رأي شماره 1027768 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال از زمان تصويب بخش 1 رأي شماره 9ـ201 مورخ 1402/12/20 شوراي عالي مالياتي، ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 210/9364/د مورخ 1403/2/18

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300166 * شماره دادنامه سيلور: 1404313900001027768 تاريخ: 1404/04/31 * شاكي: آقاي بهمن زبردست *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان تصويب بخش 1 رأي شماره 9ـ201 مورخ 1402/12/20 شوراي عالي مالياتي، ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 210/ 9364 /د مورخ 1403/2/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم نامه شماره 63178/210/د مورخ 1402/9/12 معاون محترم حقوقي و فني مالياتي درخصوص شرايط بهره مندي از معاونت موضوع تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين موضوع شمول يا عدم شمول ماليات بر برگشت مازاد تجديد ارزيابي، در جلسه مورخ 1402/12/20 اين شورا در اجراي مقررات بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم مطرح گرديد. شرح ابهام: بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394، افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود. آئين نامه اجرايي اين تبصره راجع به نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي آن طي مصوبه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده و براساس بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/2/5 از طرف سازمان امورمالياتي كشور ابلاغ شده است. متعاقباً در سال 1398، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني به تصويب رسيد و براساس ماده 14 آن مقرر شد: به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركتها و كارآمد سازي بهاي ناشي از تجديدنظر ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط براين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يك بار در هر پنج سال امكان پذير است. در اين راستا ماده 10 آئين نامه اجرايي مذكور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده 10 آيين نامه اجرايي اصلاحي يادشده آمده است: (پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابي، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه، به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و همچنين تحقق درآمد در آن سال است و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. حال با عنايت به مراتب فوق در خصوص اجراي صحيح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم، نظرات زير مطرح و مورد ابهام مي باشد؛ الف) شرط رعايت استانداردهاي حسابداري: 1ـ در احكام مالياتي قوانين بودجه سال هاي 1390 تا 1392 و ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور... مصوب 1391، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها در صورت رعايت شرايط مقرره مشمول معافيت مالياتي اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آيين نامه هاي اجرايي مربوطه، عدم رعايت هريك از شرايط مذكور درآيين نامه موجب محروميت استفاده از معافيت مالياتي موضوعه ذكر شده است، از آنجا كه در آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم، شرط اخيرالذكر، يعني محروميت از معافيت مالياتي درصورت عدم رعايت هر يك از شرايط آيين نامه اجرايي مذكور، مطرح نبوده و صرفاً رعايت استانداردهاي حسابداري به عنوان شرط لازم براي انتفاع از اين مقرره بيان شده است، لذا به نظر مي رسد، براساس مقررات ماده 10 آيين نامه اجرايي اصلاحي مذكور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در اين ماده به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري تلقي شده و عدم رعايت ساير مواد آيين نامه از جمله مواد 3، 6 و 11 آن و همچنين ساير موارد استانداردهاي حسابداري، صرفاً تشريفات انجام كار بوده و از منظر تبصره (1) ماده 149 ق.م.م از مصاديق عدم رعايت استانداردهاي حسابداري محسوب نمي شوند. 2ـ با توجه به صراحت حكم تبصره 1 ماده 149 اين قانون و ماده 1 آيين نامه اجرايي آن، چنانچه مودي هريك از موارد آيين نامه مربوطه و استانداردهاي حسابداري مربوط به دارايي هاي تجديدارزيابي شده را رعايت ننمايد، امكان بهره مندي از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردي كه مودي از بابت دارايي استهلاك پذير تجديد شده هزينه استهلاك اين دارايي را در دفاتر ثبت و شناسايي ننمايد يا تجديد ارزيابي دارايي ها توسط كارشناسان موضوع ماده 6 آيين نامه صورت نپذيرد... اين امر به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري تلقي شده و مازاد تجديد ارزيابي شناسايي شده، مشمول ماليات مي باشد. ب) برگشت مازاد تجديدارزيابي دارايي ها و انجام ثبت اصلاحي: به موجب تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده(17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور، چنانچه مازاد حاصل از تجديدارزيابي دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجرايي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حساب هاي مربوط (دارايي ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي شود. حال با توجه به عدم پيش بيني برگشت از حساب مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 1394/4/31)، نظرات ذيل مطرح مي باشد: 1ـ از آنجا كه در مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرايي آن حكم خاصي در خصوص برگشت مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها و انجام ثبت اصلاحي پيش بيني نشده است، لذا ثبت اصلاحي تجديد ارزيابي در دفاتر قانوني در آن سال با سالهاي بعد، خارج از امر تجديد ارزيابي دارايي ها تلقي شده و مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده درآمد محسوب و مشمول ماليات مي باشد. 2ـ از آنجا كه ملاك افزايش سرمايه ثبت آن در اداره ثبت شركت ها مي باشد، لذا در مواردي كه افزايش سرمايه شركت نزد مرجع ثبت شركت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحي (بر گشت مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها) در دفاتر صورت پذيرفته باشد، اين امر مخالف و مغايرتي با مقررات موضوعه نداشته و از اين حيث مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده مشمول ماليات نخواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق تبصره (1) ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم، "افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست." يعني قانونگذار در اينجا شرط الزامي و در واقع تنها شرط مشمول ماليات نبودن افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي را رعايت استانداردهاي حسابداري دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهاي حسابداري" روشن است كه اشخاص حقوقي ملزم به رعايت همة استانداردهاي حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي دارايي ها شده اند و درصورت رعايت گزينشي اين استاندارها، يعني رعايت برخي و عدم رعايت برخي ديگر از استانداردها، قطعاً مشمول ماليات خواهند شد. جداي از اين شرط الزامي قانونگذار، در آيين نامه اجرايي همين تبصره هم كه به تصويب هيئت وزيران رسيده، بر رعايت استانداردهاي حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي دارايي ها تاكيد شده است. از جمله براي اينكه تهيه كنندة صورتهاي مالي، اگر از يك نوع دارايي، مثلا زمين، چند قطعه داشت كه تنها برخي از آنها افزايش ارزش پيدا كرده و ديگر قطعات حتي كاهش ارزش پيدا كرده بودند، تنها موارد افزايش ارزش يافته را به صورت گزينشي تجديد ارزيابي نكند و باعث گمراهي خوانندة صورتهاي مالي نشود، مطابق بند 34 استاندارد حسابداري شمارة 11 دارايي هاي ثابت مشهود، "هرگاه يك قلم از داراييهاي ثابت مشهود تجديد ارزيابي شود، تجديد ارزيابي تمام اقلام طبقه اي كه دارايي مزبور به آن تعلق دارد، الزامي است." در ماده 3 آيين نامه هم عيناً مقرر شده، "هرگاه يك قلم از دارايي ها تجديد ارزيابي شود، تجديد ارزيابي تمام اقلام طبقه اي كه دارايي مذكور به آن تعلق دارد، الزامي است." همچنين مطابق با الزامات بندهاي 37 و 38 استاندارد حسابداري كه طبق آنها، "تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود، بايد توسط ارزيابان مستقل و داراي صلاحيت حرفه اي، انجام شود." و "از آنجا كه مبالغ دفتري داراييهاي ثابت مشهودي كه به مبلغ تجديد ارزيابي در ترازنامه نمايش مي يابد، مبتني بر معاملات واقعي واحد تجاري نيست، اعتبار صورتهاي مالي به اين امر بستگي دارد كه ارزياب مربوط تا چه حد در زمينه ارزيابي طبقه دارايي ثابت مشهود موردنظر داراي صلاحيت و تجربه است. بدين لحاظ اين استاندارد مقرر مي دارد كه ارزيابي داراييها توسط ارزيابان مستقل و داراي صلاحيت حرفه اي انجام شود. با اين حال و باتوجه به اينكه معتبر بودن نتايج ارزيابي مدنظر است، چنانچه واحد تجاري ارزيابان باصلاحيتي در استخدام خود داشته باشد، استفاده از اين ارزيابان به شرط آنكه نتايج كار آنها مورد تأييد ارزيابان مستقل قرار گيرد بلامانع خواهد بود." در ماده 6 آيين نامه هم مقرر شده، "تجديد ارزيابي موضوع اين آيين نامه حسب مورد توسط كارشناس رسمي دادگستري با معرفي كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه معرفي شده توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه صورت مي گيرد." يا مطابق بندهاي 39 تا 42 استاندارد حسابداري كه بيانگر نحوة حسابداري مازاد تجديد ارزيابي هستند، در ماده 10 آيين نامه هم مقرر شده، "پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابي، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه، به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و همچنين تحقق درآمد در آن سال است و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود." و نيز پيرو الزامات بند 77 استاندارد حسابداري، در ماده 11 آيين نامه هم الزاماتي درخصوص افشاي مبالغ مربوط به دارايي هاي تجديد ارزيابي شده در صورتهاي مالي مقرر شده است. در خصوص بخش نخست استدلال اكثريت شورا، بايد گفت كه، در ماده 10 آيين نامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" يا عبارتي مانند آن نيامده، و از آنجا كه اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند، الزامات اين ماده هم طبعاً نافي الزامات مواد 3، 6 و 11 آيين نامه نيست. درواقع در ماده 10 آيين نامه تنها ذكر شده كه "پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابي، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه، به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و همچنين تحقق درآمد در آن سال است و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود." ولي اين به آن معني نيست كه عدم رعايت ديگر بندهاي استاندارد حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود، موجب شمول ماليات نخواهد شد، چرا كه اصولاً در خود تبصره (1) ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم رعايت مطلق استانداردهاي حسابداري، شرط لازم عدم شمول ماليات شمرده شده است. ازاين گذشته بايد پرسيد كه، اگر ضمانت اجراي رعايت الزامات مواد 3، 6 و 11 آيين نامه، شمول ماليات بر مازاد تجديد ارزيابي نيست، پس چه ضمانت اجرايي ديگري براي رعايت اين دو ماده مي توان متصور شد؟ طبعاً عين همين استدلال دربارة استدلال دوم اكثريت شورا هم صادق است و الزامات تبصره هاي ماده 10 آيين نامه كه با تصويب قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور، براي رعايت ماده 14 اين قانون، به آيين نامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولي نه الزاماً شرط كافي بوده، لذا به هيچ وجه نافي ديگر الزامات آيين نامه، ازجمله الزامات مواد 3، 6 و 11 آيين نامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اكثريت شورا، برخلاف بندهاي 34، 37، 38 و 77 استاندارد حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود و مواد 3، 6 و 11 آيين نامه اجرايي، بپذيرند اين ايراد اساسي و ماهوي كه، تجديد ارزيابي دارايي هاي يك طبقه از دارايي ها، به صورت گزينشي و نه براي تمام آن طبقه، همچنين بر اساس ارزيابي خود شخص ذينفع انجام شده و "توسط ارزيابان مستقل و داراي صلاحيت حرفه اي"، يعني "كارشناس رسمي دادگستري با معرفي كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه معرفي شده توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه" هم گواهي نشده و افزون بر آن، حتي حداقل لازمي از افشاي مبالغ چنين تجديد ارزيابي نادرست و گمراه كننده اي در صورتهاي مالي منعكس نشده باشد، تنها ايرادي "شكلي" است و "موجبي براي شمول ماليات بر درآمد نخواهد بود." لذا با توجه به مغايرت بخش (1) راي شماره 9ـ201 مورخ 1402/12/20 شوراي عالي مالياتي درخصوص ابهام اول (مصاديق رعايت استانداردهاي حسابداري در موارد عدم شمول ماليات به فرآيند تجديد ارزيابي دارايي ها) با تبصره (1) ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم، همچنين مغايرت آن با مواد 3، 6 و 11 آيين نامه اجرايي اين ماده و نيز مغايرت با بندهاي 34، 37، 38 و 77 استاندارد حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود و خروج از حدود اختيار قانوني، از حيث تضييق دامنة شمول حكم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: ب: شرح دفاعيه: 1ـ مطابق تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/4/31: افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود و مطابق مقررات قسمت اخير تبصره مزبور، نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي آن، براساس آيين نامه اجرائي و با رعايت استانداردهاي حسابداري مي باشد كه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران رسيده است. 2ـ آيين نامه تبصره 1 ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم، به شماره 3874/ت52793 هـ به تاريخ 1395/1/21 به تصويب هيئت وزيران رسيده است و متعاقب تصويب ماده (14) قانون حداكثر از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 ماده (10) آئين نامه مذكور به موجب مصوبه شماره 135602/ت57170هـ مورخ 1398/10/22 هيئت وزيران، اصلاح و مقرر گرديد: پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابي، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه به منزله عدم رعايت استاندارهاي حسابداري با آثار سود و زياني و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقي شده و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. همچنين مطابق مقررات تبصره (3) ماده (10) آيين نامه مذكور، عدم رعايت هر يك از شروط موضوع ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (افزايش سرمايه و ثبت آن پس از مهلت يك ساله مقرر يا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها در فواصل كمتر از پنج سال) موجب شمول ماليات نسبت به مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي مربوط مي شود. بنابراين بند 1 صورتجلسه هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي (موضوع شكايت) صرفاً ناظر بر شمول ماليات نسبت به مواردي است كه در ماده 10 آيين نامه مذكور آمده است و عدم رعايت مواد 3، 6 و 11 آيين نامه مذكور (اشاره شده در دادخواست شاكي) كه داراي جنبه تشريفاتي و شكلي است و بيانگر ترتيبات اجرايي نحوه انجام تجديدنظر ارزيابي مي باشد موجبي براي شمول ماليات بر درآمد تلقي نشده است. اساساً ماهيت استانداردهاي حسابداري به نحوي نيست كه عدم رعايت تمامي آن ها منجر به شمول حكم تبصره 1 ماده 149 گردد. بلكه استانداردهاي مذكور از حيث اهميت و اثر گذاري قابل تفكيك هستند. ضمن اينكه در رأي شوراي عالي مالياتي هيچگاه بيان نشده كه رعايت ساير مفاد آيين نامه و اجراي صحيح استانداردهاي حسابداري توسط اشخاص حقوقي ضرورت ندارد و نيز عدم تأكيد بر رعايت استانداردهاي حسابداري در رأي شورا، لازم الرعايه نبودن استاندارد هاي حسابداري نمي باشد لذا بر اين اساس اشخاص حقوقي مي بايست هنگام تجديد ارزيابي دارايي ها، نسبت به رعايت استانداردهاي حسابداري اقدام نمايند و مديران اشخاص حقوقي در صورت عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و تهيه صورت هاي مالي غيرشفاف، در برابر سهامداران مسئول و پاسخگو خواهند بود كه اين امر در گزارش هاي حسابرسي شركت ها در حسابرسي هاي مالي حسب ميزان اهميت ميزان اهميت آنها در راستاي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي درج خواهد شد. 3ـ چنانچه براساس ادعاي شاكي عدم رعايت استانداردهاي موجب شمول ماليات باشد، چه ضرورتي داشت كه مصاديق مشمول ماليات در آيين نامه فوق الذكر به صورت صريح ذكر شود. مضافاً اينكه شمول ماليات نسبت به عدم رعايت هر يك از مواد آيين نامه مذكور و استانداردهاي حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي دارايي ها، علاوه بر اينكه با منويات و اهداف قانونگذار (شفافيت صورت هاي مالي شركت) در تعارض خواهد بود و كاركرد مشوق اعطايي موضوع تبصره 1 ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم را با چالش مواجه مي نمايد، موجب مي شود موديان مالياتي به دليل عدم رعايت برخي از مواد آيين نامه اجرايي مذكور و استانداردهاي حسابداري، مشمول ماليات سنگين و ناعادلانه شوند و از انجام تجديد ارزيابي دارايي ها صرف نظر نمايند. 4ـ افزون بر مطالب ذكر شده، تغيير رويكرد هيئت وزيران در مصاديق شمول ماليات نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي را مي توان در (آيين نامه اجرايي جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور) و (آيين نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور) و (آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده كرد، زيرا در ماده (11) آيين نامه هاي مذكور، عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در آيين نامه توسط بنگاه هاي اقتصادي را موجب محروميت از معافيت مالياتي قلمداد و مراتب را مشمول ماليات نموده بود اما حكم مندرج در ماده (11) آيين نامه هاي فوق الذكر در (آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم) حذف گرديد و صرفاً در ماده (10) آيين نامه اخيرالذكر مصاديق شمول ماليات نسبت به ارزيابي ها بيان گرديد. بنابراين هدف هيئت محترم وزيران در تغيير رويكرد در حكم شمول ماليات در آيين نامه هاي مورد نظر مشهود مي باشد. لذا تقاضاي رد خواسته شاكي را دارد. پرونده كلاسه هـ ت/0300166 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بخش (1) رأي شماره 9ـ201 مورخ 1402/12/20 شوراي عالي مالياتي كه طي بخشنامه شماره 201/ 9364 /د مورخ 1403/2/18 ابلاغ شده است و دلالت بر اين دارد كه راجع به تجديد ارزيابي دارايي ها موضوع تبصره يك ماده 149 ق.م.م و ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور، معيار در جهت اعمال معافيت و شمول ماليات عناوين مندرج در ماده 10 آئين نامه اجرايي مربوطه مي باشد و عدم رعايت ساير مفاد آئين نامه از جهت عدم رعايت امور شكلي و ساير موارد موجب تعلق ماليات نخواهد بود كه اين حكم مندرج در مصوبه شوراي عالي مالياتي، از جهت اينكه اصولاً از حيث مباني و ماهيت، تجديد ارزيابي دارايي ها، درآمد متعارف محسوب نمي شود و بلكه در فرض عدم رعايت امور قانوني مشمول ماليات است و هم از حيث اينكه مقنن شمول ماليات را به موجب آئين نامه موضوع تبصره 1 ماده 149 ق.م.م دانسته است و در آئين نامه صرفاً تخطي از معيارهاي مندرج در ماده (10) آن موجب تعلق ماليات است فلذا حكم مندرج در رأي اكثريت شوراي عالي مالياتي مغايرتي با قوانين و اختيارات ندارد به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون ديوان عدات اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ارجمند ديوان مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده