رأي شماره 1443 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت مربوط به وضع بهاي خدمات آماده سازي از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك

شماره0004235 - 25 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811443 مورخ 1401/8/24 با موضوع: «آن قسمت از بند ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 كه در خصوص وضع بهاي خدمات آماده‌سازي است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/24 شماره دادنامه: 1443 شماره پرونده: 0004235 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عليرضا يادگاري با وكالت خانم مهري بنائي يزدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به وضع بهاي خدمات آماده‌سازي از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 ماده 3، رديف‌هاي 1 و 2 بند 3 ماده 3 و بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي شهر اراك به منظور قانوني و حقاني جلوه دادن اخذ عوارض بعد از وصول جريمه تخلفات ساختماني به نرخ روز و سال صدور رأي كميسيون ماده 100 به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 587 ـ 1383/11/25 و 48 ـ 185/2/3 و 786 ـ 1396/8/9 استناد مي‌نمايد، در حالي كه اولاً: آراي مذكور صرفاً به تفاوت ماهيت جريمه و عوارض اشاره كرده و هيچ مجوزي براي محاسبه عوارض به نرخ روز و سال صدور رأي كميسيون ماده 100 صادر نكرده‌اند. ثانياً: مستند و مبناي قانوني اخذ عوارض بعد از جريمه آراي هيأت عمومي نيستند، بلكه مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، يكي از وظايف شوراها تصويب عوارض يا لغو آن است كه بايـد با در نظرگرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود وضع و توشيح گردد. شوراي شهر اراك نه تنها در وضع عوارض بعد از جريمه از سياست‌هاي اعلامي وزارت كشور تبعيت نكرده، بلكه در اقدامي كاملاً غيرقانوني و بدون هيچ گونه جواز و اختياري در اين خصوص برخلاف بخشنامه شماره 24150 ـ 1369/1/17 وزارت كشور ذيل رديف‌هاي 1 و 2 بند 3 ماده 3 و قسمت دوم بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و خدمات سال 1399 مبناي جديد و غيرقانوني براي محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت ساختمان هايي كه در سال‌هاي قبل بدون اخذ پروانه مورد ساخت و بهره‌برداري قرار گرفته‌اند وضع نموده است. در حالي كه همان گونه كه در رأي شماره 587 ـ 1383/11/25 آن هيأت تصريح شده بخشنامه 24150 ـ 1369/1/17 وزارت كشور مستند به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مبناي تعيين ميزان و نحوه عوارض بوده و طبق آن بخشنامه ملاك محاسبه عوارض سال بهره‌برداري از ملك است. پيش از تشكيل و ايجاد شوراهاي اسلامي شهرها در كشور به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور، عوارض مصوب قانون وصول براي شهرداري‌ها با تنفيذ ولي امر مسلمين تعيين مي‌شد. در اين راستا وزارت وقت كشور به جانشيني شوراي شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاري، مسكوني و اداري را تهيه و به تنفيذ رياست قوه قضاييه وقت (به عنوان نماينده ولي امر مسلمين) رسانده و مراتب جهت اجرا توسط شهرداري‌ها به كليه استانداري‌هاي سراسر كشور طي بخشنامه شماره 24150 ابلاغ شد. با توجه به اينكه مرجع تصويب و تنفيذ عوارض در آن زمان ولي امر مسلمين يا نماينده تعييني از طرف ايشان بوده، قابليت اصلاح و حذف و تغييرات در اين مصوبه بدون مداخله ايشان و يا نماينده منتخب ايشان غيرممكن است. بنابراين شوراي اسلامي شهر اراك اختيار قانوني در ناديده گرفتن بخشنامه 24150 (كه شهرداري‌ها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره‌برداري و احداث ملك مي‌نمايد) نداشته و با عنايت به قانوني بودن و لازم‌الاجرا بودن اين بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز و سال صدور رأي كميسيون مـاده 100 از طرف شهرداري غير قانوني و بي معناست. با عنايت به مـاده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غير دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع است لذا اخذ وجوهي به عنوان عوارض زيربنا و پذيره و فروش كاربري و سهم آتش‌نشاني و فضاي سبز با نرخ محاسباتي روز پس از اخذ جريمه خلاف قانون شهرداري‌ها بوده و هيچ توجيهي براي شوراي اسلامي نيز جهت وضع اين قسم عوارض وجود ندارد. به موجب دادنامه 2182 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به آراي 786 ـ 1396/8/9، 1030 ـ 1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 آن هيأت «وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقا شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نيست...» بنابراين شهرداري اراك نسبت به بناهاي احداثي كه بعد از صدور رأي كميسيون ماده صد ابقا مي‌شوند تنها اختيار دريافت عوارض صدور پروانه ساخت را داشته و هيچ مبنا و اختيار قانوني جهت دريافت عوارض زيربنا ندارد. در حال كه ذيل بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه 1299 علاوه بر عوارض صدور پروانه ساخت، عوارض زيربنا ناخالص نسبت به اين گونه بناها نيز منظور شده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 12ـ عوارض بعد از رأي كميسيون ماده صد ........ 12ـ1ـ در تخلفات سال جاري، عوارض بر مبناي تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 محاسبه و اخذ مي ‎ گردد و بابت تخلفات سال‌هاي قبل بهاي خدمات آماده‌سازي بر اساس تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ مي ‎ گردد و عوارض زيربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثناي تراكم مازاد مسكوني قبل از سال 1398) با توجه به نوع كاربري بر اساس مـاده 3 اين تعرفه محاسبـه و مبلغ حاصله به ازاي هر سال 3 درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد كسر مي‌گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 477 ـ 1401/3/9 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "هيأت عمومي ديوان اخيراً به موجب دادنامه شماره 786 ـ 1396/8/9 ضمن نقض رأي قبلي خود به شماره 242 ـ 1395/4/1 با اين استدلال كه تعيين عوارض از اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‌باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرايم كميسيون ماده صد قانون شهرداري را منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است. هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري در تاريخ 1394/12/26 به موجب دادنامه قطعي شماره 405، اخذ عوارض تخلفات ساختماني را منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است. همچنين هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري در رأي قطعي ديگر به شماره 309 ـ 1395/12/25، اخذ عوارض تخلفات ساختماني را منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است. علاوه بر اين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به رأي اخيرالصدور شماره 1309 ـ 1397/5/9 با پذيرش دفاعيات شهرداري اراك، تعرفه عوارض كاربري تجاري را منطبق با موازين قانوني دانسته است. عوارض قانوني بعد از تخلفات ساختماني، در تخلفاتي كه سال وقوع تخلف آنها سال 1399 است مطابق با تعرفه عوارض 1399 محاسبه و اخذ مي‌گردد كه موضوع عدم اعمال ضريب بيشتر در آراي ديوان عدالت اداري نيز مورد تاكيد مي‌باشد و در تعرفه شهرداري اراك رعايت گرديده است. در تخلفات ساختماني سال‌هاي قبل به ازاي هر سال تا سال وقوع تخلف 3 درصد نسبت به عوارض سال 1399 كسر مي‌گردد، بنابراين رويه شهرداري اراك محاسبه عوارض با لحاظ سال وقوع تخلف مي‌باشد و در اين پرونده، عوارض بر اساس 40 درصـد تعرفـه روز (سال 1399) محاسبه و مالك نسبت به پرداخت اقدام نموده است. النهايه از آنجا كه عوارض مورد شكايت موضوع تعرفه‌هاي قانوني مصوب شوراي اسلامي شهر اراك بوده كه به تجويز ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري و بند 16 ماده 80 قانون شوراها و نيز تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين و وضع شده است و نظر به اينكه برابر آراء 587 ـ 1383/11/25 و 48 ـ 1385/2/3 هيأت عمومي و همچنين آراء قطعي هيأت تخصصي ديوان به شرح فوق و ساير مستندات و موارد ذكر شده، اخذ عوارض مربوط به تخلفات ساختماني به صراحت منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديد." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010477 ـ 1401/7/23، بند 1 ماده 3، رديف‌هاي 1 و 2 از بند 3 ماده 3 و بند 1 ماده 12 تحت عنوان عوارض بعد از رأي كميسيون ماده صد به استثناي بهاي خدمات آماده‌سازي را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال قسمت مربوط به وضع بهاي خدمات آماده‌سازي از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/24 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1342/7/13)، ايجاد خيابانها، كوچه‌ها، ميدان‌ها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداريها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 مقرر شده است كه مراجع ذيربط در صورت تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهر، به طور رايگان دريافت مي ‌ نمايند. نظر به اينكه در مواد قانوني يادشده درخصوص اخذ هزينه آماده‌سازي صلاحيتي براي شهرداري مقرر نشده است، بنابراين برمبناي اين استدلال كه در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9809970905811504 مورخ 1398/6/5 اين هيأت نيز منعكس شده، آن قسمت از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 كه درخصوص وضع بهاي خدمات آماده‌سازي است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين