نظر مشورتي 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين تكليف نسبت به عمليات اجرايي به دليل فوت محكوم عليه پيش از صدور حكم و صدور اجراييه

استعلام : چنانچه حكمي به صورت غيابي صادر و در مرحله اجرا اموال محكوم‌عليه توقيف شود و سپس كاشف به عمل آيد كه محكوم‌عليه پيش از صدور حكم و صدور اجراييه فوت كرده است، آيا ادامه عمليات اجرايي وفق مفاد ماده 31 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان‌پذير است و يا آن‌كه خواهان بايد بار ديگر به طرفيت ورثه طرح دعوا كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه در جريان رسيدگي و پيش از صدور حكم، خوانده فوت كند و دادگاه به دليل عدم اطلاع از فوت وي حكم صادر كند، در اين مورد ابلاغ حكم به نشاني فرد متوفي فاقد اثر قانوني است؛ از سوي ديگر مطابق ماده 302 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجرا نمود؛ مگر اين‌كه به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراين، مادام كه رأي صادره به نحو قانوني ابلاغ نشود و مواعد قانوني سپري نشود و يا به علل ديگري حق واخواهي و تجديد نظرخواهي زائل نشود، به لحاظ عدم قطعيت، قابليت اجرا ندارد. بديهي است اگر جانشين يا جانشينان خوانده متوفي به دادگاه معرفي و رأي صادره به آنان ابلاغ شود و ايشان در مهلت مقرر قانوني، حسب مورد واخواهي يا تجديد نظرخواهي نمايند، وفق مقررات به آن رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود؛ اما در صورت عدم واخواهي يا تجديد نظرخواهي، رأي صادره پس از قطعيت قابليت اجرا خواهد داشت؛ بر اين اساس اجراييه كه به نام متوفي تنظيم و ابلاغ شده است، وفق ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد ابطال شود؛ بنا به مراتب يادشده، فرض سؤال از حكم مقرر در ماده 31 قانون يادشده كه ناظر بر فوت محكوم‌عليه در جريان عمليات اجرايي است، خارج است.