رأي شماره 242146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 1 صورتجلسه مورخ 7 /9 /1396 منطقه كارگاهي اراضي دليگان در خصوص تعيين قدرالسهم شهرداري و مالك

تاريخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000242146 شماره پرونده: 0104969 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن جعفري دليگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر خورزوق موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه كارگاهي اراضي دليگان (ابلاغي به موجب نامه شماره 3486 مورخ 1396/9/18 شهرداري خورزوق ) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه كارگاهي اراضي دليگان (ابلاغي به موجب نامه شماره 3486 مورخ 1396/9/18 شهرداري خورزوق) را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : “ 1ـ مصوبه مورد شكايت برخلاف اصل 105 قانون اساسي است زيرا اين اصل مقرر داشته تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد، اين در حالي است كه مصوبات مذكور خلاف نص صريح قوانين موضوعه و خارج از حدود اختيارات شورا بوده و بر اساس قانون ديوان عدالت اداري قابل ابطال در هيأت عمومي مي ‌باشد. با اين توضيح كه : 2ـ مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ ها، سهم شهرداري بابت سرانه فضاي عمومي در هنگام تفكيك و افراز در خصوص املاك بالاي 500 متر است و در آن مقرر داشته است شهرداري موظف است براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25% از باقيمانده اراضي را دريافت نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي شهرها در باب عوارض تفكيك عرصه به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي‌توان به آراء شماره 686 تا 695 ـ1395/9/16، 730 ـ 1396/8/27، 275 ـ1391/5/16، 627 ـ 1391/9/20 و 492ـ 1389/11/4 اشاره نمود . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد : " صورتجلسه منطقه كارگاهي اراضي دليگان 1 ـ بر اسـاس هر سهـم مالكيت در صـورت احراز مـالكيت توسط نمايندگان 37/5% خالص سهم مالك و 62/5 % سهم شهرداري " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر خورزوق به موجب لايحه شماره 1401/103 /ش/6 ـ1401/8/1 اعلام كرده است : " اولاً، شاكي در دادخواست تقديمي خواسته خود را نسبت به اراضي دليگان و منطقه كارگاهي شرق دليگان مطرح مستندات و مصوبات مزبور به محل ديگري را به نام منطقه كارگاهي اسلام آباد را ارائه نموده است. اين در حاليست كه اراضي موضوع شكايت (اراضي دليگان) در قالب مصوبه شوراي اسلامي شهر خورزوق به شماره 246 مورخ 1396/1/20 تنظيم و هيأت تطبيق فرمانداري طي نامه شماره 96/97 / ص مورخ 1396/1/20 با توجه به عدم ايراد و اظهار نظر نسبت به بند 2 مصوبه مذكور، وفق ماده 80 اصلاحي 1392/1/27 قانون شوراي اسلامي شهر پس از 2 هفته اجرايي گرديده است. بنابراين اراضي منطقه كارگاهي دليگان داراي مصوبه شوراي شهر و هيأت انطباق مي‌ باشد . ثانياً، شاكي مدعي است 500 متر از اراضي مورد ادعاي خود را از خانم معصومه جعفري خريدار نموده است ولي مدركي دال بر مالكيت و سمت خود در طرح شكايت ارائه ننموده است. از آنجايي كه شهرداري اقدام به توافق با 99% از مالكين نموده است، معلوم و مشخص نيست كه وي دقيقاً مدعي چه پلاكي مي ‌باشد . ثالثاً، شاكي در دادخواست تقديمي ضمن اقرار به اجراي طرح مدعي گرديده كه زمين تسطيح و مرزها از بين رفته است. اين در حاليست كه معابر طرح نيز اجرا و زيرسازي گرديده است. بنابراين صدور دستور موقت موجب توقف كل پروژه خواهد گرديد . رابعاً، به شرح بندهاي بعدي همين لايحه توافق مذكور بر اساس ماده 10 قانون مدني تنظيم و ارتباطي به ماده 101 قانون شهرداري‌ ها ندارد و رسيدگي به موضوع فوق در صلاحيت محاكم عمومي است . خامساً، بنا به درخواست مالكين 44000 مترمربع از اراضي كشاورزي شرق محله دليگان شهر خورزوق كه شاكي نيز جزو آن مي‌باشد و با توجه به موقعيت فيزيكي محل و طراحي منطقه مذكور كه داراي معابر و خدمات بيش از سرانه معمول مي‌باشد از بين مالكين چند نفر به عنوان نماينده مشخص و صورتجلسه كلي مورخ 1396/9/7 مطابق ماده 10 قانون مدني تنظيم گرديده است با توجه به اينكه اين شهر به عنوان قطب كارگاه‌ هاي توليد و عرضه صنايع دستي در زمينه قلمكاري و همچنين توليد تريكو مي‌باشد و پلاك ارائه شده از لحاظ هندسي قابليت طراحي استاندارد نداشته است. لاجرم جانمايي خدمات مورد نياز، به شرح ذيل مي ‌باشد كه توجه آن مقام را به محاسبه درصد اراضي تفكيكي فوق جلب مي نمايد . محاسبه درصد اراضي كارگاهي دليگان محدوده كل طرح ـ 47863 مترمربع كاربري كارگاهي ـ17220 مترمربع ـ 36% كاربري تجاري ـ1000 مترمربع ـ 2/08 % كاربري حمل و نقل و انبارداري ـ 600 مترمربع ـ 1/27 % كاربري تجهيزات شهري ـ 760 مترمربع ـ 1/58 % كاربري فضاي سبز ـ 576+573 مترمربع ـ 1/39 % كاربري فرهنگي ـ185 مترمربع ـ 0/38 % كاربري نوار سبز به صورت طولي ـ 3236 مترمربع ـ 6/76 % معابر ـ 23714 مترمربع ـ 49/54 % بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي ‌فرماييد كل باقيمانده كاربري كارگاهي 36 درصد و كاربري تجاري 2/08 درصد و در مجموع 0/388 درصد مي‌باشد و معابر طرح 49/54 درصد كل و ساير خدمات كلاً 11/38 درصد كه در مجموع 60/92 درصد از كل تفكيكي جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است . با اين وصف تعهد شهرداري جهت واگذاري پلاك خاص 37/56 درصد مي‌باشد و سهم باقيمانده براي شهرداري 0/58 درصد معادل 277 متر مي‌باشد كه مي‌بايستي خدمات زيرسازي و جدول‌گذاري و آسفالت و اجراي جوي در ضلع شرقي مجموعه را اجرا و همچنين مالكين از پرداخت هزينه تفكيك و خدمات معاف هستند . بنابراين با اجراي توافق مذكور علاوه بر اينكه زمينه‌ هاي اجراي طرح جبران نمي‌گردد، بلكه مي‌بايستي از درآمدهاي مناطق ديگر شهر، صرف اجراي پروژه ياد شده گردد . سادساً، شاكي در دادخواست تقديمي مدعي است كه بر اساس ماده 101 مي‌بايستي 43/75 درصد سهم شهرداري و 56/25 درصد سهم مالكين قرار داده مي‌ شد. نكته حائز اهميت آن است كه با اوصاف مندرج در بند قبلي مالكين توقع داشتند كه مابه‌ التفاوت موصوف از چه محلي تأمين شود؟ در جايي كه پس از تفكيك پلاك‌ هاي خاص معادل سهام طرف توافق مي‌باشد و صرفاً 277 مترمربع در قبال اجراي پروژه در سهم شهرداري قرار گرفته است ادعاي مذكور كاملاً بي وجه و برخلاف قانون و حقوق حقه شهرداري و شهروندان مي‌باشد زيرا با وصف مورد ادعا مي‌بايستي 56/25 درصد از منطقه تحت عنوان كارگاهي تحويل مالكين گردد كه عملاً وجود خارجي ندارد و صرفاً 36 درصد كارگاهي وجود دارد . سابعاً، موكداً اعلام مي‌نمايد كه توافق مذكور بر اساس ماده 10 قانون مدني تنظيم و هيچ ارتباطي با ماده 101 قانون شهرداري‌ ها ندارد. زيرا اساساً تفكيكي پيشنهادي مذكور، كارگاهي بوده و مسكوني نمي ‌باشد . ثامناً، اقدام شهرداري كاملاً غير انتفاعي و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتي و در راستاي خدمات‌رساني و ساماندهي آنان بوده است و در اين راستا 99% از مالكين شامل 59 نفر با مراجعه به شهرداري و اطلاع كامل از وضعيت موجود اقدام به توافق با شهرداري نموده‌ اند ولي متأسفانه صرفاً شاكي اقدام به طرح شكايت نموده است كه با اين وصف در صورت ابطال توافق عملاً شهرداري اصراري به اجراي پروژه مذكور كه در مراحل اوليه است، ندارد و قطعاً اجراي آن منتفي و كماكان مشكلات صنايع شهر به صورت پراكنده و سنتي باقي خواهند ماند. عليهذا تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌ نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كند. با توجه به اينكه بر مبناي رديف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه كارگاهي اراضي دليگان مقرر شده است: «براساس هر سهم مالكيت در صورت احراز مالكيت توسط نمايندگان 37/5 درصد خالص سهم مالك و 62/5 درصد سهم شهرداري» و اين نصاب مغاير با حكم مقرر در ماده 101 قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور است، بنابراين رديف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه كارگاهي اراضي دليگان (ابلاغي به موجب نامه شماره 3486 مورخ 1396/9/18 شهرداري خورزق) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري