رأي شماره 718638 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نشدن عوارض ماده 47 سال 1396

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200033 شماره دادنامه سيلور: 140231390000718638 تاريخ:1402/03/23 * شاكي: حسين ذال دهنوئي به وكالت از سهراب حنيفي فرزند علي احمد *طرف شكايت: شهرداري همدان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال عوارض ماده 47 سال 1396 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري همدان به خواسته ابطال تعرفه عوارض مواد 51 سال 1395 ـ ماده 47 سال 1396 ـ ماده 41 سال 1397 ـ ماده 39 سال 1398 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: از ابتداي سال 1396 عوارض ساليانه كسب و پيشه بر اساس فرمول ذيل محاسبه و وصول گردد: تعرفه كسب و پيشه دوازده ماهه + ( p × E × 105) = عوارض كسب و پيشه كه در آن p قيمت منطقه اي و k ضريب مساحت واحد صنفي است كه براساس جدول شماره 19 لحاظ گردد. جدول شماره 19 تا 20 مترمربع 1/5 = k بيش از 20 تا 30 مترمربع 2/5 = k بيش از 20 تا 40 مترمربع 3 = k بيش از 40 تا 50 مترمربع 3/5 = k بيش از 50 تا 70 مترمربع 4 = k 4/5 = k بالاي 100 مترمربع 5/5 = k تبصره1: تعرفه كسب و پيشه به شرح جدوال پيوست انتهاي اين دفترچه مي باشد. تبصره2: در طبقات همكف و زيرزمين فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتيب 10% و 20% و 30% از ارزش محاسباتي كسر گردد. تبصره3: عوارض مشاغلي كه بعداً بوجود مي آيند و نامي از آنها در تعرفه كسب و پيشه نيست مطابق شغل هاي مشابه وصول گردد. تبصره4: هر واحد صنفي تا ابطال كامل پروانه توسط اتحاديه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض كسب و بهاي خدمات مي گردد و تعطيلي محل بدون عذر موجه قانوني دليل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف في مابين مودي و شهرداري كميسيون ماده 77 مي باشد. تبصره 5: چنانچه براساس عوامل غير مترقبه محل كسب و پيشه تعطيل گردد. فقط با ارائه اسناد مثبته از طريق اتحاديه هاي صنفي يا اتاق اصناف يا سازمان امور مالياتي پس از تائيد كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري همدان عوارض ساليانه كسب و پيشه اخذ نمي گردد. تبصره6: در هنگام صدور پروانه كسب، عوارض كسب و پيشه از تاريخ موافقت شهرداري تا آخر همدان سال (به نسبت ماههاي مورد بهره برداري در طول سال) و از سال آتي بطور كامل محاسبه و وصول شود. تبصره7: حق افتتاح واحدهاي صنفي پنج برابر عوارض كسب همان سال براي يكبار از واحد هاي صنفي در زمان صدور پروانه و براي تمديد پروانه كسب يك دوم عوارض حق افتتاح از متقاضيان وصول گردد. تبصره8: هرگونه نقل و انتقال، تغيير شغل و جابه جايي (همان مؤدي اوليه داراي پروانه كسب) واحد صنفي مشمول اخذ يك دوم عوارض حق افتتاح مي گردد. ضمناً هر گونه نقل و انتقال قهري نيز مشمول اين تبصره مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در خصوص اخذ بهاي خدمات و عوارض حق بهره برداري بابت املاك فاقد سابقه تجاري يا فاقد پايان كار تا زمان تعيين تكليف از سوي مراجع ذيربط است و اين در حالي است كه مراجع رسيدگي به تخلفات ساختماني كميسيون ماده صد قانون شهرداري مي باشد. 2ـ تعيين نرخ خدمات منطقه اي ارائه خدمات از سوي شهرداري مي باشد و اين درحالي است كه شهرداري در خصوص واحدهاي فاقد پايان كار خدمات مستقيم ارائه نميدهد تا مستحق دريافت بهاي آن باشد. 3ـ اخذ بهاي خدمات براي ادامه فعاليت واحدهاي در كاربري مغاير فاقد وجاهت قانوني مي باشد. 4ـ شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه 569 سال 1375 اعلام نموده و وصول هرگونه وجهي كه از اشخاص دريافت مي گردد بايد مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهي مستند قانوني نداشته باشد خلاف شرع مي باشد عليهذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبات مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبات مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات و ظايف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده است. 2ـ بهاي خدمات موضوع ماده 39 تعرفه عوارض سال 98 موضوع آن بهاي اشغال معابر باتوجه به رفع انسداد معابر اشتغال و بهره برداري پياده رو كه امكان عبور و مرور را مختل نموده باشد. 3ـ بهاي خدمات ماده 47 سال 96 در خصوص واحدهاي تجاري در كاربري غير مجاز مي باشد كه شهرداري برابر با تعرفه موضوع شكايت اقدام به محاسبه بهاي خدمات نموده است. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه مورخ 1401/9/26 اعلام نحوه با فرض غير قانوني بودن مصوبه در خصوص بهاي خدمات ساليانه موضوع مورد شكايت اخذ وجوه مذكور خلاف شرع و مورد ضمان است و هم چنين در صورت غير قانوني بودن وضع عوارض يا بهاي خدمات در مورد بهاي خدمات اشغال معابر اخذ مبلغ مذكور خلاف شرع و مورد ضمان مي باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 47 تحت عنوان عوارض ساليانه كسب و پيشه تعرفه سال 96 به استثناء تبصره 7 و تبصره 8 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست