده اي و ريلي و شبكه هاي انتقال لوله اي كشور (حمل و نقل تركيبي) 9. توسعه فنّاوري هاي مرتبط با تقويت كريدور ريلي شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب به منظور افزايش ظرفيت و كاهش تأخير انتقال كالا و مسافر با رويكرد پدافند غيرعامل 10. بهره برداري از فنّاوري هاي نو و توسعه خدمات پيشگيري جهت ارتقاي سلامت و بهداشت حرفه اي مرتبط با حوزه عمران و حمل و نقل درون و برون شهري 11. توسعه فنّاوري هاي مبتني بر انرژي هاي نو و تجديدپذير به ويژه انرژي خورشيدي در مراكز سكونتي، فضاهاي شهري و سامانه هاي حمل و نقل كشور 12. شناسايي و طراحي راهكارهاي جذب و مديريت سرمايه در عمران و حمل و نقل مطابق با الگوهاي اقتصاد مقاومتي 13. ارتقاي ايمني در برابر بلاياي طبيعي به ويژه زلزله در حوزه معماري و شهرسازي 14. سبك سازي در صنعت ساختمان و توسعه مواد و مصالح ساختماني جديد، مقرون به صرفه، مقاوم و سازگار با محيط زيست و بومي سازي فنّاوري هاي نو براي توليد انبوه و ارزان مسكن ايمن در كشور 15. بومي سازي و كاربرد فنّاوري هاي نو در اركان صنعت حمل و نقل دريايي كشور اعم از نوسازي و توسعه ناوگان دريايي كشور، ساخت و نگهداري اسكله ها و بنادر و احداث سازه هاي ساحلي و فراساحلي در آب هاي عميق و نيمه عميق 16. بهره برداري از فنّاوري هاي نو به ويژه در نگهداري و به سازي سازه ها و زيرساخت ها به ويژه در بافت هاي فرسوده شهري و روستايي 17. طراحي و ايجاد و نهادينه سازي الگوهاي نوين پدافند غيرعامل در زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم بخش عمران شهري و روستايي، حمل و نقل درون و برون شهري 18. مطالعات راهبردي فنّاوري با تأكيد بر ترانزيت كالا و مسافر، مطالعات طرح جامع مسكن و حمل و نقل منطقه اي و كشوري و تصميم گيري و سياست گذاري براي عمران و آباداني به ويژه مناطق روستايي و محروم با رويكرد توسعه و هوشمندسازي.

7 ـ در زمينه سلامت و ايمني غذايي 1. ارتقاي جايگاه علوم پايه به عنوان پيش ران پژوهش و فنّاوري به منظور گسترش مرزهاي دانش جهت توليد مواد اوليه دارويي 2. توسعه علم و فنّاوري در زمينه فرآوري و بسته بندي مواد غذايي، كاهش ضايعات مواد غذايي، پالايش آلاينده ها در محصولات غذايي خام و فرآوري شده و صنعتي كردن محصولات غذايي سنتي و محلي با رويكرد اصلاح سبك تغذيه 3. توليد محصولات غذايي فراسودمند، مكمل هاي غذايي، غذا داروها و محصولات غني شده و توليد فرآورده هاي غذايي در راستاي كاهش مواد مضر نظير چربي، نمك، شكر و غيره 4. توسعه فنّاوري هاي نوين (شامل نانوپزشكي) غربالگري، پيشگيري و تشخيص زودرس بيماري ها به ويژه بيماري هاي قلبي ـ عروقي، مغزي، سرطان، بيماري هاي خوني، بيماري هاي مزمن كليوي، تنفسي، دستگاه گوارش، ديابت، فشارخون و كلسترول 5 . توسعه و بومي سازي فنّاوري هاي ساخت صنعت داروسازي، داروهاي راهبردي با ارزش افزوده بالا، فنّاوري هاي نوين دارويي شامل بايوسيميلارها، تينيب ها، فرآورده هاي خوني، مونوكلونال آنتي بادي ها، داروهاي نوتركيب و انواع شيميايي با توجه به بيماري هاي در حال گسترش در كشور و جهان 6 . شناسايي و مقابله با عوامل خطر اصلي رفتاري مربوط به بيماري هاي غيرواگير از جمله استعمال دخانيات، رژيم غذايي ناسالم، كم تحركي، مصرف الكل، عوامل خطر متابوليك/فيزيولوژيك اين بيماري ها مشتمل بر افزايش فشارخون، افزايش قند خون، افزايش كلسترول و اضافه وزن 7. بسط و توسعه استفاده از سلول هاي بنيادي در درمان بيماري هاي شايع (سرطان)، توليد و ارزيابي داروها 8 . كاربرد سلول درماني (انواع سلول ها) و مهندسي ژنتيك در بيماري ها به خصوص بيماري هاي صعب العلاج 9. ارتقاي فنّاوري هاي توليد مواد جانبي مورد نياز صنايع غذايي، دارويي، آرايشي وبهداشتي نظير رنگ ها و اسانس هاي با درجه دارويي 10. اوتيسم و بيماري هاي عصب ـ تحولي در كودكان، صرع و اختلالات مربوط، اختلالات روان پريشي، اختلالات خلقي نظير افسردگي، اعتياد و مسائل مربوط، بيماري هاي نورودژنراتيو و التهابي مغز شامل آلزايمر، پاركينسون و مالتيپل اسكلروزيس (MS) 11. تعيين بار بيماري هاي خوني، نقص ايمني اوليه و HIV و سرطان و هزينه اثربخشي ((Cost Effectiveness و فارماكواكونومي درمان بيماري ها و(Active Surveillance) براي برآورد بار بيماري هاي عفوني بازپديد و نوپديد 12. طراحي و توليد ابزارها، تجهيزات پزشكي و توان بخشي، بيوسنسورها و نانوسنسورها، ميكروربات ها، نانوربات ها، داروهاي بيوالكترونيك، پهبادهاي سلامت، تله مديسين و ربات هاي پزشكي 13. مهندسي بافت، سلول و ارگان در مدل سازي ساختار سلول و بازسازي و بهبود بافت هاي آسيب ديده 14. بيوانفورماتيك كاربردي در بيولوژي سيستميك (System Biology) و طراحي تكنولوژي هاي جديد در تشخيص هاي مولكولي، به كارگيري تكنولوژي هاي جديد اوميك (ژنوميك، ترانسكريپتوميك و پروتئوميك) و كمك به درك بهتر فرايندهاي پيچيده از قبيل رشد سلول، ترانسفورماسيون و تكامل و در تشخيص و پاتوژنز بيماري ها 15. طراحي و توسعه استخراج، توليد، ارزيابي و تضمين كيفيت فرآورده هاي دارويي به خصوص از تركيبات غيرصناعي و گياهان دارويي 16. توسعه و بهبود داروهاي دامپزشكي در ايجاد عوارض ناشي از ورود اين داروها به چرخه غذايي انسان 17. مطالعات فارماكوژنتيك به منظور شناسايي واريانت هايي كه منجر به كاهش عوارض جانبي داروها شده و مطالعاتي كه امكان انتخاب داروهاي مناسب با دوز مناسب براي هر بيمار (به طور اختصاصي) را فراهم مي آورد 18. توسعه سامانه هاي نوين ژن، پروتئين و واكسن رساني 19. توسعه دانش فني استريل مواد و تجهيزات پزشكي و توليد راديوداروها با استفاده از دستگاه هاي مولد پرتو 20. توسعه و توليد داروهاي پيشرفته با منشا گياهي به منظور كنترل و درمان بيماري هاي مختلف اعم از سرطان، آلزايمر، هپاتيت، ديابت، فشارخون و كنترل كننده وزن و درمان چاقي.

8 ـ در زمينه رفاه و تأمين اجتماعي 1. طراحي و توسعه لايه هاي مختلف نظام رفاه و تأمين اجتماعي 2. ارائه راهكارهاي مناسب در فقرزدايي، فقر درون نسلي و علل پايداري آن در ايران بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي 3. بهبود و كمينه سازي اثرات اقتصاد غيررسمي در شغل هاي كاذب نظير دست فروشي 4. مطالعات مديريت بحران و ارتقاي عملكرد صندوق هاي بازنشستگي 5 . پژوهش در جهت اولويت بندي و اصلاح فرايندهاي تخصيص بودجه اي در بخش سلامت و رفاه اجتماعي 6 . پژوهش و توسعه فنّاوري در راستاي دسترسي بهينه بيمه شدگان به خدمات سلامت و اصلاح رويه هاي تخصيص اعتبار به اقشار خاص جامعه.

9ـ در زمينه امنيت غذايي، كشاورزي و منابع طبيعي 1. ارتقاي جايگاه علوم پايه به عنوان پيش ران پژوهش و فنّاوري به منظور گسترش مرزهاي دانش جهت توليد مواد شيميايي و زيستي نوين 2. بهبود روش هاي مديريت آفات، بيماري ها و توسعه فنّاوري هاي توليد كودها و سموم بيولوژيك با تأكيد بر روش هاي نوين مهندسي ژنتيك و توليد محصولات سالم و دوستدار محيط زيست 3. ارائه روش هاي نوين در تشخيص، پيشگيري و كنترل اپيدميولوژي بيماري هاي شايع دام، طيور و آبزيان 4. دستيابي به دانش فني و توليد فرآورده هاي بيولوژيك، داروهاي دامي، پروبيوتيكها و ريزمغذي ها 5 . بهره برداري از پسماند و زائدات فرآورده هاي گياهي، دامي و آبزيان و تبديل آن به مواد با ارزش افزوده 6 . توليد محصولات برتر با استفاده از روش هاي اصلاحي و مهندسي ژنتيك 7. توسعه و توليد بذر و نهال سالم با ويژگي هاي برتر، بذرهاي هيبريدي محصولات سبزي و صيفي و بذر و نهال گياهان دارويي 8 . بهينه سازي، بومي سازي و توسعه مكانيزاسيون در حوزه هاي مختلف كشاورزي اعم از زراعي، باغي، دام، شيلات، منابع طبيعي و كشت هاي گلخانه اي 9. توسعه كشت ارگانيك و برآورد ارزش توليدي و اكوسيستمي آن با تعيين شاخص ها و استانداردهاي محصولات سالم و ارگانيك با توجه به شرايط كشور و نظارت بر پيشگيري از تقلب و وجود آفلاتوكسين در محصول نهايي 10. پرورش ماهي در قفس و اصلاح نژاد و بيوفنّاوري آبزيان و معرفي گونه هاي سريع الرشد 11 توليد ارقام جديد متناسب با تغيير اقليم به ويژه متحمل كم آبي و شوري 12. الگوسازي بهينه تغذيه انسان و دام متناسب با وضعيت اقليم كشور 13. طراحي و توسعه فنّاوري هاي مديريت عرصه هاي بياباني، تثبيت شن هاي روان و بهره برداري از پتانسيل بيابان 14. توسعه روش هاي افزايش بهره وري و بومي سازي ظرفيت گياهان دارويي و مواد موثر آنها به منظور استفاده تجاري در سلامت انسان، دام، طيور و آبزيان 15. شناسايي، جمع آوري، احيا، ارزيابي، ثبت، حفاظت درون و برون زيستگاه و بهره برداري بهينه از ذخاير ژنتيك 16. احياء، حفظ، ثبت ملي و بين المللي دانش بومي ذخاير ژنتيك و گونه هاي گياهي در حال انقراض و ترويج آن با تأكيد بر حفظ حقوق جوامع محلي 17. توسعه كارآفريني و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و توانمندسازي جوامع محلي با تأكيد بر مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي 18. شيوه ها و راهبردهاي موثر ترويجي براي توسعه كشت محصولات ارگانيك، سالم و تراريخته 19. تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي مطابق با اسناد آمايش سرزمين و پتانسيل هاي هر منطقه 20. پايش تغييرات پوشش گياهي و به روزرساني نقشه پوشش هاي گياهي كشور 21. بهينه سازي و توسعه الگوهاي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز در راستاي تأمين منابع آبي كشور از منابع آب جوي و كاهش بلاياي طبيعي (سيل، ريزگرد، خشكسالي، رانش زمين) 22. مديريت سازگار و جامع حفاظت آب و خاك و پوشش گياهي.

10ـ در زمينه انرژي 1. ارتقاي جايگاه علوم پايه به عنوان پيش ران پژوهش و فنّاوري به منظور گسترش مرزهاي دانش در حوزه انرژي 2. فنّاوري هاي طراحي، تست، توليد و استانداردسازي مواد، تجهيزات و كالاهاي راهبردي حوزه انرژي 3. دانش و فنّاوري هاي مديريت پروژه هاي كلان حوزه انرژي 4. فنّاوري هاي بهينه سازي انرژي، مديريت و كاهش انتشار كربن در زنجيره توليد تا مصرف انرژي 5. دانش و فنّاوري هاي مديريت يكپارچه سيستم هاي انرژي 6. مطالعات راهبردي و سيستمي انرژي 7. دانش علوم زمين و فنّاوري هاي اكتشاف منابع هيدروكربوري 8. فنّاوري هاي مديريت مخازن، توليد و بهره برداري و ازدياد و بهبود برداشت مخزن محور، چاه محور و تاسيسات محور از منابع هيدروكربوري 9. فنّاوري هاي عمليات و خدمات حفاري چاه هاي نفت و گاز 10. فنّاوري هاي افزايش امنيت عرضه نفت، گاز و فرآوردههاي هيدوركربوري 11. فنّاوري هاي افزايش بهره وري و بهينه سازي در توليد، خطوط انتقال و توزيع انرژي 12. فنّاوري هاي افزايش هوشمندسازي سيستم هاي اندازه گيري و كنترل به منظور مديريت يكپارچه زنجيره ارزش انرژي 13. فنّاوري هاي فرايندها، كاتاليست ها و مواد شيميايي صنعت نفت 14. فنّاوري هاي سامانه هاي تبديل انرژي هاي تجديدپذير اولويت دار 15. فنّاوري هاي ذخيره سازي برق و انرژي، توليد پراكنده و همزمان برق، حرارت و سرمايش 16. فنّاوري هاي بهينه سازي و هوشمندسازي شبكه هاي انتقال، توزيع و مصرف برق 17. فنّاوري هاي نيروگاه ها و رآكتورهاي شكافت و گداخت هسته اي اولويت دار 18. فنّاوري هاي چرخه سوخت شكافت و گداخت هسته اي 19. فنّاوري هاي كاربرد دستگاه هاي مولد پرتو در كشاورزي و امور دامي، پزشكي، صنعت و خدمات.

11ـ در زمينه علوم انساني و معارف اسلامي 1. تحول و ارتقاي پژوهش در علوم انساني و هنر با رويكرد اسلامي 2. تحول و ارتقاي پژوهش در معارف اسلامي 3. توسعه ارتباطات فرهنگي با نسل هاي سوم و چهارم ايرانيان در خارج از كشور و ميان فرهنگي با اولويت كشورهاي فارسي زبان، همسايه و مسلمان 4. گسترش ارتباطات و همكاري ميان رشته هاي علوم انساني، معارف اسلامي و هنر با رشته هاي ديگر علمي و پژوهش هاي ميان رشته 5 . آينده نگاري و سياست گذاري در علوم انساني، معارف اسلامي و هنر و توانمندسازي دانش گران و نهادهاي علمي در پاسخ به نيازها و تقاضاهاي جامعه 6 . مديريت يكپارچه محيط جغرافيايي و مخاطرات طبيعي، و كاهش آسيب پذيري و مصون سازي در چارچوب اقتصاد مقاومتي 7. ترويج و همگاني سازي علم و ارتقا نقش مردم و سازمان هاي مردم نهاد (سمن) در علم، فرهنگ و هنر 8 . همگرايي ملي و اجتماعي و بهبود و ارتقا ارزش هاي اسلامي و سرمايه اجتماعي و رفتارهاي مدني به ويژه با رويكرد ساختار و كاركردهاي فرهنگ رسمي و غيررسمي و بازآمايي و بازآفريني كاركرد رسانه 9. پشتيباني از تصميم گيري و سياست گذاري براي مكان هاي روستايي با رويكرد توسعه و هوشمندسازي روستاها و مناطق محروم 10. مديريت پديده هاي اجتماعي مانند كودكان كار، رسانه هاي نوين، اعتياد، خانواده، اشتغال، اميد و نشاط 11. گسترش معنويت و اخلاق اسلامي در مناسبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي 12. گسترش مناسبات ديني در پيوند دين و مليت، مذهب و مليت، و دين و حقوق عمومي و خصوصي و همچنين همگرايي قوميت ها و مذاهب 13. توسعه اقتصاد ملي و جهاني هنر ايراني اسلامي به ويژه با رويكرد فنّاوري هاي نوين 14. مديريت تهديد ها و فرصت هاي فضاي مجازي و رويكردهاي درست اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و حاكميتي مبتني بر بينش ها و ارزش هاي اسلامي 15. گسترش زبان فارسي معيار به ويژه در ميان كودكان و نوجوانان و همچنين در فضاي مجازي با رويكردهاي فني و محتوايي 16. حمايت از پژوهش هاي مرتبط با فلسفه هاي مضاف در علوم انساني با رويكرد اسلامي 17. حمايت از پژوهش در مباني علوم انساني بر اساس معارف قرآن 18. تحكيم هويت ملي و معرفي ميراث فرهنگي، به ويژه زبان و ادبيات فارسي در آن

12ـ در زمينه فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني 1. ارتقاي نظام تعليم و تربيت در حوزه جوانان و تحكيم نهاد خانواده مبتني بر آموزه ها و ارزش هاي اسلامي 2. راهكارهاي مقابله با آثار مخرب شبكه هاي اجتماعي و رسانه در حوزه خانواده 3. ارائه راهكارهاي مناسب در جهت حفظ و تقويت سلامت، به ويژه سلامت جسمي، افراد و خانواده، و مديريت عوامل سهيم در افزايش طلاق و مسئله حضانت فرزندان در ابعاد آموزشي، تربيتي، عاطفي و انتقادي 4. پژوهش در نقش رسانه در عصر جهاني سازي، سبك زندگي، الگوي مصرف (تهديدها و فرصت ها) و مديريت آن بر اساس بينش ها و ارزش هاي اسلامي 5 . ارائه راهكارهاي مناسب در مواجهه با افزايش سن ازدواج و عدم پايبندي به آن و آسيب هاي اجتماعي جوانان 6 . تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در توجه به كاركردهاي فرهنگ كار در خانواده، اوقات فراغت و فضاي مجازي 7. بسط و گسترش استفاده از ظرفيت هاي تمدني اسلامي ـ ايراني در توليد، خلق فنّاوري و ارتقاي سبك زندگي 8 . تبيين چارچوب هاي هويت اسلامي و انقلابي، مصونيت فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي 9. بهره گيري از توسعه فرهنگي درون زا در ديپلماسي فرهنگي 10. ارتقاي موانع موجود در وحدت و همگرايي بين اقوام 11. مديريت بهينه حفظ و نگاهداشت ميراث فرهنگي و گسترش مشاركت اجتماعي در اين بخش 12. توسعه و بهره برداري از ظرفيت هاي گردشگري و صنايع دستي در وحدت ملي و بسط هويت اسلامي ـ ايراني 13. تقويت جايگاه هنر در توسعه و خلق فنّاوري هاي جديد و اهميت اقتصاد صنايع خلاق 14. مديريت بحران هاي اخلاقي و توسعه فرهنگي 15 .ارتقاي فنّاوري هاي معماري و شهرسازي در محدوده هاي دروني و بيروني زيستگاه هاي روستايي و شهري در شرايط مختلف اقليمي و فرهنگي و تحقق زيستگاه هاي خودكفا و پايدار 16. بهره برداري و گسترش استفاده از الگوهاي معماري و شهرسازي متناسب با هويت، آرمان ها و فرهنگ اسلامي ـ ايراني و بهبود و ساماندهي منظر و سيماي شهري 17. پژوهش در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و راهكارهاي تحقق آن 18. تهيه پيوست فرهنگي با رويكرد اسلامي براي پروژه هاي كلان در سطح كشور 19. طراحي و تدوين نظام جامع بهره برداري از فنّاوري هاي نوين آموزشي، ارزشيابي و تضمين كيفيت به منظور ارتقا كيفيت فرايند تعليم و تربيت 20. مطالعه طولي شكل گيري ابعاد شناختي، نگرشي، رفتاري و عاطفي كودكان و نوجوانان ايراني در نسبت با ساحت هاي تربيتي سند تحول آموزش و پرورش.

13ـ در زمينه حقوقي و قضايي 1. اتخاذ سياست جنايي موثر در زمينه حفظ محيط ‏زيست، پيشگيري از آلودگي و كاهش منابع آب، هوا و خاك و نيز حمايت از گونه هاي گياهي و جانوري 2. آسيب شناسي نظام قانون گذاري با تأكيد بر تشخيص فتواي معيار، تعدد مراجع تصميم گيري و ابهام سلسله قوانين و مقررات حقوقي 3. اصلاح نظام حقوقي انتخابات 4. رفع خلاهاي حقوق شهروندي و تضمين اجراي آن 5 . آسيب شناسي رژيم هاي استخدامي كشور 6 . اصلاح و شفاف سازي قوانين و مقررات نظام مالياتي كشور 7. به روزرساني و اصلاح قوانين و مقررات جهت انطباق با اسناد بالادستي نظام و اقتضائات جامعه 8 . آسيب شناسي حقوق زندانيان در دوران حبس و پس از آزادي 9. بازنگري نظام مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان در راستاي افزايش اثرگذاري 10. راهكارهاي افزايش كارآمدي مقررات پول شويي 11. مديريت پيشگيري و كنترل جرائم سازمان يافته، باندي و سايبري 12. راهكارهاي رفع اطاله دادرسي و اجراي احكام 13. مقتضيات استقرار نظام هاي حقوقي تخصصي و تاسيس دادگاه هاي تخصصي و تدوين آئين هاي دادرسي مربوط با تأكيد بر دادگاه هاي تجاري 14. توسعه ظرفيت و توانمندي هاي حقوقي ايران در مسائل مربوط به درياها، رودخانه ها و آبراه هاي مرزي 15. آسيب شناسي الحاق ايران به سازمان ها و معاهدات بين المللي 16. تسهيل ساز و كارهاي اجرايي برجام و FATF 17. رفع خلاهاي قواعد حل تعارض در روابط خصوصي بين المللي 18. آسيب شناسي نظام حمايت از اموال فكري 19. مكانيزم هاي حقوقي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران 20. آسيب شناسي نظام ثبت املاك، اسناد و احوال.

14ـ در زمينه مديريت، اقتصاد و بازرگاني 1. توسعه زيست بوم كارآفريني، نوآوري و بهبود فضاي كسب و كار در راستاي رشد اقتصادي شتابان، پايدار و اشتغال زا 2. الزامات و چالش هاي اقتصاد سبز در ايران و طراحي سامانه پرداخت يارانه سبز در بخش كشاورزي 3. اقتصاد مقاومتي و مدل هاي سياست گذاري اقتصادي، مالي و پولي سازگار، به هنگام و مقاوم در برابر شوك هاي اقتصادي با هدف افزايش تاب آوري اقتصادي در بخش هاي مختلف كشور 4. بهبود قوانين و مقررات و ارتقاي سلامت نظام اداري، چابك سازي و متناسب سازي تشكيلات نظام اداري با تأكيد بر ارتقاي دانش گرايي، شايسته سالاري و دولت الكترونيك 5 . ارتقاي شفافيت و سلامت نظام بانكي و پولي و توسعه نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن اعم از بازارهاي پول و سرمايه و بيمه ها و رقابت پذير ساختن بازار 6 . بهبود نظام توزيع و قيمت گذاري و به روزرساني شيوه هاي نظارت بر بازار و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي 7. كارآمدسازي نظام هاي مالياتي و گمرگي كشور از ابعاد مختلف اعم از ساختاري، فرهنگي و اقتصادي با هدف ايفاي نقش موثر در تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور و مقابله با آثار سوء فرار مالياتي و قاچاق كالا 8 . راهكارهاي توسعه و بهبود عملكرد بازار سرمايه و حمايت از رونق سرمايه گذاري، تأمين مالي بنگاه ها و تقويت توليد و صادرات دانش بنيان و با ارزش افزوده بالا و ايجاد فرصت هاي شغلي مبتني بر دانش و فنّاوري 9. ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فنّاوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي 10. ارتقاي بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي و افزايش كارآيي نهاده هاي توليد 11. بسترسازي براي جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي خارجي با تأكيد بر ظرفيت ايرانيان خارج از كشور 12. برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه كشورهاي منطقه 13. پيش بيني، مديريت و مقابله با مخاطرات اقتصادي و برنامه ريزي براي افزايش مقاومت پذيري اقتصاد 14. برقراري توازن منطقه اي از منظر شاخص هاي آمايش سرزمين و شناسايي ظرفيت هاي ايجاد اشتغال در زيربخش هاي اقتصادي ايران با تأكيد بر نقش بخش خصوصي داخلي و تحقق اصل 44 و اقتصاد مقاومتي 15. شناسايي عوامل زيرساختي بهبود فضاي كسب و كار و راه هاي ارتقاي جايگاه كشور در رتبه بندي هاي بين المللي.