قانون ماليات خالصجات انتقالي

خالصه انتقالي املاكي كه از 1300 قمري باين طرف در تصرف دولت بوده و بعد بتصرف اشخاص درآمده است - املاك مزبور‌در صورت داشتن يكي از شرايط ذيل ملك مالكين خصوصي كه فعلا متصرف ميباشند شناخته شده و از حيث ماليات تابع مقررات اين قانون خواهد‌بود.

خالصجاتي كه متصرفين آن اسناد رسمي و دفتري شده داشته باشند.

خالصجاتي كه تا تاريخ اول بهمن 1306 شمسي انتقالي بودن آن مورد تصديق دولت و متصرف واقع شده باشد.

خالصجاتي كه تا اين تاريخ سي سال در تصرف اشخاص بوده است اعم از اينكه از طرف دولت مورد تعرض و مداخله واقع شده يا نشده‌ باشد.

خالصجاتي كه بيست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است.

مقصود از تصرف اشخاص دست‌هاي مختلفه متصرفين غير دولت است.

خالصجاتيكه قبل از1300 قمري بتصرف اشخاص درآمده است در صورتيكه مشمول قسمت (ب) نشود ملك اربابي شناخته شده و ‌از حيث ماليات تابع مقررات قانوني املاك اربابي خواهند بود.

در مورد اختلافات حاصله بين دولت و متصرفين در حدود ماده اولي رفع اختلاف بطريق حكميت خواهد شد - باين ترتيب كه يكنفر حكم از طرف وزارت ماليه و يكنفر حكم از طرف متصرف و يك حكم مشترك بتراضي طرفين معين مي‌شود - در صورت عدم تراضي نسبت بحكم ثالث حكمين چهار نفر را معين نموده و يكي از آن چهار نفر بحكم قرعه حكم ثالث معين ميشود. ‌تصميم هيئت حكميت باكثريت براي طرفين قاطع و غير قابل اعتراض خواهد بود. ‌وزارت ماليه مكلف است در ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون موارد اختلاف را كتباً بمتصرفين اخطار نموده و رسيد دريافت نمايد هرگاه متصرفين در ايران ‌باشند از روز اخطار در ظرف شش ماه و اگر در خارج ايران باشند در ظرف يكسال بايد خود يا وكيلشان در وزارت ماليه يا در مركز حوزه ايالتي يا‌ ولايتي كه ملك در آن واقع است يا مالك در آنجا اقامت دارد حاضر شده و قرار حكميت را بدهند - هرگاه متصرفين در مدت مزبوره بدون عذر موجه ‌حكم خود را معين نكردند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و همچنين اگر وزارت ماليه در مدت مذكوره فوق اعتراض خود را بطرف اخطار‌نكرد اعتراضش ساقط است و اگر در ضمن جريان حكميت حكم دولت عمداً در ظرف ده روز از حضور‌امتناع ورزيد حكم و تشخيص ساير اعضاء حكميت قطعي خواهد بود.

مادام كه رأي هيئت حكميت صادر نشده است ملك نبايد از تصرف متصرفين خارج شود.

نسبت بخالصجاتيكه بموجب فرمان دفتري شده در تصرف اشخاص بوده و فعلا مورد تعرض و تصرف دولت است رفع اختلاف ب‌طريق مذكور فوق بعمل ميآيد.

حكميت بايد در حوزه ماليه كه ملك متنازع‌فيه در آنجا واقع است بعمل آيد.

در املاك خالصه انتقالي حداكثر ماليات خالصگي صدي پنجاه عايدات متوسط خالص مالكانه است و هرگاه ماليات معمولي فعلي ‌پرداختي املاك مزبور اضافه بر صدي پنجاه مذكور باشد وزارت ماليه مكلف است آن را تا ميزان صدي پنجاه تنزل دهد. اگر كمتر است همان ماليات ‌فعلي ماليات خالصگي خواهد بود مگر اينكه ماليات فعلي كمتر از ماليات املاك اربابي باشد در اين صورت وزارت ماليه آن را تا حد ميزان ماليات املاك ‌اربابي ترقي خواهد داد. ‌از تاريخ تصويب اين قانون منتهي در ظرف دو سال وزارت ماليه بايد ماليات املاك خالصه انتقالي را مطابق مقررات قانون املاك اربابي معين كند كه از 1307 همه ‌ساله مطالبه و وصول نمايد و اضافه ماليات خالصگي را كه فوقاً ذكر شد بر ماليات اربابي توماني پنج تومان قيمت كرده و از مالكين سند ذمه ‌بگيرند كه در سه سال بسه قسط متساوي بپردازند و سهم اربابي محصول ملك در هر سال وثيقه تأديه قيمت خواهد بود ولو اينكه نقل و انتقالي هم‌در ملك بشود.

مراد از عايدات متوسط ثلث عايدات سه ساله اخير است.

خالصجات انتقالي كه در سه‌ ساله اخير مسلوب‌المنفعه بوده است مشمول مقررات قانوني ماليات املاك اربابي خواهد بود.

در موقع تقويم اضافه ماليات خالصگي قيمت جنس مالياتي نرخ متوسط پنج سال اخير محل است و در املاكي كه ماليات معمولي و‌كنوني آن نقدي است مأخذ خريداري همان ماليات پرداختي نقدي فعلي خواهد بود.

از خالصجات انتقالي كه قبل از اين تاريخ متصرفين براي مشاهده مشرفه و مساجد و دارالايتام و مريضخانه و مدرسه و يا ساير امور‌خيريه و عام‌المنفعه وقف كرده‌اند و يا عوايد آنرا براي امور مذكوره تخصيص داده‌اند از تاريخ تصويب اين قانون ماليات اربابي اخذ مي‌شود و اضافه‌ عايدي كه از كسر شدن ماليات خالصگي حاصل ميگردد براي توسعه و تكميل همان مصارفي كه واقفين معين كرده‌اند تخصيص مي‌يابد.

صاحبان خالصجات انتقالي ميتوانند در عوض وجهي كه از بابت قيمت ماليات خالصگي بايد بپردازند اسناد و مدارك برقراري ‌مستمري ديواني كه بتصويب مجلس رسيده باشد واگذار نمايند و وزارت ماليه مكلف است كه آن مستمري را چهار برابر نرخ پرداختي سنه 1306 در‌عوض قيمت ماليات خالصگي قبول نموده و از دفتر وظايف محو كند - هر گاه مستمري واگذار شده مربوط باشخاص ديگري غير از خريداران ماليات‌ خالصگي باشد خريدار بايد سند واگذاري و انتقال قطعي صاحب مستمري را بوزارت ماليه تسليم نمايد كه در آتيه ايراد و اعتراضي باقي نماند.

خالصجاتيكه در نتيجه تمرد يا طغيان بتصرف اشخاص در آمده است و براي دولت بلحاظ استرداد آنها مقدور نبوده است ‌مشمول مواد اين قانون نخواهند بود.

اين قانون پس از تصويب بموقع اجرا گذاشته شده و وزير ماليه مأمور اجراي آن است.

اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه ليله بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا